هنا

[ابو محسن التركماني]

هل يحق للشعب المطالبة بتغير نظام الحكم في العراق من نظام جمهوري نيابي الى جمهوري رئاسي وفي هذه الحالة هل يتم الغاء الدستور
اسف استاذ يمكن سؤال خارج الموضوع

[المحامي احمد التميمي]

هل يحق للشعب المطالبة بتغير نظام الحكم في العراق من نظام جمهوري نيابي الى جمهوري رئاسي وفي هذه الحالة هل يتم الغاء الدستور
اسف استاذ يمكن سؤال خارج الموضوع

الشعب اعطى رايه سلفاً واختار النظام البرلماني النيابي , كان ذلك عندما صوت الشعب بغالبيته على الدستور بـ (نعم) في عام 2005 هذا الدستور الذي عرف العراق بانه دولة ديمقراطية ذات نظام برلماني اتحادي, ولا مجال او امكانية لمقترح كهذا
منور صديقي

[Samer]

لحد الان عدنا هذه النقاط اللي دا تسبب الضعف بالنظام ككل

1- مادة (76) من الدستور اللي تخللي مجلس النواب باستطاعته يرفض (إلى ما لا نهاية) الوزير المقترح، و يجبر رئيس الوزراء على تسمية وزراء من كل الكتل والطوائف علمود يحقق المحاصصة الطائفية كحل وحيد للحصول على موافقة البرلمان على الوزراء منفردين
2- عدم وجود شروط لاختيار الوزير عدا كونه حاصل على الشهادة الجامعية الاولية (بحيث يكون المؤهل الوحيد الحقيقي هو توافقه مع المحاصصة الطائفية)
3 - نواب البرلمان باستطاعتهم بكل سهولة تعطيل الجلسات من خلال (التغيب) عن الجلسات، بحيث ما يكتمل النصاب القانوني للجلسة ويصير وجودها مثل عدمه اذا رادوا يمنعون التصويت على اي قانون اوقرار ، بدون اي فقرة رادعة تمنعهم من التغيب بالنظام الداخلي (مجرد تنبيه خطي وكلاوات)
4- باستطاعة مجلس النواب المماطلة في تمرير القوانين المهمة إلى ما لا نهاية (ماكو سقف زمني)
5- ماكو قانون يجبر رئيس الجمهورية على المصادقة على قوانين الاعدام خلال سقف زمني معين

شنو رأيك اخ احمد ؟

[المحامي احمد التميمي]

لحد الان عدنا هذه النقاط اللي دا تسبب الضعف بالنظام ككل

1- مادة (76) من الدستور اللي تخللي مجلس النواب باستطاعته يرفض (إلى ما لا نهاية) الوزير المقترح، و يجبر رئيس الوزراء على تسمية وزراء من كل الكتل والطوائف علمود يحقق المحاصصة الطائفية كحل وحيد للحصول على موافقة البرلمان على الوزراء منفردين
2- عدم وجود شروط لاختيار الوزير عدا كونه حاصل على الشهادة الجامعية الاولية
3 - نواب البرلمان باستطاعتهم بكل سهولة تعطيل الجلسات من خلال (التغيب) عن الجلسات، بحيث ما يكتمل النصاب القانوني للجلسة ويصير وجودها مثل عدمه اذا رادوا يمنعون التصويت على اي قانون اوقرار ، بدون اي فقرة رادعة تمنعهم من التغيب بالنظام الداخلي (مجرد تنبيه خطي وكلاوات)
4- باستطاعة مجلس النواب المماطلة في تمرير القوانين المهمة إلى ما لا نهاية (ماكو سقف زمني)
5- ماكو قانون يجبر رئيس الجمهورية على المصادقة على قوانين الاعدام خلال سقف زمني معين

