كان اليهود من سكان المدن العراقية من ذوي المهارات
الحرفية والمهنية الذين تقل فيهم نسبة الأمية ويتركزون بشكل خاص في العاصمة
بغداد .وكان فيهم المثقف الموظف الذي خدم الدولة العراقية بإخلاص وساهم في
بنائها بشكل فعال حتى بدرجة وزير, وفيهم المثقف العضوي الذي ساهم في
المعارضة السياسية والثقافة بمختف حقولها.وكانت لهم تضحيات في كفاح الشعب
العراقي ضد الإستعمار البريطاني وعملائه في النظام الملكي الصوري ولهم نشاط
متميز في حقول الترجمة والثقافة التي رفدت الحركة الوطنية وطبعتها بطابع
التقدمية والحداثة.ولذلك كان تأثير الحركة الصهيونية محدود جداً في أوساطهم
نظراً لكونهم جزءاً أصيلاً وقديماً في النسيج العراقي وبسبب من نفوذ الفكر
التقدمي الماركسي على أغلب مثقفيهم.ولم يكن قانون إسقاط الجنسية عن يهود
العراق في العام 1950إلا نتاجاً لإلتقاء اليمين الصهيوني مع النظام الملكي
الذي كان يعادي الشيوعية.
كان اليهود يشكلون 2.6% من مجموع سكان العراق عام 1947م
في حين أن نسبتهم انخفضت إلى 0.1% من سكان العراق عام 1951م.
وقد كان في بداية الخمسينيات حوالي 15 آلاف يهودي بقي في العراق من أصل
حوالي 135 ألف نسمة عام 1948م. وعند الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003م كان مجموع
اليهود المتبقين في العراق أقل من 100 شخص معظمهم في بغداد هم من كبار السن والعجزة.
تعرض اليهود في العراق إلى عملية قتل وتخريب لدور عبادتهم والاستيلاء على أملاكهم وأموالهم
في حين ان بعض العراقيين الناشطين يقولون الحكومة الصهيونية افتعلت هذا اﻻمر من أجل تشجيع
هجرة اليهود من العراق الى اسرائيل.
وما يلي هو التشريع 12 الصادر من الحكومة اﻻتحادية في تاريخ 22/03/1951
والذي يتبين لي عند قراءة هذا التشريع ان تضييق الخناق
على اليهود العراقيين حتى اذا هاجروا الى اسرائيل تسقط عنهم الجنسية
استناد
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي :
المادة 1
تجمد من تاريخ نفاذ هذا القانون اموال اليهود العراقيين الذين غادروا العراق بجواز سفر.
اعتبارا من اليوم الاول من سنة 1948 وتطبق عليها احكام القانون
رقم 5 لسنة 1951 والانظمة الصادرة او التي تصدر بموجبه .
المادة 2
ا- كل عراقي من اليهود تشمله المادة الاولى عليه ان يعود الى العراق خلال شهرين
من تاريخ البيان الذي يصدر وفق الفقرة الاتية .
ب- على البعثات الدبلوماسية والقنصلية العراقية في الممالك الاجنبية او من يرعى حقوق العراقيين فيها
من الهيئات الدبلوماسية او القنصلية ان تنشر بيانا في احدى صحف عاصمة تلك المملكة تطلب فيه
ممن تشملهم احكام الفقرة السابقة الرجوع الى العراق خلال شهرين اعتبارا من تاريخ نشر ذلك البيان .
ج- كل من تنطبق عليه احكام الفقرة السابقة ولم يرجع الى العراق في المدة
المبينة بالبيان يعتبر كانه ترك العراق نهائيا تسقط عنه الجنسية العراقية اعتبارا من تاريخ
انتهاء تلك المدة . وتطبق بحقه احكام القانون رقم 5 لسنة 1951 والانظمة الصادرة او التي تصدر بموجبه .
د- اذا عاد الى العراق قبل انتهاء المدة تعاد اليه امواله المجمدة بعد خصم
مصاريف الادارة التي يقررها الامين العام وما صرفه لتنفيذ اغراض القانون.
حيث ان هذا التشريع يعد انتهاك صارخ للدستور العراقي لأنه يتنافى مع قانونالجنسية العراقية الصادر في عام 09/10/1924 الذي ينص في المادة اﻻولى على:
العراقي: هو الشخص الحائز الجنسية العراقية بحسب ولادته او تجنسه او بوجه اخر.
وفي المادة 3 العراق ينص على اعطاء الاتراك العثمانيين الجنسية العراقية:
كل من كان في اليوم السادس من اب سنة 1924 من الجنسية العثمانية
وساكنا في العراق عادة تزول عنه الجنسية العثمانية ويعد حائزا الجنسية العراقية ابتداء من التاريخ المذكور.
بينما بعد فترة يسقط العراق الجنسية عن يهود العراق، التشريع 12 يسقط الجنسية
عنهم ويجمد اموالهم في حال خرجوا من العراق لمدة تتجاوز الشهرين
بينما قانون الجنسية العراقية يقول في المادة 13:
كل عراقي يتجنس بجنسية اجنبية في دولة اجنبية عن اختيار منه تزول عن الجنسية العراقية.
في حقيقة الأمر هم لم يتجنسوا بجنسية أخرى والقانون الجزائي
يسقط الجنسية عند ارتكاب جريمة كبيرة في التجسس لصالح دولة اخرى
وهذا هو الذي تم تطبيقه عليهم، تم تطبيق عليهم تهمة التجسس لصالح اسرائيل
والكثير منهم أعدموا وهربوا واسقطت جناسيهم وجمدت
اموالهم مثل سيناريوا يطبق على المجرمين المطلوبين للعدالة
منقووووووووووول
رد مع اقتباس
