هنا

[مواطن عراقي]

المتظاهرين في عموم البلاد
لا يعرفون كيف يطالبون بحقوقهم
فاحدهم يلوم رئيس الوزراء ويطالبه بتعديل القوانين والغاء بعضها
وهذا مطلب خارج عن صلاحية رئيس السلطة التنفيذية وهو من صلب عمل البرلمان
والاخر يشتكي من البطالة ومن تدهور الوضع الامني والمعاشي
ملقيا اللوم على البرلمان وهذا من صلب عمل الحكومة

[Samer]

بانتظاارك يا تميمي .. نريد بالنهاية نطلع بمسودة تعديلات

[المحامي احمد التميمي]

-
اذا كانت اغلب المعوقات المبينه هنا يكون سببها البرلمان الا يوجد ماده قانويه تحد من عمل البرلمان واضافتها الى الدستور
نريد فهم الدستور قانونيا وليس اجتهاديا

- أذا كان من وضع الدستور هم نفسهم الكتل السياسية الموجودة حالياً في البرلمان , فهل تتوقع منهم ان يوافقو على اضافة نص يسمح بالحد من صلاحيتهم في التعطيل والمماطلة! ... لم اجتهد في أي مورد ذكرته , ولا اجتهاد في مورد نص واضح

[المحامي احمد التميمي]

التميمي .. اذا نريد نعرض للناس الاخطاء بالدستور/القوانين اللي تسبب فشل الدولة ككل ، لازم نعرضهم الاخطاء بصورة مختصرة وواضحة، بحيث يعرف بالضبط (بشنو يطالب) إذا يريد يطالب.. راح ارد على نقاطك و انطيني رأيك

واضح , هذا المطلوب تماماً .

مسودة القانون موجودة اصلا
http://www.parliament.iq/Iraqi_Counc...tails&sid=5369

القراءة الاولى بس تحتاج من المجلس انه يوافق عليها (من سنة 2011) ، يعني هذا النقطة سببها النقطة (4) بردي

نكدر نضيفها الى فقرة المماطلة والتعطيل والتسويف والمزاجية وعدم وجود سقف زمني لاقرار القوانين, مضبوط

نعم ، لازم تتوفر امكانية لرئيس الوزراء لـ (أقالة) الوزير الفاشل بدون تدخل مجلس النواب

أذاً تتطلب الحالة تعديل الدستور , وأضافة نص واضح وصريح يكون فيه رئيس الوزراء هو المرجع الاعلى للوزراء , واقتصار دور البرلمان على الرقابة المهنية لاعمال الوزراء دون الخوض في اختيارهم ولجم البرلمان من التدخل في اختيار الوزراء , وبذلك نحقق فائدتين:

1- رئيس الوزراء حر في اقالة او سحب الوزير الفاشل حسب تقديره. وبالتالي عند الفشل لا يمكنه ان يتحجج بان الوزير مفروض عليه من البرلمان.
2- ابعاد الحسابات الطائفية والكتلوية في اختيار الوزراء , مما يقوم عمل الحكومة عندما يكون الوزير مرتبط ويخشى رئيس الوزراء ولا يتلقى التوجيهات من زعمائه السياسيين او حتى الدينيين

همة كما يبدو مغلسين على مجلس الاتحاد، عموما الترهل باجهزة الدولة (كثرة الوزارات غير المهمة) سببها المحاصصة الطائفية بالدرجة الاولى ، اذا قضينا على المحاصصة عليها راح تكون الخطوة اللاحقة هي الغاء العديد من الوزارات (غير المهمة) ، الغي المحاصصة، ما يكون هنالك دافع لاستمرار هذه الوزارات، نخلليها مثلا خطوة ثانية

سامر هذا مجلس الاتحاد بعبع البرلمان يخوفون بيه الحكومة من يوم تشكلت , وماله داعي واصلا ماله نظير في دساتير العالم اجمع, يتطلب الغائه ...وحسب اعتقادي هذا منصب ( رئيس مجلس الاتحاد) رادوه الاخوة البرلمانيين يخلوه موازي ويحد من صلاحيات الحكومة بالتعطيل والعرقلة , والتخطيط والتنفيذ يقتصر على الحكومة فقط حتى النجاح او الفشل يرجع للحكومة نفسها , شنو معنى هذا المجلس !واذا ترجع تقراه في الدستور راح تشوفه غااااامض بشكل مريب ,(ضاميه البرلمانيين وقت الشدة يحدون بيه من نشاط الحكومة /مو دفاع عنها)

