المدى برس / بغداد
اعلنت كتلة المواطن في مجلس محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، تنازلها عن كافة الحقوق التقاعدية المتعلقة بخدمتها في المجلس، داعية البرلمان والحكومة العراقية الى ضرورة الاهتمام بشريحة المتقاعدين، فيما اشارت الى أن رواتب النواب واعضاء مجالس المحافظات تسبب ثقل على كاهل الاقتصاد العراقي.
وقال عضو كتلة المواطن بمجلس محافظة بغداد محمد الربيعي خلال مؤتمر صحافي عقده عدد من اعضاء الكتلة في المجلس وحضرته، (المدى برس)، "امتثالا لطلب رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم تعلن الكتلة عن تنازلها عن كافة الحقوق التقاعدية المتعلقة بخدماتها في مجلس المحافظة وذلك بهدف تأسيس مبدأ العدالة الاجتماعية بين طبقات المجتمع العراقي".
ودعا الربيعي البرلمان والحكومة العراقية الى "ضرورة الاهتمام بشريحة المتقاعدين من خلال زيادة رواتبهم التقاعدية بما يضمن لهم العيش".
وتابع الربيعي أن "كتلة المواطن بمجلس المحافظة بادرت بالتنازل عن حقوقها التقاعدية اسوة ببعض الاخوة في مجلس النواب"، داعيا "مجالس المحافظات البقية الى اتخاذ هكذا خطوة".
وكان رئيس كتلة المواطن البرلمانية، باقر الزبيدي، أعلن في بيان تلاه في (الـ27 من تموز 2013 الحالي)، نيابة عن أعضاء الكتلة، عن "التنازل عن رواتبهم في مبادرة قدمتها الكتلة وضمنتها رسالة وجهتها إلى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، عمار الحكيم".
وقال الزبيدي، في بيانه، إن كتلة المواطن البرلمانية، عقدت اجتماعات متواصلة في الاسابيع الماضية استجابة لمطلب المرجعية والجماهير لإلغاء رواتب أعضاء مجلس النواب والوزراء والرئاسات الثلاث ومجالس المحافظات، وتابع أنه بعد دراسة مستفيضة توصلنا إلى أن هذه الرواتب ستثقل كاهل الموازنة العامة في السنوات المقبلة، وبالتالي ستؤثر على المشاريع وستجعل هناك طبقات في المجتمع يتميز بعضها عن البعض الآخر.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، في (الـ20 من حزيران 2013)، إلى إلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث في العراق فوراً، وأيد الدعوات التي صدرت لإلغاء هذه الرواتب، في حين اتهم بعض الكتل السياسية بإصدار مواقف متناقضة بشأن دعوته لتخصيص حصة من النفط لصالح الشعب العراقي.
يذكر أن المدة الماضية شهدت مطالبات عديدة سواء من قبل المرجعية الدينة الشيعية، أم من قبل ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه "لا يجوز" منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب "بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه".
وكانت المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، أكدت على لسان ممثلها السيد أحمد الصافي، في إحدى خطب الجمعة، إلى أنها طالبت في بيان أصدرته قبل عامين بضرورة اتخاذ قرارات حازمة بإلغاء الامتيازات التي منحت لأعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين وأعضاء مجالس المحافظات إضافة إلى المسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة.
رد مع اقتباس