شنو رأيك اخ احمد ؟

6- عدم وجود قانون للاحزاب لكسر الهيمنة والاذرع العسكرية ...والسبب البرلمان
7- فشل رئيس الوزراء في اقالة الوزير الفاشل (رغم كونه رئيسه المباشر) وربط الموضوع بمجلس النواب الذي يضيف العراقيل والمتاعب بطريق الحكومة
8- الترهل الاداري الكبير في اجهزة الدولة وعلى سبيل المثال 0مجلس الاتحاد0 الوارد في الدستور الذي يكاد ان يكون سلطة رابعة في الدولة رغم عدم وضوح اختصاصاته , والذي فيما لو اقر قانونه سيكون معرقل اضافي يساعد البرلمان على عرقلة مشاريع الدولة بكثرة الاقتراحات والتوصيات والروتين , وعدد هائل من الموظفين والميزانيات ....الخ

9- نصوص الدستور التي تحتاج في اغلبها الى تعديل , بعد ان بانت العيوب خلال تطبيق فقراته ومفرداته
10- طريقة اقرار القوانين (بالترضية - نظام السلة الواحدة) من افشل ما عرفته في تاريخ تشريع القوانين , لربطه بمزاجات الكتل وليس بمصلحة المواطن

12- تعطيل البرلمان لعمل الحكومة ومحاولة افشالها من خلال الامتناع عن اصدار القوانين المهمة (كالنفط والغاز والبنى التحتية ....الخ)

13- الاستجوابات التي يقوم بها البرلمان لفريق الحكومة ذات طابع سياسي استفزازي وليس مهني او تقويمي مما يعرقل عمل الحكومة
14-عدم احترام الاقاليم والمحافظات وتقليل اهمية وجود سلطة مركزية في العاصمة واجراء تصرفات تدخل من اختصاص الحكومة الاتحادية

وهنالك الكثير من المعوقات لم يحضر ببالي ذكرها هنا

[ابن الوطن]

- عدم وجود قانون للاحزاب لكسر الهيمنة والاذرع العسكرية ...والسبب البرلمان
7- فشل رئيس الوزراء في اقالة الوزير الفاشل (رغم كونه رئيسه المباشر) وربط الموضوع بمجلس النواب الذي يضيف العراقيل والمتاعب بطريق الحكومة
8- الترهل الاداري الكبير في اجهزة الدولة وعلى سبيل المثال 0مجلس الاتحاد0 الوارد في الدستور الذي يكاد ان يكون سلطة رابعة في الدولة رغم عدم وضوح اختصاصاته , والذي فيما لو اقر قانونه سيكون معرقل اضافي يساعد البرلمان على عرقلة مشاريع الدولة بكثرة الاقتراحات والتوصيات والروتين , وعدد هائل من الموظفين والميزانيات ....الخ

9- نصوص الدستور التي تحتاج في اغلبها الى تعديل , بعد ان بانت العيوب خلال تطبيق فقراته ومفرداته
10- طريقة اقرار القوانين (بالترضية - نظام السلة الواحدة) من افشل ما عرفته في تاريخ تشريع القوانين , لربطه بمزاجات الكتل وليس بمصلحة المواطن

12- تعطيل البرلمان لعمل الحكومة ومحاولة افشالها من خلال الامتناع عن اصدار القوانين المهمة (كالنفط والغاز والبنى التحتية ....الخ)

13- الاستجوابات التي يقوم بها البرلمان لفريق الحكومة ذات طابع سياسي استفزازي وليس مهني او تقويمي مما يعرقل عمل الحكومة
14-عدم احترام الاقاليم والمحافظات وتقليل اهمية وجود سلطة مركزية في العاصمة واجراء تصرفات تدخل من اختصاص الحكومة الاتحادية

وهنالك الكثير من المعوقات لم يحضر ببالي ذكرها هنا
اذا كانت اغلب المعوقات المبينه هنا يكون سببها البرلمان الا يوجد ماده قانويه تحد من عمل البرلمان واضافتها الى الدستور
نريد فهم الدستور قانونيا وليس اجتهاديا

[Samer]