حاليا ، ما نكدر نحارب (الدستور ككل) بالمرة الاولى، لازم نشير و نقترح تصحيح للاخطاء المهمة حاليا ، و اللي لازم يتكفل (الشعب) نفسه بمعالجتها، و بعدها يقوم مجلس البرلمان (النظامي) بمعالجة الاخطاء الاخرى ، الأهم ثم المهم شنو رأيك ؟

اختلف وياك سامر, الدستور أذا طرح للتعديل , فهذي فرصة العمر للعراقيين (مصيرية لمعالجة كل الاخطاء) وتعديل الدستور مو هين (البرلمانيين خلو نص واضح ان هذا الدستور ما يتعدل الا بعد مرور دورتين برلمانية = 8 سنوات ) فيما يخص الحقوق والحريات (المادة 126) , او عن طريق لجنة التعديلات الدستورية فيما يخص بقية مواد الدستور (المادة 142) , ورفض البرلمان كل مقترحاتها لغاية الوقت الحاضر, وبقت عملية تعديل الدستور مشلولة بشلل رباعي.

اسأل هنا، شنو يعني (نظام السلة الواحدة) ؟ المفروض انه مجلس النواب المنتخبين همة منتخبين بواسطة المواطنين ، لذلك همهم الاول والاخير هو مصلحة المواطنين، إذا كدرنا انه نعالج نقطة (4) بوضع سقف زمني للمصادقة على القوانين بطريقة معينة، راح يكون مجبر مجلس النواب اتخاذ الطريقة الصحيحة والسريعة لمعالجة القوانين، مثل ما تشوف التعطيل هو السبب الرئيسي بهواي مشاكل

نظام السلة الواحدة يعني :
1- التحالف الوطني يطالب باقرار قانون الموازنة , ويرفض قانون العفو , وقانون المحافظات
2- التحالف الكردستاني , يطالب باقرار قانون المحافظات ويرفض تمرير قانوني العفو والموازنة
3- العراقية تطالب بقانون العفو , وترفض قانوني المحافظات والموازنة

اتفقو على تمريرهم جملة واحدة (سلة واحدة) , مع وضع كل كتلة ما تشتهيه في قانونها المقترح

ايضا نقطة (4)



هذه ما نكدر نعالجها للاسف بصورة سريعة ، لان الناس اختاروا البرلمانين على اسس عشائرية ودينية و مكونية، ، شتتوقع النواب اللي يستلمون مقاعد البرلمان شراح يكونون ؟ علماء وفلاسفة ؟، هذه تنحل عل مدى الطويل بعد انهاء نظام المحاصصة الطائفية وعلى اثرها راح تنجبر (تلقائيا) القوائم الانتخابية على تكوين احزاب حقيقية تشمل كل المكونات واختيار الاشخاص الواعين، وفق برنامج مقنع للمواطنين علمود يختاروهم

لكن متى ينتهي نظام المحاصصة !

ما دام الحكومة عاجزة و غير قوية (بسبب المحاصصة الطائفية) .. راح يسبب هذا الضعف بيها و يخللي الاقاليم و المحافظات تستضعفها و ما تنطيها الاهمية اللازمة

تمام


مثل ما كتلك نحل (أصل المشكلة) تنحل التفاصيل تباعا ..

انطيني رأيك

في النهاية , احب اوضح نقطة غاية في الاهمية , انا شخصياً جدا معجب بالدستور رغم الثغرات , ولكن عندما اطالب بتعديل الدستور هناك من يسوق المسألة سياسياً ويصور المطالبة بانها ( دعوة لتعديل الدستور لعودة العراق الى عروبته او الحاجة الى اضافة نصوص تؤكد ان العراق عربي .....الخ من الاهداف الشعاراتية التي يتمسك بها اعداء الديمقراطية في العراق...لذلك عندما نتكلم عن الحاجة لتعديل الدستور لا نتكلم بصوت عالً , فغايتنا أصلاح ثغرات ادت بنا الى وضع مزرً , لذلك تجنب المغالطات امر ضروري عندما نتكلم عن تعديل الدستور

[نسمة الدرر]

نحتاج توضيح وتفصيل أكثر لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنتفيذية والقضائية) واختصاصاتهم لأن أكو تداخل بالأختصاصات
فمثلا الدستور انطى مهام تشريعية لمجلس رئاسة الجمهورية (سلطة تنفيذية)
مثل الحق بالأعتراض على القوانين والقرارات الي يصدرها مجلس النواب

وتدخل مجلس النواب ( سلطة تشريعية) بعمل الحكومة وعرقلتها في تنفيذ القوانين التي لاتخدم مصالح بعض الكتل .

