هنا

[Sally]

اعتصام في جريدة الصباح يطالب بحل «الأمناء» وعدم تدخل الاحزاب
بغداد – العالم عراقية مستقلة
تظاهر امس السبت، نحو 60 من صحفيي وموظفي جريدة الصباح التابعة لشبكة الإعلام العراقي، للمطالبة بإجراء انتخابات لهيئة الأمناء وعدم تدخل الاحزاب في عمل الصحيفة، فضلا عن منحهم نسبة من واردات الإعلانات.
وتتبع كل من جريدة الصباح والفضائية العراقية الى شبكة الاعلام العراقي التي تديرها هيئة من الامناء، لكن اداءهما يتعرض لانتقاد بين الحين والآخر، كما يشكو منتسبوها وبعض مسؤوليها، من «تدخلات» احزاب السلطة.
وقال المحرر في الجريدة ملاذ الأمين لوكالة (أصوات العراق) إن «العاملين في الصحيفة تظاهروا، داخل مبنى الصحيفة في منطقة الوزيرية، مطالبين بانفصال شبكة الإعلام العراقي عن مجلس النواب أو مجلس الوزراء، وإلغاء مجلس الأمناء الخاص بالجريدة، والقضاء على الفساد وتعيين العاملين وفق نظام العقود على الملاك الدائم للجريدة، وتحديد نسبة 10% من واردات الإعلانات لمنتسبي الصحيفة».
وأوضح الأمين أن «مطالبات المتظاهرين تمثلت أيضا بانتخاب رئيس تحرير ومدراء أقسام الصحيفة داخل الصحيفة». وقال إن النائبة عن كتلة العراقية ميسون الدملوجي ومستشار رئيس الوزراء سلمان الموسوي «حضرا التظاهرة وتسلما مطالب المتظاهرين، ووعدوا بدراستها، قبل يعاود المتظاهرون أعمالهم في الصحيفة».
الى ذلك قال الصحفي علي السومري في حديث لـ «السومرية نيوز»، إن «أكثر من 60 عاملا في صحيفة الصباح نظموا، اعتصامهم احتجاجا على سياسية شبكة الإعلام العراقي»، مبينا أن «المعتصمين طالبوا باستقلالية الإعلام العراقي الممول من المال العام متمثلا في شبكة الإعلام العراقي، ودراسة ارتباطها كهيئة مستقلة بالبرلمان ومترتبات الارتباط داخل الجهاز التنفيذي وحسب الدستور العراقي». وأضاف السومري أن «المعتصمين طالبوا أيضا بحل هيئة الأمناء الحالية وتشكيل هيئة جديدة على أن تكون بعيدة عن المحاصصة وتعتمد المهنية في اختيار أعضائها، واعتبارها برلمانا مصغرا داخل الشبكة يستمد شرعيته من مجلس النواب ويمنح صلاحيات ترشيح مدير عام الشبكة ورئيس تحرير الجريدة والمسؤوليات الأخرى». وقال السومري ان المعتصمين اكدوا «ضرورة استقطاع 10% من كل إعلان تودع في خزينة الجريدة ليتم توزيعها بين جميع منتسبي الجريدة كأرباح سنوية أو شهرية وشراء مطبعة لائقة بالجريدة، والنظر في قضية العاملين بنظام العقود المؤقتة والأجور اليومية، واحتساب فترة العقد خدمة فعلية لأغراض الترفيع، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تكافل الصباح والمتابعة القانونية في حال تعرض العاملين في الصباح لأي اعتداء».
ولفت إلى أن «تلك المطالب تهدف إلى تخليص وسائل البث العام من العوامل السلبية التي تجعل مؤسسات البث العام ملكا للجهات السياسية والحزبية»، مؤكدا أن «إدارة شبكة الإعلام العراقي منعت وسائل الإعلام من تغطية الاعتصام».