صور التهرب الضريبي
مثلما للتهرب الضريبي انواع معينة بيناها سابقا له صور متعددة ايضا يمكن ان يقع من خلالها التهرب من اداء دين الضريبة كله او جزء منه، وهذه الصور تتمثل بالاتي:
اولا: التقدير الجزافي: ان الاصل في فرض الضريبة ان يتم فرضها على الارباح الحقيقية التي حققها المكلف خلال سنة اي ان تفرض الضريبة على الدخل الصافي ويتم ذلك بطرق مختلفة اهمها الاعتماد على السجلات المنتظمة التي يمسكها المكلف وللسلطة المالية في حال عدم قناعتها بهذه السجلات وما تحتويه من معلومات ان تلجا الى طريقة التقدير الجزافي لتقدير دخل المكلف وهو الغالب في التطبيق العملي لان اغلب المكلفين لايمسكون سجلات وفي حال مسكهم لها فانها قد لاتحتوي على بيانات او معلومات دقيقة تعكس واقع نشاط المكلف ومن ثم فان الاعتماد عليها قد يضيع حقوق الخزينة العامة وكل ذلك يرجع الى نقص الوعي الضريبي لدى المكلفين، وعموما للسلطة المالية - الادارة الضريبية - ان تلجا الى تقدير الدخل الخاضع للضريبة تقديرا جزافا في حالتين هما:
1. عند قيام المكلف بتقديم اقراره للسلطة المالية الا ان السلطة المالية لاتقتنع بما ورد فيه من معلومات او بيانات لعدم تناسبها مع المؤشرات التي لديها فلها ان ترفضها وتقدر دخل المكلف وتفرض الضريبة عليه بناء على ما يتيسر لها من معلومات.
2. عند امتناع المكلف عن تقديم اقرار عن دخله، تقوم السلطة المالية بتقديره جزافا ويسمى هذا الاسلوب بالتقدير الاداري.
وتعتمد السلطة المالية عند قيامها بالتقدير الجزافي لدخل المكلف على بعض المؤشرات منها مايلي:
1. الاعتماد على الارباح التي حققها المكلف في السنوات السابقة مع زيادة تلك الارباح او تخفيضها بنسبة معينة لغرض الوصول الى حقيقة الدخل الخاضع للضريبة.
2. حجم المصروفات التي يطلب المكلف تنزيلها من وعاء الضريبة فكلما كان حجم تلك المصروفات ضخما كلما كان دخل المكلف المتحقق كبير.
3. قيمة المبيعات، فاذا كان حجم مبيعات المكلف كبير فان ذلك يدل على حجم الارباح المتحققة.
4. عدد العمال، اذ يتم الاسترشاد بعدد العمال المستخدمين لدى المكلف من اجل الوصول الى صافي دخل المنشاة الخاضع للضريبة.
5. المعلومات الواردة من الجهات الرسمية التي يتعامل معها المكلف يمكن الاعتماد عليها لغرض التقدير.
الا ان الجدير بالذكر ان التقدير الجزافي قد لايكون دقيقا الى مستوى يظهر حقيقة المركز المالي للمكلف مما قد يلحق الضرر بالخزينة العامة بضياع جزء من حقها في دين الضريبة طالما ان العنصر الشخصي يلعب دورا كبيرا في عملية التخمين هذا من جهة ومن جهة اخرى قد يكون التقدير فيه مبالغة بحيث يلحق الضرر بالمكلف باقتطاع مبلغ اكبر مما يستحق عليه مما يؤدي الى شعور المكلف بضخامة العبئ الضريبي الملقى على عاتقه علاوة على انه قد يخلق حالة من عدم الثقة بين المكلف والسلطة المالية لذا يجب حصر اللجوء اليه في اقل مايمكن.
ثانيا: التهرب بموجب الحسابات:
الزم نظام مسك الدفاتر التجارية لاغراض ضريبة الدخل عدد غير قليل من المكلفين وجوب مسك دفاتر وسجلات منتظمة تعكس واقع نشاط المكلف مع الاحتفاظ بجميع المستندات والسجلات المساعدة التي يمسكها المكلف وان لايعدمها او يتصرف بها مالم يحصل على موافقة السلطة المالية وقد ورد في نظام مسك الدفاتر انواع الدفاتر والسجلات التي ينبغي على المكلف بضريبة الدخل مسكها وهي:
1. دفتر الموازنة والموجودات.
2. دفتر اليومية والصندوق.
3. دفتر او محاضر المراسلات.
ومن الجدير بالذكر ان للتهرب بموجب الحسابات صور عدة اذ قد يحدث التهرب في عمليات الشراء مثلا اذا لم تكن معززة بالمستندات الثبوتية لاثبات صحتها فقد تكون تلك المشتريات صورية لغرض زيادة المشتريات وتبعا لذلك يتم تخفيض الربح الخاضع للضريبة او قد يلجا المكلف الى تضخيم المصروفات لكي يتم تقليل الربح لذا فصور التهرب بموجب الحسابات كثيرة ولكن مع ذلك يمكن تصور وقوعها في احدى الطريقتين:
الطريقة الاولى: امساك دفاتر غير منتظمة لا تبين حقيقة الارباح التي يحققها المكلف وبالتالي تكون اقراراتهم صورة لما جاء في دفاترهم وبعيدة عن الحقيقة.
الطريقة الثانية: امساك دفاتر غير منتظمة يشوبها التحايل بتحوير القيود الحسابية رغبة في تقليل الربح الخاضع للضريبة.