سيدي العزيز ...
ليس العلة في الدستور على الرغم من ان فيه عديد المواطن المفخخة ... لكنه على الاقل الارقى على مستوى المنطقة العربية ..
العلة في التطبيق اذ لم يطبق الدستور كما ينبغي من لحظة اقراره الى الآن ..
اما المحاصصة فهي ليست اساساً دستورياً انما هو تقليد اصبح شائعاً منذ تشكيل مجلس الحكم الانتقالي ...
واليكم سادتي اطروحة ماستر توقر قراءة نقدية للدستور :
دستور جمهورية العراق لسنة 2005 دراسة تحليلية...
سؤال اخ احمد ، وفق الدستور العراقي الحالي .. لم افهم كيف يتم تعيين (وزراء الوزارات) ؟ و كيف يتم اقالتهم ؟؟ و اكو فرق عن باقي بلدان العالم المشابهة لنظامنا ؟ ، و باعتقادك شنو الطريقة الصحيحة لتعيين الوزراء و تمكينهم من العمل (براحتهم) بعيدا عن المحاصصة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي احمد التميمي
شلون يتحقق النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب ؟ و ليش ما يتحقق ؟ و من حق النائب انه يغيب عن جلسات مجلس النواب بدون محاسبة ؟ تتصور اكو ثغرة بالدستور هنا ؟
نعم نص صريح وواضح وبراق في الدستور بحظر تكوين مليشيات عسكرية خارج اطار القانون , لكن للتوضيح يرجى التركيز هنا :
الدستور لا يضع عقوبات على الممنوعات التي ترد فيه ومنها ( المليشيات ) وانما يترك للبرلمان تنظيمها بقانون ....وكما هو معلوم منذ سنوات ليست بالقليلة ومسودة قانون الاحزاب تراوح مكانها , حسب رغبة ومزاج الكتل السياسية التي في الغالب لها اجنحة عسكرية , وربما ليس في المنظور القريب نرى قانون احزاب واضح وشفاف يحدد طريقة انشاء الاحزاب ومصادر تمويلها وتحجيم وتجفيف امتداداتها العسكرية
سؤال للاستاذ محامي الدرر البارع
يعني شنو؟؟
المادة (16):
تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
شكراا سامر
كلامك صحيح بس مع ذلك أتصور بالفعل اكو مشكلة بالدستور خلت (المحاصصة الطائفية) هي الحل الوحيد لتكوين الحكومة، اترك للمحامي التعليق على هذه المسألة
سؤالي الاول
ما الفرق بين الدستور والقانون الدستوري
ام كلاهما بمعنى واحد
يللة استاذ احمد نورنا
سؤالي عن المادة 64 بفقرتيها
زين مو من خصائص النظام البرلماني الرقابة المتبادلة بين بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ شلون اذا لمجلس الوزراء حق الرقابة في حين بحل مجلس النواب تعتبر هي مستقيلة؟؟ وين التوازن؟
التعديل الأخير تم بواسطة داستان ; 26/July/2013 الساعة 12:10 am
لتقريب الصورة اكثر يمكن ان نشبه الدستور الاتحادي ودستور الاقليم بمنتدانا الرائع هذا , فقوانين المنتدى العامة تمنع المشرفين من وضع قوانين في اقسامهم تتعارض من القوانين الرئيسية للمنتدى , وهكذا فالمحافظات والاقاليم ممنوعة من سن قوانين تتعارض مع الدستور الاتحادي لسنة 2005
ومعيار دستورية القانون من عدمه , المحكمة الاتحادية والتي سبق لها وان نقضت قوانين عدة لعدم دستوريتها , لا يوجد في الدستور نص يشير الى امكانية تعدد العلم , ولكن اجاز للبرلمان صلاحية اختيار شكل العلم واناط تنظيمه بقانون ايضا يصدر من البرللمان , وحسب معلوماتنا لا تزال لجنة الثقافة البرلمانية عاكفة على انجاز هذا القانون واختيار العلم الذي يمثل العراق ومكوناته كافة
التعديل الأخير تم بواسطة داستان ; 26/July/2013 الساعة 1:20 am
تاسعاً :ـ ليس للقوانين اثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.
شنو يعني
رد مع اقتباس