2- لايوجد قيمة قانونية أو تشريعية للمادة (2 فقرة أولا)
المادة(2):
اولاً :ـ الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ اساس للتشريع:
أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.
ب ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور

لأنها جمعت الألتزام بعدم جواز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية والفقرة (ج)

تضع هذه الأخيرة بنفس منزلة الشريعة وبالتالي امكانية تعطيل أحكامه في ظل وجود اختلافات في بعض الجوانب بين مبادئ الشريعة ومبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات.

[Samer]

أحمد ..ما تتوقع الحد اللي وصلله إعجابي بيك ..

اني مبرمج أكثر من كوني مهندس وايضا مصمم مواقع (و حاليا قانوني هع) ، افهم احتياجات المستخدم البسيط (اللي نريد نعتمد عليه من جهة) و افهم كذلك أنه تصحيح الأخطاء الأساسية بالبرنامج هو الإجراء الأول نحو تصحيح كامل البرنامج، و كثير من التفاصيل الجزئية راح تنحل بصورة اوتوماتيكية إذا صححنا الخلل الأساسي

مثلا لو وضعنا سقف زمني للبرلمان للمصادقة على القوانين وصار على شكل فقرة بنفس الدستور، هنا راح نحل هواي مشاكل متعلقة باصدار القوانين وتعديلها لاحقا كذلك إذا كان بيها خلل

و أفهم إذا كدرنا نقضي على قضية المحاصصة الطائفية بالوزارات (من خلال التعديل على الدستور)، راح نتمكن من معالجة عدد هائل من المشاكل الموجودة حاليا

نريد نعرض للناس (الأخطاء الأساسية والمهمة) اللي سببت (حال البلد البائس حاليا) ونعرضلهم من جانب اخر (التعديلات المقترحة بالدستور والقوانين اللي سببت هذا البؤس) ونخلليهم يفهمون معناها بنسبة 80% بمجرد قراءتها ، مع توفير التفاصيل للنسبة القليلة اللي تريد التفاصيل ، بهذه الطريقة بس هذا يتطلب أنه نعرضلهم (نقاط مختصرة وواضحة)


انته تعرف انه العراقيين يحاولون يبتعدون عن التفاصيل المملة و المطولة، اي واحد بيهم ما يعجبه يقرا اكثر من خمس اسطر والباقي يشربته عل سريع، شلون نكدر نخللي النسبة الاكبر تفهم (المشكلة الاصلية وين) وتوصل للي وصلناه احنه (ومتابعينا) بهذا الموضوع ولو عل اكثر انته فاهم وين الخلل من البداية،

حملة الغاء تقاعد البرلمان .. ليش اشتهرت و نجحت .. تدري ليش ؟ لان متكونة من (ثلاث كلمات بس) اللي هي الغاء تقاعد البرلمان، واضحة للناس و ما تدوخ نفسها بيها، مجرد (شير ولايك) والحك ربعك

راح نحاول (نمون) عل ناس اكثر، بحيث نخلليهم يقرون (5 اسطر) مشاكل، مقابل (5 اسطر) حلول بس، على شكل صورة ممكن عمل (شير) إلها بالفيس بوك بمنتهى السهولة هذا كمثال بس .. و هذا بعد ما ننهي نقاشنا هنا و نقترح مختصر التعديلات المقترحة للاخطاء المعروضة بشكل مختصر

إذا تفائلنا وصار اللي ببالنا، و كدرنا نخللي الناس تضغط على البرلمان لغرض إجراء التعديلات الدستورية المقترحة، اكيد راح هنا يتفعل دور (لجنة التعديلات الدستورية) بحيث تدرس هذه التعديلات (اللي الناس تريدها) و ايضا تعديلات اخرى لسد باقي اخطاء وثغرات الدستور العزيز

ممكن طبعا، انه نسوي اصدارين من زوج (أخطاء - تعديلات مقترحة) واحد مختصر والاخر تفصيلي (شامل لكل الاخطاء) نوجه الاصدار المختصر للناس الاعتياديين، و الاصدار التفصيلي للقانونيين، عموما الاصدار التفصيلي يتطلب جهد كبير اتصور

إذا كدر الشعب يجبر البرلمان على تغيير الدستور، راح يكون ممكن التعديل على كل الفقرات بدون استثناء (حتى غير القابلة بالتعديل حسب نفس الدستور) ، و هنا ممكن أنه يتم طرح النسخة المعدلة للناس لغرض التصويت عليها مثل ما صار بالت 2005 علمود تكتسب الشرعية من جديد اتصور.