التميمي .. اذا نريد نعرض للناس الاخطاء بالدستور/القوانين اللي تسبب فشل الدولة ككل ، لازم نعرضهم الاخطاء بصورة مختصرة وواضحة، بحيث يعرف بالضبط (بشنو يطالب) إذا يريد يطالب.. راح ارد على نقاطك و انطيني رأيك

6- عدم وجود قانون للاحزاب لكسر الهيمنة والاذرع العسكرية ...والسبب البرلمان

مسودة القانون موجودة اصلا
http://www.parliament.iq/Iraqi_Counc...tails&sid=5369

القراءة الاولى بس تحتاج من المجلس انه يوافق عليها (من سنة 2011) ، يعني هذا النقطة سببها النقطة (4) بردي

7- فشل رئيس الوزراء في اقالة الوزير الفاشل (رغم كونه رئيسه المباشر) وربط الموضوع بمجلس النواب الذي يضيف العراقيل والمتاعب بطريق الحكومة

نعم ، لازم تتوفر امكانية لرئيس الوزراء لـ (أقالة) الوزير الفاشل بدون تدخل مجلس النواب

8- الترهل الاداري الكبير في اجهزة الدولة وعلى سبيل المثال 0مجلس الاتحاد0 الوارد في الدستور الذي يكاد ان يكون سلطة رابعة في الدولة رغم عدم وضوح اختصاصاته , والذي فيما لو اقر قانونه سيكون معرقل اضافي يساعد البرلمان على عرقلة مشاريع الدولة بكثرة الاقتراحات والتوصيات والروتين , وعدد هائل من الموظفين والميزانيات ....الخ

همة كما يبدو مغلسين على مجلس الاتحاد، عموما الترهل باجهزة الدولة (كثرة الوزارات غير المهمة) سببها المحاصصة الطائفية بالدرجة الاولى ، اذا قضينا على المحاصصة عليها راح تكون الخطوة اللاحقة هي الغاء العديد من الوزارات (غير المهمة) ، الغي المحاصصة، ما يكون هنالك دافع لاستمرار هذه الوزارات، نخلليها مثلا خطوة ثانية

9- نصوص الدستور التي تحتاج في اغلبها الى تعديل , بعد ان بانت العيوب خلال تطبيق فقراته ومفرداته

حاليا ، ما نكدر نحارب (الدستور ككل) بالمرة الاولى، لازم نشير و نقترح تصحيح للاخطاء المهمة حاليا ، و اللي لازم يتكفل (الشعب) نفسه بمعالجتها، و بعدها يقوم مجلس البرلمان (النظامي) بمعالجة الاخطاء الاخرى ، الأهم ثم المهم شنو رأيك ؟

10- طريقة اقرار القوانين (بالترضية - نظام السلة الواحدة) من افشل ما عرفته في تاريخ تشريع القوانين , لربطه بمزاجات الكتل وليس بمصلحة المواطن

اسأل هنا، شنو يعني (نظام السلة الواحدة) ؟ المفروض انه مجلس النواب المنتخبين همة منتخبين بواسطة المواطنين ، لذلك همهم الاول والاخير هو مصلحة المواطنين، إذا كدرنا انه نعالج نقطة (4) بوضع سقف زمني للمصادقة على القوانين بطريقة معينة، راح يكون مجبر مجلس النواب اتخاذ الطريقة الصحيحة والسريعة لمعالجة القوانين، مثل ما تشوف التعطيل هو السبب الرئيسي بهواي مشاكل

12- تعطيل البرلمان لعمل الحكومة ومحاولة افشالها من خلال الامتناع عن اصدار القوانين المهمة (كالنفط والغاز والبنى التحتية ....الخ)

ايضا نقطة (4)

13- الاستجوابات التي يقوم بها البرلمان لفريق الحكومة ذات طابع سياسي استفزازي وليس مهني او تقويمي مما يعرقل عمل الحكومة

