المدى برس/ بغداد
دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، النواب والمسؤولين السابقين إلى "الاقتداء" بكتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، والتنازل على رواتبهم التقاعدية، عاداً أن تلك الخطوة في "صالح العراق وشعبه".
جاء ذلك في بيان أصدره زعيم التيار الصدري، مساء اليوم، وتسلمت (المدى برس) نسخة منه، وجه من خلاله "الشكر الجزيل لأعضاء كتلة المواطن والوزراء السابقين وغيرهم لعدم تسلم الرواتب التقاعدية التي أعييت كاهل العراق وميزانيته".
وأكد الصدر، أن من "الواجب أن يتأسى الآخرون بهم سواء ممن اتبعنا أم غيرهم"، مشدداً على أن تلك "الخطوة في صالح العراق وشعبه وفقراءه وجياعه".
وكان رئيس كتلة المواطن البرلمانية، باقر الزبيدي، أعلن في بيان تلاه أمس الأول السبت، (الـ27 من تموز 2013 الحالي)، نيابة عن أعضاء الكتلة، عن "التنازل عن رواتبهم في مبادرة قدمتها الكتلة وضمنتها رسالة وجهتها إلى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، عمار الحكيم".
وقال الزبيدي، في بيانه، إن كتلة المواطن البرلمانية، عقدت اجتماعات متواصلة في الاسابيع الماضية استجابة لمطلب المرجعية والجماهير لإلغاء رواتب أعضاء مجلس النواب والوزراء والرئاسات الثلاث ومجالس المحافظات، وتابع أنه بعد دراسة مستفيضة توصلنا إلى أن هذه الرواتب ستثقل كاهل الموازنة العامة في السنوات المقبلة، وبالتالي ستؤثر على المشاريع وستجعل هناك طبقات في المجتمع يتميز بعضها عن البعض الآخر.
وذكر رئيس كتلة المواطن البرلمانية، أن الكتلة "تتعهد بالتنازل عن الراتب التقاعدي لها في المستقبل".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، في (الـ20 من حزيران 2013)، إلى إلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث في العراق فوراً، وأيد الدعوات التي صدرت لإلغاء هذه الرواتب، في حين اتهم بعض الكتل السياسية بإصدار مواقف متناقضة بشأن دعوته لتخصيص حصة من النفط لصالح الشعب العراقي.
يذكر أن المدة الماضية شهدت مطالبات عديدة سواء من قبل المرجعية الدينة الشيعية، أم من قبل ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه "لا يجوز" منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب "بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه".
وكانت المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، أكدت على لسان ممثلها السيد أحمد الصافي، في إحدى خطب الجمعة، إلى أنها طالبت في بيان أصدرته قبل عامين بضرورة اتخاذ قرارات حازمة بإلغاء الامتيازات التي منحت لأعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين وأعضاء مجالس المحافظات إضافة إلى المسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة.
رد مع اقتباس