مسألة الغاء فقرة مجلس الاتحاد ، ممكن نضمنها بالاصدار التفصيلي ، لأن هو نفسه (حاليا) مومشكلة، هو مشكلة او كارثة متوقعة بس ما صايرة لحد الان ، و ما راح نكدر نقنع الناس البسطاء (مباشرة) انه اكو فقرة اسمها (مجلس الاتحاد) لازم ايضا يتم الغاءها، كافي عليهم انه يفهمون شنو حلول المشاكل الحالية ، هذا نتركه إلى وقت استحكام النية الحقيقية بالشروع بتعديل الدستور فعلا

شنو رأيك لحد هنا ؟

[المحامي احمد التميمي]

نحتاج توضيح وتفصيل أكثر لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنتفيذية والقضائية) واختصاصاتهم لأن أكو تداخل بالأختصاصات
فمثلا الدستور انطى مهام تشريعية لمجلس رئاسة الجمهورية (سلطة تنفيذية)

اهنا رئاسة الجمهورية تعد مشاريع القوانين فقط , وترسلها للبرلمان مواد 61/80 دستور , ويكدر البرلمان يرفضها , مو صلاحية تشريع ابدا
مثل الحق بالأعتراض على القوانين والقرارات الي يصدرها مجلس النواب


المادة (73):
يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:

ثالثاً :ـ يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.

يعني بمضي 15 يوم تعتبر مصادقة ضمنية حتى لو ما صادق رئيس الجمهورية , ومع ذلك هذا مو اجراء تشريعي , بس نكدر نسميه فيتو

-------------------------------------------------------------
وتدخل مجلس النواب ( سلطة تشريعية) بعمل الحكومة وعرقلتها في تنفيذ القوانين التي لاتخدم مصالح بعض الكتل وخاصة فيما يتعلق بمحاسبة المسؤؤلين المتورطين بالفساد المال والاداري
ما فهمت السؤال ؟ كيف يعني ممكن توضيح؟ الي يفترض يراقب هو البرلمان , لكن البرلمان يعرقل جهود محاربة الحكومة للفساد , ما افهم شلون

2- لايوجد قيمة قانونية أو تشريعية للمادة (2 فقرة أولا)
المادة(2):
اولاً :ـ الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ اساس للتشريع:
أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.
ب ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور

لأنها جمعت الألتزام بعدم جواز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية والفقرة (ج)

تضع هذه الأخيرة بنفس منزلة الشريعة وبالتالي امكانية تعطيل أحكامه في ظل وجود اختلافات في بعض الجوانب بين مبادئ الشريعة ومبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات.

مضبوط , يصعب على اي عالم او خبير او مجتهد ,يعد مسودة قانون (مهما كانت) تكون مطابقة لـ (ثوابت الاسلام ) و(الديمقراطية ) و(الحقوق والحريات) في ان واحد

[نسمة الدرر]

أحمد ..ما تتوقع الحد اللي وصلله إعجابي بيك ..

اني مبرمج أكثر من كوني مهندس وايضا مصمم مواقع (و حاليا قانوني هع) ، افهم احتياجات المستخدم البسيط (اللي نريد نعتمد عليه من جهة) و افهم كذلك أنه تصحيح الأخطاء الأساسية بالبرنامج هو الإجراء الأول نحو تصحيح كامل البرنامج، و كثير من التفاصيل الجزئية راح تنحل بصورة اوتوماتيكية إذا صححنا الخلل الأساسي

مثلا لو وضعنا سقف زمني للبرلمان للمصادقة على القوانين وصار على شكل فقرة بنفس الدستور، هنا راح نحل هواي مشاكل متعلقة باصدار القوانين وتعديلها لاحقا كذلك إذا كان بيها خلل

و أفهم إذا كدرنا نقضي على قضية المحاصصة الطائفية بالوزارات (من خلال التعديل على الدستور)، راح نتمكن من معالجة عدد هائل من المشاكل الموجودة حاليا

نريد نعرض للناس (الأخطاء الأساسية والمهمة) اللي سببت (حال البلد البائس حاليا) ونعرضلهم من جانب اخر (التعديلات المقترحة بالدستور والقوانين اللي سببت هذا البؤس) ونخلليهم يفهمون معناها بنسبة 80% بمجرد قراءتها ، مع توفير التفاصيل للنسبة القليلة اللي تريد التفاصيل ، بهذه الطريقة بس هذا يتطلب أنه نعرضلهم (نقاط مختصرة وواضحة)


انته تعرف انه العراقيين يحاولون يبتعدون عن التفاصيل المملة و المطولة، اي واحد بيهم ما يعجبه يقرا اكثر من خمس اسطر والباقي يشربته عل سريع، شلون نكدر نخللي النسبة الاكبر تفهم (المشكلة الاصلية وين) وتوصل للي وصلناه احنه (ومتابعينا) بهذا الموضوع ولو عل اكثر انته فاهم وين الخلل من البداية،

