المدى برس/ بغداد أعلنت كتلة الأحرار، اليوم الثلاثاء، "تنازلها عن رواتبها التقاعدية" بعد يوم واحد من دعوة زعيمها مقتدى الصدر الى الاقتداء بكتلة المواطن والتنازل عن رواتبهم التقاعدية، وبينت أنها "تعهدت بتوزيع الرواتب على الفقراء من أبناء الشعب العراقي" في حال عدم إقرار قانون إلغاء الرواتب التقاعدية، مؤكدة أنها "أوفت بالتزامها أمام شعبها ومرجعيتها". وقال رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الأعرجي في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان، وحضرته (المدى برس)، "اليوم ذهبنا إلى كاتب العدل في الكاظمية وقدمنا تعهدا إلى مديرية التنفيذ العامة"، وأوضح أن "التعهد هو أنه في حال عدم إقرار قانون إلغاء الرواتب التقاعدية في هذه الدورة يتعهد كافة أعضاء كتلة الأحرار النيابية بالتنازل عن رواتبهم وحجزها لصالح خزينة الدولة العراقية ". وأضاف الأعرجي أن "التعهد يشير الى ان الرواتب التقاعدية توزع على الفقراء من أبناء الشعب العراقي"، لافتا الى "إننا ككتلة أحرار أوفينا بالتزامنا أمام شعبنا العراقي وأمام مرجعيتنا". وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، امس الاثنين، النواب والمسؤولين السابقين إلى "الاقتداء" بكتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، والتنازل على رواتبهم التقاعدية، عاداً أن تلك الخطوة في "صالح العراق وشعبه". وكان رئيس كتلة المواطن البرلمانية، باقر الزبيدي، أعلن في بيان تلاه يوم السبت، (الـ27 من تموز 2013)، نيابة عن أعضاء الكتلة، عن "التنازل عن رواتبهم في مبادرة قدمتها الكتلة وضمنتها رسالة وجهتها إلى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، عمار الحكيم". وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، في (الـ20 من حزيران 2013)، إلى إلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث في العراق فوراً، وأيد الدعوات التي صدرت لإلغاء هذه الرواتب، في حين اتهم بعض الكتل السياسية بإصدار مواقف متناقضة بشأن دعوته لتخصيص حصة من النفط لصالح الشعب العراقي. كما انتقد رئيس كتلة الأحرار بهاء الأعرجي، بشدة في مؤتمر صحافي عقده بمجلس النواب في (الـ20 من حزيران 2013)، وحضرته (المدى برس)، قيام نائبة عن ائتلاف دولة القانون، بـ"تبني موضوع إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين أمام وسائل الإعلام"، وعد أنها "دعاية انتخابية". وكانت النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي، أعلنت، في (الـ19 من حزيران 2013)، عن تقديم مقترح إلى رئاسة البرلمان للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، داعية هيئة الرئاسة إلى التعامل بشكل "جدي" مع المقترح، مبينة أنه "جماهيري لا يخص نائباً أو نائبين أو عشرة". وكان نواب عن ائتلاف دولة القانون كشفوا، في (16 تموز2013)، عن أن اغلب الكتل السياسية التي تطالب بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات هي ذاتها التي لم توافق على طرحه للتصويت في البرلمان، وفيما طالبوا بتقليل الفوارق الحاصلة ما بين رواتب موظفي دوائر الدولة وأعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث والوزراء والدرجات الخاصة، عدت كتلة الأحرار أن الحديث عن إلغاء الرواتب هو فقط للتصريح والكسب الإعلامي مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية. يذكر أن المدة الماضية شهدت مطالبات عديدة سواء من قبل المرجعية الدينة الشيعية، أم من قبل ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه "لا يجوز" منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب "بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه". وكانت المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، أكدت على لسان ممثلها السيد أحمد الصافي، في إحدى خطب الجمعة، إلى أنها طالبت في بيان أصدرته قبل عامين بضرورة اتخاذ قرارات حازمة بإلغاء الامتيازات التي منحت لأعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين وأعضاء مجالس المحافظات إضافة إلى المسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة. يذكر أن مجلس النواب صوت، في الـ23 من شباط 2012، على إيقاف تنفيذ قرار سابق اتخذه عام 2010، في ضوء تعديله قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ويقضي التعديل السابق بشمول كل من عمل في مجالس محلية لمدة ستة أشهر فما فوق، بحقوق تقاعدية تحتسب على أساس درجة معاون مدير عام، وهو ما دفع بالكثير من أعضاء المجالس الموظفين في مؤسسات حكومية إلى التخلي عن وظائفهم فيها رغبة منهم بالحصول على تلك الرواتب التقاعدية التي تبلغ 758 ألف دينار لكل واحد منهم.
رد مع اقتباس
