اي والله صح اعيوني راحنالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة تراتيل الطين
مو معقوله انكملا بليله وحده
اي والله صح اعيوني راحن
مو معقوله انكملا بليله وحده
- يتحقق النصاب القانوني للمجلس بحضور 163 نائب على الاقل
-لا يتحقق اذا حضر اقل من 163
- غياب وحضور اعضاء كجلس النواب محكوم بـ ( النظام الداخلي للبرلمان وليس الدستور) , وبموجبه يغرم النائب المتغيب عن كل يوم 500 الف دينار وهو ما لا يجدي نفعا في ردعهم.
- الثغرة موجودة نعم ...لكن في النظام الداخلي وعدم احترام النواب ورئاسة المجلس والتهاون في تطبيق اجراءاته الجزائية لسبب بسيط ان رئاسة المجلس مكونة من الكتل التي ينتمي اليها المتغيبون
يعني الحكومة لوكانت مشكله كحكومة تكنوقراط يعني كل واحد حسب اختصاصه مو وزير الاثار لان من الحزب الفلاني والهم حصة وهو دكتور اسنان شجاب الدكتور على خذا العلم زين وهكذا دواليك ..ممكن تكون حكومتنا ناجة اذا تخلصنا من هذا المسألة كل واحد وحصة بغض النظر عن الاختصاص يعني انطو الخبز لخبازة ممكن ينصلح الوضع برأيكم لو كان نص دستوري هذا سؤالي ؟ لويش متكون حسب اختصاص كل واحد ؟ لويش عالنسبة السكانية ؟
نعم الدولة تكفل تكافؤ الفرص بالعمل حسب الدستور, والية تنفيذ هذا البند الدستوري من خلال تشريع قانون العمل او التامينات الاجتماعية الذي لم ير النور لغاية الوقت الحاضر للخلافات حوله
التعديل الأخير تم بواسطة داستان ; 26/July/2013 الساعة 1:15 am
الدستور هو , القانون الاسمى لكل بلد الذي يحدد شكل نظام الحكم في الدولة وسلطاتها والحقوق المدنية والسياسية فيها .....الخ وهو يتكون من نصوص كبقية القوانين لكنه يتربع في عرش القوانين , كونه يضع الاسس العامة ...ودستور العراق الدائم لسنة 2005 خير مثال
http://dorar-aliraq.com/t/81374
القانون الدستوري, هو ليس بنصوص , وانما شرح لمضامين الدستور ...وليس بقانون , وهي مادة علمية في قسم القانون العام تدرس في كليات القانون لاعطاء نبذة كافية عن ماهية الدستور وطرق مراقبة دستورية القوانين التي تصدرها البرلمانات ...وانواع واشكال الدساتير ....الخ من المفاهيم
زين المادة (48) نصت على حصر السلطة التشريعية بيد
مجلس النواب و مجلس الاتحاد
ثم توالت المواد التالية في بيان تفاصيل مجلس النواب واليات عمله
وخصصت مادة واحدة ( غامضة ) للتعريف بمجلس الاتحاد
الان تعالوا كولولي
1- شنو المغزى من توزيع السلطة التشريعية على جهتين
2- وجود جهتين تشريعيتين مدعاة للاضطراب التشريعي في حال وجودهما
3- لا توجد اي مادة تبين العلاقة بين المجلسين
4- مجلس الاتحاد حلقة زائدة حتى لو كان الان نظريا لكن لابد من الغاءه تفاديا للمستقبل
ما تعتبر مستقيلة , تتحول الى حكومة تصريف اعمال تمهيداً لانتخابات برلمانية قادمة
المادة (49) تشير لكيفية تشكيل مجلس النواب وفق التصويت العام السري
وهنا لابد ان ننبه الة قضية لم نتعرض لها اثناء مناقشاتنا السابقة
وهي
مشكلة قانون الانتخابات وحجم التلاعب الذي يتضمنه في تزوير ارادة الناخب
وهاي مأساة نعيشها مع كل انتخابات
ارجو التنبه لهذه القضية حينما ياتي وقتها
يعني القانون الي يصدر في 1/1/2013 ....لا يطبق على الوقائع التي حصلت في عام 2012 وانما التي حصلت من تاريخ صدوره فصاعدا
تاسعاً :ـ ليس للقوانين اثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.
شنو يعني
ولكن هناك حالات يكون القانون الجديد يسمح (بنص واضح) ان يسري على وقائع حدثت قبل صدوره لعلة او حكمة
مجلس الاتحاد وليد مشوه وقد جاء تلبية لكون نظام الحكم ( فيدرالي )
رد مع اقتباس