هذه ما نكدر نعالجها للاسف بصورة سريعة ، لان الناس اختاروا البرلمانين على اسس عشائرية ودينية و مكونية، ، شتتوقع النواب اللي يستلمون مقاعد البرلمان شراح يكونون ؟ علماء وفلاسفة ؟، هذه تنحل عل مدى الطويل بعد انهاء نظام المحاصصة الطائفية وعلى اثرها راح تنجبر (تلقائيا) القوائم الانتخابية على تكوين احزاب حقيقية تشمل كل المكونات واختيار الاشخاص الواعين، وفق برنامج مقنع للمواطنين علمود يختاروهم

14-عدم احترام الاقاليم والمحافظات وتقليل اهمية وجود سلطة مركزية في العاصمة واجراء تصرفات تدخل من اختصاص الحكومة الاتحادية

ما دام الحكومة عاجزة و غير قوية (بسبب المحاصصة الطائفية) .. راح يسبب هذا الضعف بيها و يخللي الاقاليم و المحافظات تستضعفها و ما تنطيها الاهمية اللازمة

وهنالك الكثير من المعوقات لم يحضر ببالي ذكرها هنا

مثل ما كتلك نحل (أصل المشكلة) تنحل التفاصيل تباعا ..

انطيني رأيك

[Samer]

اذا كانت اغلب المعوقات المبينه هنا يكون سببها البرلمان الا يوجد ماده قانويه تحد من عمل البرلمان واضافتها الى الدستور
نريد فهم الدستور قانونيا وليس اجتهاديا

الدستور مكتوب امامنا .. و التميمي دا يحاول يفسرلنا بعض مفرداته بطريقة رائعة..

النواب دا يستغلون ثغرات (موجودة اصلا بالدستور، او اخترعوها بنفسهم بالنظام الداخلي) علمود يحافظون على (الخربطة) الموجودة بمفاصل الحكومة، و هدفهم بالنهاية حصر الفائدة إلى مكوناتهم والحفاظ على امتيازاتهم، نصلح الثغرات اللي دا يعتمدون عليها، تتصلح المشكلة كلها

[ابن الوطن]

وانالا اتعارض مع مجهود الاخ احمد واكون له شاكرا
ولكن اذا كان كل هذه المعوقات من البرلمان لا يوجد مرجع للحكومة للقضاء على تلك الثغرات المستغله او التي اخترعوها بانفسهم في النظام الداخلي
من جانب قانوني سواء تلك الثغرات في عمل البرلمان او الحكومة

[Samer]

وانالا اتعارض مع مجهود الاخ احمد واكون له شاكرا
ولكن اذا كان كل هذه المعوقات من البرلمان لا يوجد مرجع للحكومة للقضاء على تلك الثغرات المستغله او التي اخترعوها بانفسهم في النظام الداخلي
من جانب قانوني سواء تلك الثغرات في عمل البرلمان او الحكومة

الحكومة (حسب المحاصصة الطائفية) مجرد انعكاس لمجلس النواب، شلون تكدر الحكومة تعالج (ثغرات) إذاهي نفسها مشتقة من الكتل الموجودة بمجلس النواب، و تشريع القوانين و اصلاح الثغرات القانونية و حتى تعديل الدستور والنظام الداخلي هو من صلاحية ومسؤولية مجلس النواب نفسه حسب الدستور، ويجوز احمد ادق مني بمعلوماته

[مواطن عراقي]

لا توجد ارادة حقيقية لدى الكتل السياسية لخدمة البلد
هذه هي المعضلة الحقيقية
والدستور عبارة عن سلاح يتم استخدامه ضد الآخرين بمطاطية
والحكومة ترمي الكرة دوما في ملعب البرلمان وتحرجه في الحلسات المهمة بعدم حضور
نوابها
والمصيبة ان اغلبية ليست صغيرة من الناس تعتقد ان الاخفاقات هي بسبب البرلمان ورئيس الوزراء
ولا يعلمون المساكين ان الاخفاقات سببها الوزراء ومن وراءهم احزابهم
لا تلوموا البرلمان ولا رئيس الحكومة
بل لومو الاحزاب
ولوموا اصابعكم البنفسجية