حملة الغاء تقاعد البرلمان .. ليش اشتهرت و نجحت .. تدري ليش ؟ لان متكونة من (ثلاث كلمات بس) اللي هي الغاء تقاعد البرلمان، واضحة للناس و ما تدوخ نفسها بيها، مجرد (شير ولايك) والحك ربعك

راح نحاول (نمون) عل ناس اكثر، بحيث نخلليهم يقرون (5 اسطر) مشاكل، مقابل (5 اسطر) حلول بس، على شكل صورة ممكن عمل (شير) إلها بالفيس بوك بمنتهى السهولة هذا كمثال بس .. و هذا بعد ما ننهي نقاشنا هنا و نقترح مختصر التعديلات المقترحة للاخطاء المعروضة بشكل مختصر

إذا تفائلنا وصار اللي ببالنا، و كدرنا نخللي الناس تضغط على البرلمان لغرض إجراء التعديلات الدستورية المقترحة، اكيد راح هنا يتفعل دور (لجنة التعديلات الدستورية) بحيث تدرس هذه التعديلات (اللي الناس تريدها) و ايضا تعديلات اخرى لسد باقي اخطاء وثغرات الدستور العزيز

ممكن طبعا، انه نسوي اصدارين من زوج (أخطاء - تعديلات مقترحة) واحد مختصر والاخر تفصيلي (شامل لكل الاخطاء) نوجه الاصدار المختصر للناس الاعتياديين، و الاصدار التفصيلي للقانونيين، عموما الاصدار التفصيلي يتطلب جهد كبير اتصور

إذا كدر الشعب يجبر البرلمان على تغيير الدستور، راح يكون ممكن التعديل على كل الفقرات بدون استثناء (حتى غير القابلة بالتعديل حسب نفس الدستور) ، و هنا ممكن أنه يتم طرح النسخة المعدلة للناس لغرض التصويت عليها مثل ما صار بالت 2005 علمود تكتسب الشرعية من جديد اتصور.

مسألة الغاء فقرة مجلس الاتحاد ، ممكن نضمنها بالاصدار التفصيلي ، لأن هو نفسه (حاليا) مومشكلة، هو مشكلة او كارثة متوقعة بس ما صايرة لحد الان ، و ما راح نكدر نقنع الناس البسطاء (مباشرة) انه اكو فقرة اسمها (مجلس الاتحاد) لازم ايضا يتم الغاءها، كافي عليهم انه يفهمون شنو حلول المشاكل الحالية ، هذا نتركه إلى وقت استحكام النية الحقيقية بالشروع بتعديل الدستور فعلا

شنو رأيك لحد هنا ؟

من صدك صرت قانوني ويمكن أحسن مني بعد

[نسمة الدرر]

وتدخل مجلس النواب ( سلطة تشريعية) بعمل الحكومة وعرقلتها في تنفيذ القوانين التي لاتخدم مصالح بعض الكتل وخاصة فيما يتعلق بمحاسبة المسؤؤلين المتورطين بالفساد المال والاداري

ما فهمت السؤال ؟ كيف يعني ممكن توضيح؟ الي يفترض يراقب هو البرلمان , لكن البرلمان يعرقل جهود محاربة الحكومة للفساد , ما افهم شلون


الي أقصده مو خطأ دستوري وانما اذا صار تقصير من أحد الوزراء راح اتهب الكتلة النيابية التابع الها للدفاع عنه وتبرئته

[ابن الوطن]

- أذا كان من وضع الدستور هم نفسهم الكتل السياسية الموجودة حالياً في البرلمان , فهل تتوقع منهم ان يوافقو على اضافة نص يسمح بالحد من صلاحيتهم في التعطيل والمماطلة! ... لم اجتهد في أي مورد ذكرته , ولا اجتهاد في مورد نص واضح

اذن نرى بانهم هم من وضعو الدستور وهم من يعطلون الدستور فالبرلمان مرتبط بالحكومة لوجود مقاعد تساعدها على العمل والايقاف وكذلك الاحزاب الاخرى لها مقاعد تعمل على العمل والايقاف لصالحها حسب الاغلبيه والشعب هو من صوت على ذلك الدستور فما هي السبل القانونيه التي تقف تلك الخروقات فالحكومة تريد شيئ والبرلمان يريد شيئ وكل منهم له تكتلات سياسية وحزبيه فما هو الحل من وجهتك القانونيه والقصد من الاجتهاد ليس كشخص بل كجهة قانونية لها القدرة على توضيح ما نجهله بالقانون