TODAY - March 15, 2011
الإجراء يأتي استجابة لمطالب الثورة
الداخلية المصرية تحلّ "أمن الدولة" وتشكل جهازاً بديلاً للأمن الوطني

أحد مقار أمن الدولة بعدما اقتحمه المحتجون

دبي - العربية.نت
قررت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء 15-3-2011، إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، وإنشاء قطاع جديد بالوزارة بمسمى "قطاع الأمن الوطني" يختص بالحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب، وذلك وفقاً لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته.
وذكرت الوزارة أنه سوف يجرى اختيار وتسكين ضباط القطاع الجديد خلال الأيام القليلة القادمة ليؤدي هذا الجهاز دوره في خدمة الوطن دون تدخل في حياة المواطنين أو ممارستهم لحقوقهم السياسية.
وكان العديد من مقار جهاز أمن الدولة قد تعرض لعمليات حرق وإتلاف وثائق من جانب بعض العاملين في الجهاز، وتجري النيابة العامة حالياً تحقيقات مع عشرات الضباط والمسؤولين في الجهاز السابق في قضايا حرق الوثائق.
وكان حلّ جهاز أمن الدولة الذي يحظى بسمعة سيئة وسط جموع المصريين، أحد المطالب الرئيسية بعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي.
وينتقد المعارضون أداء الجهاز خلال العقود الماضية والذي يرون أنه خرج عن مهامه الرئيسة في حماية الأمن ومكافحة الإرهاب، إلى جهاز قمع وتعذيب لمواطنين أبرياء، فضلاً عن تدخله في العديد من جوانب الحياة العامة مثل اختيار المرشحين لشغل الوظائف العامة وتغلغله حتى داخل الجامعات والمراكز العملية.
كما يتهم معارضون الجهاز بأنه استخدم في عملية تزوير الانتخابات واستبعاد وإقصاء معارضين سياسيين للنظام.