TODAY - March 15, 2011
نائب عن المجلس الاعلى يبدي مخاوفه من تكرار الفشل في ادارة «ميزانية ضخمة»
دولة القانون في البصرة: تغيير المحافظ دفع عجلة المشاريع.. و2011 هو الافضل
بغداد – العالم
لم تنجح البصرة بعد في اختيار محافظ بديل لشلتاغ عبود بعد اسابيع من تنحيه اثر الاحتجاجات الشعبية، لكن عضوا في ائتلاف دولة القانون هناك يقول ان الامر كان بمثابة "تصحيح" وان الامور ستسير بشكل افضل، رغم ان عضوا من كتلة المجلس الاعلى لم يكن متفائلا الى هذا الحد وتحدث عن ميزانية ضخمة للبصرة تحتاج الى ادارة كفوء«ة، مبينا ان خطة العمل للعام الجديد لم تنجز بعد كما ان المخصصات المالية لمركز صناعة النفط في البلاد لم يجر تسلمها حتى الآن.
واستقال المحافظ السابق في 25 شباط (فبراير) الماضي بعد احتجاجات شابتها اعمال عنف، وقال حلفاء له هناك انه اخفق في انفاق موازنة طموحة جدا كان من شأنها دعم العديد من المشاريع الرئيسية، وتحدثوا عن نحو مليار دولار من المخصصات لم تنفق منها سوى 5 في المائة خلال عام 2010.
وفي حديث لـ"العالم" نفى عضو مجلس محافظة البصرة عن كتلة دولة القانون غانم عبد الامير، ان يكون الحراك الاقتصادي وسير المشاريع في المحافظة "قد تأثر بالتغييرات السياسية التي شهدتها". ويضيف "بالعكس فنحن نقول ان هذه التغييرات والتجاذبات السياسية ستصب في صالح المحافظة لان التغيير كان هو النقطة الاساسية لاصلاح الواقع، وكانت قيادة المحافظة جزءا من معرقلات استثمار موازنة المحافظة، وبالتاكيد ان تغيير المحافظة سيكون عامل مساعد لاستثمار الميزانية بشكل افضل".
ويضيف عبد الامير ان التغيير السياسي في البصرة "اثر بشكل ايجابي على ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي اليه المحافظ السابق، وما حصل كان لصالح تكتلنا بمعنى ان القيادة الجديدة للمحافظة لن تخرج عن اطار دولة القانون".
لكنه يذكر ان البصرة لم تتسلم الى الان موزنة 2011، رغم ان مشاريعها "جاهزة واكثر مشاريع البترودولار احيلت خلال الاسبوعين الماضيين فقد احلنا نحو 45 مشروعا من اصل 600 في معظم القطاعات وابرزها جسر التنومة الذي واجه معرقلات كبيرة".
وعند سؤال عبد الامير عن التغييرات الجديدة في قطاع احالة المشاريع والظروف التي قد تضمن عدم تلكؤ ذلك كما حصل في السنين الماضية، اجاب "ان اسباب التلكؤ في السابق واضحة فهي اما عدم اهلية موقع المشروع، او عدم توفر بعض المواقع، الى جانب تأخر الاموال في بغداد".
وتابع "هناك ميزانية كبيرة رصدت للمحافظة تجاوزت الـ2 ترليون وهناك مشاريع تم المصادقة عليها وبانتظار وصول الاموال لتتم احالتها فضلا عن استخلاص الدروس من تجربة سابقة لتجاوز اخفاقاتها وفي ذات الوقت هناك مقومات تعطل وتعرقل اعمالنا وهي قصر فترة تنفيذ المشاريع المطلوبة وتاخر وصول الاموال من الحكومة المركزية واستعداد البصرة لخليجي 21".
ويقول ان هذه الامور مجتمعة يجب على المحافظ الجديد ان يضعها في الحسبان لتجاوز الاخفاق "لان عامل الوقت مهم لنا في المرحلة المقبلة وسنتسلم دفعات من موازنتنا ولا اعتقد اننا سنواجه ازمة في انفاق التخصيصات هذا العام".
