هنا

[المحامي احمد التميمي]

الحقيقة: هي اللفظ المستعمل فيما وضع أولاً().
المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة وقرينة().
وتعذر الحقيقة: هو امتناع حمل اللفظ على معناه الذي وضع له، إما لعدم وجود أفراد لها في الوجود، وإما لامتناعها شرعاً أو عرفا أو بسبب تعسرها().
والقاعدة تعني أنه إذا تعذر حمل الكلام على معناه الحقيقي لسبب ما فإن الكلام لا يهمل وإنما يجب حمله على معناه المجازي صيانةً لكلام العاقل عن الإلغاء()، وحماية لتصرف المكلف من الإبطال، خاصة وأن المجاز وسيلة معتبرة في التعبير عن الغاية والمقصود، يقول صاحب المبسوط: "تصحيح كلام العاقل واجب، وللعرب لسانان: حقيقة، ومجاز فإذا تعذر تصحيحه باعتبار الحقيقة يصحح باعتبار المجاز"().
التطبيقـات:
اعتمد الفقهاء على المجاز عامة وعلى هذه القاعدة خاصة في تصحيح كثير من التصرفات التي كان مصيرها ومآلها الإهمال والبطلان، لو لم يحمل اللفظ على المجاز عند تعذر المعنى الحقيقي لسبـب من الأسباب، ومن ذلك ما يأتي:
قال شخص وقفـت داري على أولادي، ولم يكن له أولاد عند نطقه بالوقف، ولكن له أحفاد، فهنا لا يمكن حمل الكلام على حقيقته لتعذرها بسبب عدم وجود أفراد لها، فيحمل على معناه المجازي تصحيحاُ لتصرفه، ويعتبر الأحفاد هم المقصودون بالوقف؛ لأن الحفيد يسمى ولداً مجازاً().
قال المشتري للبائع قبل القبض في المال المنقول: أقلني بيعتي، فقال البائع: أقلتك، فالإقالة هنا يتعذر اعتبارها بيعاً عند أبي يوسف الذي يرى أن الإقالة بيع؛ لأنه لا يمكن حمل اللفظ على حقيقته، وهو البيع؛ لأن بيع المنقول قبل قبضه لا يجوز شرعاً، وهذا التعذر تعذر شرعي، ولكن وتصحيحاً لهذا التصرف يحمل اللفظ على المجاز وتعتبر الإقالة في هذه الحالة فسخاً().
لو قال الزوج لزوجته: أنت طالق في مرضك أو وجعك أو صلاتك لم تطلق حتى تمرض أو تصلي؛ لأن "في" حرف بمعنى مع، أو لأن المرض ونحوه لما لم يصلح ظرفاً حمل على معنى الشرط مجازاً لتصحيح كلام العاقل