درر العراق

warda · 26/July/2013

إذا تحققت جميع أركان جريمة غصب الأموال استحق الجاني العقاب اللازم لهذه الجريمة، إلا إن المشرع ميز بين عقوبة غصب المال بالتهديد وبين غصب المال بالإكراه المادي ، فقد وردت عقوبة الجاني الذي غصب المال عن طريق التهديد أو الإكراه المعنوي في المادة 452/1 من قانون العقوبات العراقي وكالاتي:-

1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين أو بالحبس من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود أو أشياء أخرى غير ما ذكر في المادة السابقة).أما إذا كان الجاني قد استخدم الإكراه المادي للتوصل إلى تسليم المال فنلاحظ إن المشرع العراقي تشدد في عقوبته، لان تأثير هذا النوع من الإكراه أكثر شدة وخطورة من الإكراه المعنوي أو التهديد، فهذا النوع من الإكراه لا يترك أي قدر من الحرية بالاختيار للمجني عليه كما يدل على خطورة أكبر في شخصية الجاني، لذلك جاءت العقوبة مشددة في المادة 452/2 من قانون العقوبات العراقي

2- وتكون العقوبة مدة لا تزيد على عشر سنين إذا ارتكبت الجريمة بالقوة أو الإكراه ).كما تَشدّد المشرع العراقي بمعاقبة الجاني الذي يغتصب سندا او محررا مثبتا لحق او تخالص دين او أي تصرف آخر يترتب على اغتصابها انتقاص لثروة المجني عليه او التزام بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ، اما اذا كانت الورقة تتضمن قيمة ادبية فلا مجال لتطبيق النص كما ويستوي في هذه الجريمة اذا كان الغصب قد تم بالإكراه المعنوي او التهديد أو تم باستخدام الاكراه المادي، فقد نصت المادة (451) من قانون العقوبات العراقي على ما يلي:- ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة من اغتصب بالقوة أو الإكراه او التهديد سندا او محررا او توقيعا او ختما او بصمة إبهام او حمل آخر بإحدى الوسائل المذكورة على الغاء شيء من ذلك او إتلافه او تعديله او على التوقيع على بياض).

3-كما عاقب المشرع العراقي الموظف او المكلف بخدمة عامة الذي يستغل وظيفته ويرتكب جريمة غصب الأموال سواء كانت منقولة ام عقارية فقد ورد في المادة (334) من قانون العقوبات العراقي :- (يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل سلطة وظيفته فاشترى عقارا او منقولا قهرا عن مالكه او استولى عليه او على منفعة او اي حق آخر للغير بغير حق او اكره مالكه على اجراء اي تصرف مما ذكر لشخصه او لشخص آخر او على تمكينه من الانتفاع به بأي وجه من الوجوه ، ويحكم برد الشيء المغتصب او قيمته ان لم يوجد عينا فضلا عن الحكم وبالتعويض لمن لحقه ضرر من الجريمة اذا كان له داع )، كما ورد في المادة( 338) من نفس القانون :- (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مستخدم في دائرة رسمية او شبه رسمية استغل سلطة وظيفته فاخذ لنفسه او لغيره من احد الناس بغير رضائه شيئا بدون ثمن او بثمن بخس فضلا عن الحكم عليه برد الاشياء التي اخذها او دفع ثمنها كاملا. ان لم تكن موجودة على حالتها الاصلية ).

4-كما نلاحظ ان المشرع العراقي تشدد في معاقبة من يتولى تنظيم او ترأس عصابة او يشترك فيها وتستهدف غصب الاموال سواء كانت عقارية ام منقولة وسواء كانت عامة او خاصة وكما ورد في المادة 194 :- (يعاقب بالاعدام كل من نظم أو ترأس او تولى قيادة ما في عصابة مسلحة هاجمت فريقا من السكان او استهدفت منع تنفيذ القوانين او اغتصاب الاراضي او نهب الاموال المملوكة للدولة او لجماعة من الناس بالقوة او قاوم بالسلاح رجال السلطة العامة، اما من انضم اليها دون ان يشترك في تأليفها او يتولى فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت ).

د. حامد جاسم الفهداوي