المدى برس/ بغداد أعلن مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، "شمول النساء الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من الموظفات بتخصيص المجمعات السكنية"، وبين أنه أوصى وزارة النفط "بتوفير فرص عمل للعنصر النسوي" ضمن خطتها السنوية للأعوام المقبلة، ولفت الى أنه "وافق على تخصيص جزء من موازنة المشاريع الخدمية لبرامج تمكين المرأة في المحافظات الأكثر فقرا". وقال بيان صدر عن دائرة شؤون اللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وجه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتنفيذ توصيات اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة العراقية من خلال تخصيص نسبة من المجمعات السكنية التي تنفذها الوزارات للنساء والأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من الموظفات". وأضاف البيان أن "التوصيات أكدت على قيام وزارة المالية بتوفير درجات وظيفية لخريجي وخريجات الهندسة والمعاهد الزراعية تخصص للهيئة العامة للإرشاد الزراعي ضمن موازنة العام 2013"، وتابع "إضافة الى قيام وزارة النفط بتوفير فرص عمل للعنصر النسوي وحسب الاختصاصات المطلوبة ضمن خطتها السنوية للاعوام المقبلة". ولفت الى أنه "تم استحصال موافقة الوزارة على تخصيص جزء من موازنة المشاريع الخدمية لبرامج تمكين المرأة في المحافظات الاكثر فقراً بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون المرأة". وكان مجلس الوزراء العراقي اعلن، في (24 تموز2013)، الموافقة على بناء مجمعات سكنية لمنتسبي الوزارات في مراكز المحافظات، واعلان الاهوار محمية طبيعية من حيث المبدأ، فيما وافق على استثناء وزارة العلوم والتكنولوجيا من تعليمات العقود الحكومية في عقدها مع شركة ايطالية لإطلاق قمر صناعي عراقي. يذكر أن اللجنة المالية في مجلس النواب كشفت، يوم الجمعة (28 تشرين الأول 2012)، عن مسودة قانون جديدة، قدمتها كتلة الأحرار، تتضمن توزيع وحدات سكنية لجميع المواطنين، وفي حين بينت أن المسودة ستعرض على البرلمان قريبا لإقرارها، أعربت عن تخوفها من أن توقف الحكومة تنفيذ القانون بعد إقراره. وكانت وزارة الإعمار والإسكان العراقية، قد استبعدت، في (19 كانون الأول 2012)، حل أزمة السكن في البلاد خلال العام المقبل، وفي حين أكدت أنها تعتمد حالياً حلولاً جزئية، وعدت بتوزيع نحو (70) الف شقة سكنية على المواطنين خلال العامين المقبلين. وأطلقت وزارة الأعمار والإسكان في (تموز 2012)، مسابقة لوضع تصاميم لمشروع السكن الاقتصادي الذي يهدف على مساعدة الفقراء الذين لا يمتلكون وحدات سكنية ومالا من خلال بناء مساكن اقتصادية توزع مجاناً لهم ويشمل المشروع جميع محافظات البلاد، بعد موافقة مجلس الوزراء على تخصيص ملياري دولار لإنشاء هذه الوحدات السكنية تبدأ من العام (2012). وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، أعلن في (30 أيار 2012)، عن توقيع عقد لتنفيذ مشروع بسماية السكني في بغداد مع إحدى الشركات الكورية، مؤكدا أن المشروع يضم 100 ألف وحدة سكنية تتسع لـ600 ألف شخص. وعلى الرغم من مرور نحو سبعة اشهر على توقيع العقد إلا أن الشركة الكورية لم تباشر بشكل فعلي بتنفيذ المشروع وسط تأكيدات من هيئة الاستثمار بتهيئة جميع مستلزمات عمل الشركة الكورية. واتفقت هيئة الاستثمار الوطني في (13 آب 2011) مع شركات كورية وأميركية لبناء 200 ألف وحدة سكنية في بغداد والبصرة، من أصل مليون وحدة تسعى لتنفيذها لنهاية عام 2014، وافتتحت الهيئة في (25 أيلول 2011)، باب التسجيل عبر موقعها الإلكتروني على هذه الوحدات السكنية بعد أن بينت أن أولوية التسجيل ستكون للموظفين ومن ثم المتقاعدين والمواطنين إلا أن التنفيذ تأخر لأسباب اكد الهيئة أنها تعود إلى استمرار المفاوضات مع الشركة الكورية. وأعلن مجلس الوزراء في العام (2007) عن تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الإعمار والإسكان وعضوية كل من وكلاء وزير المالية، وزير التخطيط، وزير البلديات والأشغال، وأمانة بغداد، للقضاء على أزمة السكن المتفاقمة في العراق، من خلال إنشاء عمارات سكنية في العراق لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط، ودون المتوسط. يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية وتقدر وزارة الإعمار والإسكان حاجة العراق إلى ثلاث ملايين وحدة سكنية لسد أزمة السكن في العراق.
رد مع اقتباس