من جهته يرى عضو مجلس محافظ البصرة عن كتلة شهيد المحراب الشيخ احمد السليطي، ان التغييرات السياسية التي طالت المحافظة يمكن معالجة اثارها في حال اختيار محافظ كفوء وقادر على ادارة الملفات القادمة، التي يقول انها "متراكمة من الاعوام الماضية، فلدينا مشاريع لم تنفذ منذ عام 2009 وكذلك عام 2010 الذي شهد عدم قدرة المحافظة على احالة اغلب المشاريع والتي دورت تخصيصاتها لهذا العام". ويذكر السليطي ان هناك حجم تخصيصات كبيرة للسنة الحالية فضلا عن مبالغ اضافية بما يقارب الـ 300 مليار دينار رصدت لسد نفقات الاستعداد لخليجي 21، مشيرا الى ان "التخصيصات الكبيرة جدا تحتاج الى ادارة ناجحة وقدرة على انفاقها في وجهها الصحيح وقدرة على ادارة المشاريع لضمان جودة التنفيذ".
ويرصد السليطي "وجود بطء في احالة المشاريع وتقديم خطط جديدة لسنة 2011، وبالتالي لا توجد اي مصادقات جديدة على المشاريع، وبالتالي انا اعتقد ان هذا البطء كان من المفترض تلافيه منذ العام الماضي وان تقدم خطة عام 2011 منذ عام 2010، لكن للأسف لربما قلة الخبرة والكفاءة للمشرفين على هذه الملفات هي السبب وراء عدم حسمها الى الان".
وعن ضمانات عدم تكرار سيناريوهات الاعوام الماضية التي شهدت تلكؤ المشاريع الخدمية والاستراتيجية، قال السليطي ان "هذا هو وضع العراق، واعتقد اننا نحتاج الى سنين عدة لتلافى الاخطاء، فمؤسساتنا فتية وفاشلة، لا تملك الكثير من الخبرات ولا يمكنها الاستفادة من خبرات الاخرين ولا تزال التوافقات والامزجة السياسية تلقي بظلالها على المشهد".
ويحذر السليطي من "عدم الاخذ" بمقترحات تطرح لتلافي الاخطاء المستمرة في تقديم الخدمات، وإلا "فسوف يأتي اليوم الذي سيواجهون به الشارع البصري وعندها سنعلن عن جميع المقترحات التي قدمناها ولم يأخذ بها احد".
وفيما يخص ترشيح محافظ بديل للمستقيل الدكتور شلتاغ عبود، قال السليطي "حتى الان لم نصل الى اتفاق في هذا المجال، والبصرة تشهد حراكا سياسيا مكثفا لكن لم نصل الى مرحلة الاتفاق او التوافق على مرشح جديد".
من جهته قال رئيس اتحاد رجال الاعمال في البصرة صبيح الهاشمي، ان الاوساط المالية لا تنظر بعين الرضا للمشاريع التي قدمتها المحافظة "فهي لديها حزمة من المشاريع لم تتحقق، وسبق ان قدمنا عشرات الدراسات حول آلية العمل الواجب اتباعها للنهوض بالمحافظة والمستندة الى الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة المحلية، لكن للاسف لم نصل الى نتيجة معينة بهذا الاتجاه".
وقال "قبل ايام عقدنا مؤتمر الاصلاح الاقتصادي واتحاد رجال الاعمال يضم الشخصيات الاقتصادية الرفيعة على مستوى المحافظة، الى جانب نقابة المهندسين والزراعيين وكل الجهات المعنية بالواقع الاقتصادي، واطلقنا نداء لان نكون شركاء اساسيين للحكومة المحلية وعرضنا عليهم ان نتحمل نتيجة اي اخفاق اقتصادي بعد اشراكنا في المشاريع المختلفة" معربا عن امله في ان يتغير شكل العلاقة بين مجتمع رجال الاعمال والمسؤولين التنفيذيين الى الافضل.
ويقول الهاشمي "نحن بعيدون عن صنع القرار الاقتصادي في المحافظة ونسمع عبر وسائل الاعلام انباء قراراتهم، كما يسمع بها اي مواطن عادي، بينما نريد ان نستثمر اموالا وفيرة للنهوض بالمدينة".