البورصة عمرها 450 سنة و هى مكان يجتمع فيه الخبراء الماليون، لكى يشتروا أو يبيعوا : بضائع سندات أن أسهماً. فضلاً عن ذلك هناك بورصة الطوابع، و بورصة التبادلات السكنية، أو كذلك بورصة متخصصة فى شؤون التأمين، خصوصاً فى لويدز بلندن، أقدم و أشهر سوق للتأمينات فى العالم.
ويعود عهد البورصة إلى القرنين الرابع عشر و الخامس عشر. عندما نظمت اللقاءات الأولى المتخصصة لعمليات مالية من هذا النوع فى أهم المدن التجارية الأوروبية. و أما لفظة " بورصة " فأصلها من " فان در بورصة "، أسم أسرة من المصرفيين فى " بروج " كانوا يملكون فندقاً أعتاد رجال المصارف و التجار التردد إليه و الأجتماع للبحث فى شؤونهم و أعمالهم. وقد أسست البورصة الأولى، سنة 1487م، فى " أنفريس ". واليوم توجد بورصات فى أهم المدن العالمية.
يقال، بحق، أن البورصة سوق " متكاملة " وذلك لثلاثة أسباب.
اولاً، لأنها تملك تنظيماً يتيح لنا أن نعرف، بسرعة كبرى، كل خبر من شأنه أن يؤثر فى سعر البضائع و السندات، وذلك غير دورية الأسعار : مثلاً، تغير حكومة، أعتماد تدابير ضريبة جديدة، أندلاع حرب فى بلدان تؤمن مادة أولية معينة، الموت المفاجئ لرئيس مشروع مهم، إلخ.
ثانياً، لأن البضائع و السندات لا تقبل جميعها فى العمليات المالية، على الأقل فى السوق الرسمية المسماة بصحن البورصة : إذ لا بد أن تتخيرها مسبقاً لجنة خاصة هى لجنة البورصة أو أى جهاز يقره القانون.
و أخيراً، أن العمليات المالية التى تجرى فى إطار السوق الرسمية، تحصل بواسطة مأمورين عموميين هم عملاء الصرافة أو
" البروكرز".
أنواع مختلفة من السندات :
قبل أن نفسر كيفية عمل بورصة السندات، لابد من تحديد ما هية السندات التى يجرى تبادلها. ومع أن ثمة عدة أنواع من السندات، فإنه يمكن تصنيفها إلى فئتين : سندات القرض، و سندات المشاركة، أى الأسهم.
أما سندات القرض، فهى قبل كل شئ سندات تمثل دينا من صاحبها للدولة، التى أعطاها مبلغاً معيناً من المال، مقابل الوعد بدفع فائدة سنوية و إعادة رأس المال فى تاريخ محدد.
كما أن الإلتزامات أو التعهدات هى أيضاً سندات قرض، ولكنها تمثل ديناً لصاحبها على مشروع أقتصادى خاص ( منظم بشكل شركة مساهمة ) يكون قد منحه قرضاً بقيمة معينة، لقاء تعهد بدفع فائدة سنوية معينة، و بإعادة رأس المال فى مهلة محددة.
الفائدة من البورصة :
ليست عمليات البورصة، على عكس ما يمكن أن يتبادر إلى الذهن، مجرد لعبة مخصصة للأغنياء الذين ليس لديهم شئ أفضل يتشاغلون به. إنما لها دور أقتصادى إيجابى لجميع الناس، شرط أن تتم مع مراعاة القوانين.
كما أن لبورصة السندات أيضاً وظيفة أقتصادية مهمة جداً، لأنها تعمل كمؤشر لتوظيف مال التوفير، الذى تسمح بتوزيع أسلم له على مختلف الأستعمالات الإنتاجية. فإن المدخر الذى ليست لديه معلومات كافية حول قيمة سندات أسهمه، يستطيع بمتابعته لتسعيرات البورصة، أن يعرف مسبقاً أى من سنداته سيكون أكثر نجاحاً و أوفر ربحاً: فالسند السليم يكون دائماً موضع طلب، و بالتالى يميل سعره إلى الأرتفاع، فى حين أن السند الذى لا يوحى بالثقة يفقد قيمته، و يميل سعره إلى التدنى.