TODAY - March 15, 2011
وزارة العدل اغلقته.. والحكومة تعترف بعدم امتلاك البلاد «ما يتسع» لكل المحتجزين
نواب زاروا سجن المنطقة الخضراء: مشاهد صادمة وروائح كريهة و11 معتقلا في غرفة ضيقة
وزير الخارجية هوشيار زيباري ونظيره البلغاري نيكولاي ملادينوف خلال مؤتمر صحفي عقد في بغداد امس
بغداد – العالم العراقية المستقلة
تحدثت وزيرة سابقة ونائبة في البرلمان امس الاثنين، عن مشاهد «صادمة» في سجن «الشرف» الواقع داخل المنطقة الخضراء، والذي زارته برفقة لجنة نيابية مؤخرا، في وقت اعترفت وزارة حقوق الانسان بأن العراق لا يمتلك حتى الآن بنية تحتية كافية ومناسبة لاستيعاب جميع معتقليه.
يأتي هذا في وقت كشف رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية سليم الجبوري، عن غلق سجن الشرف في المنطقة الخضراء وسط بغداد بالاتفاق مع وزارة العدل لوجود انتهاكات فيه.
وأوضح الجبوري أن لجنة حقوق الانسان في البرلمان زارت السجن الخاص قبل ثلاثة ايام السجن ما تمخض عن فتح تحقيق «بين وجود انتهاكات لحقوق الانسان فيه». وأضاف «طالبنا وزارة العدل الاسراع باغلاقه، والوزارة استجابت اليوم (امس الاثنين) لهذا المطلب وأغلقت السجن بشكل رسمي».
وجاء ذلك بعد انتقادات دولية واسعة لوجود سجون «سرية» تحت اشراف اجهزة الامن او مكتب القائد العام للقوات المسلحة، تشهد انتهاكات وتعذيبا، رغم ان الحكومة تواصل نفي ذلك.
عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب ازهار الشيخلي، تحدثت لـ»العالم» عن مشاهد «صادمة» تضمنتها الزيارة الاخيرة التي قامته بها اللجنة لهذا السجن. وقالت «سجلنا بعد الزيارة عدم صلاحية المعتقل للاحتجاز، ولاحظنا تعمد ادارته رش المطهرات بشكل سريع قبيل وصولنا، وبكمية كبيرة. كذلك وجدنا ان غرف الاعتقال التي تستوعب اربعة معتقلين، حشر داخلها نحو احد عشر معتقلا واكثر».
وتضيف «علمنا لدى الزيارة ان هناك حالات اعتقال استمرت مدة سنتين او ثلاث سنوات وهذا خرق كبير، فضلا عن عدم معرفة اهالي المعتقلين بمكان احتجاز ابنائهم كما لم يتمكن محامو المعتقلين من مراجعتهم بسبب عدم تمكنهم من الحصول على اذونات الدخول الى المنطقة الخضراء».
وتقول الشيخلي التي شغلت منصب وزيرة المرأة خلال حكومة ابراهيم الجعفري «سمعنا من بعض الموقوفين ان هناك حالات تعذيب تكون بشكل منظم بعد حصول زيارة لمسؤول حكومي للاطلاع على اوضاعهم، ولمسنا ظروف اعتقال مزرية وتصدر عن غرف الاعتقال روائح كريهة تدل على عدم تمكن المعتقلين من العناية بأنفسهم بشكل جيد بل هي لا تصلح للسكن البشري».
وتضيف «على الرغم من كوننا نمثل اعلى سلطة تشريعية في البلاد لكن منعنا من التصوير وسمح لنا بإدخال هواتفنا المحمولة فقط وحاولنا معرفة ما اذا كان هناك سجون سرية ولكن لم تجب ادارة المعتقل عن تساؤلاتنا وردت بالنفي».
ونفى المعنيون عن معتقل الشرف للجنة البرلمانية وجود معتقل للنساء، حسب الشيخلي التي تؤكد «منعونا من التحقق بأنفسنا وقالوا ان المعتقلات من النساء يأتى بهن الى هنا للتحقيق ثم يتم اعادتهن الى اماكن احتجازهن ولكن لم نتمكن من تثبيت هذه المعلومة».
وحول ضمانات عدم وجود معتقلات سرية مشابهة، قالت الشيخلي ان معتقل الشرف هو الموقع الاول الذي تزوره لجنة حقوق الانسان «ولدينا قائمة بالمعتقلات سيتم زيارتها تباعا ولكن لن يبلغ احد بموعد الزيارة لنحافظ على عنصر المفاجأة كي نتأكد من صلاحيتها كمواقف وسجون».
المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان الدكتور كامل امين قال لـ»العالم»، «نحن كوزارة حقوق انسان كنا نوصي بشكل مستمر بإغلاق معتقل الشرف الذي كان يتبع في وقت سابق الى احدى الجهات العسكرية، ولكن قبل نحو عام تمكنا من تحويل ادارته من الجهة العسكرية الى وزارة العدل وذلك بناء على تقارير الوزارة وتدخل الوزيرة السابقة وجدان سالم التي اقنعت الجهات المعنية بضرورة تحويل ادارة المعتقل الى وزارة العدل».
ويقول ان التداعيات التي نتجت عن استمرار العمل بهذا المعتقل ادت الى صدور امر من وزير العدل بإغلاقه، باعتبار ان هذا من صلاحياته التي ينص عليها القانون «وتم نقل الموقوفين الى معتقلات اخرى وهم الان تحت الاشراف المباشر لوزارة العدل».
ويقول امين «من ابرز المخالفات التي اشرناها صعوبة وصول ذوي المعتقلين الى داخل المنطقة الدولية حيث يقبع المعتقل، كون هذا الامر يتطلب تراخيص مسبقة يصعب الحصول عليها بسهولة، والامر ذاته ينطبق على محامي المعتقلين وبالتالي صعوبة حصولهم على الاستشارات القانونية، لذلك فقرار اغلاقه صائب».
اما بشأن حصول مخالفات ترتقي الى مستوى التعذيب الجسدي وما الى ذلك من اساليب، فيقول امين انه امر «خاضع لتقديرات فرق التفتيش والجهاز القضائي الممثل بالادعاء العام، ولا اخفي انه وصلتنا ادعاءات حول وجود عمليات تعذيب ونحن كوزارة حقوق انسان لا نستطيع التأكد من دقة المعلومات التي ترد بهذا الخصوص الا من خلال جهاز قضائي مستقل وممثل بالادعاء العام».
ويذكر ان وزارته تقوم بتسجيل هذه المخالفات عبر فرق متجولة من جميع مراكز الاعتقال، وهذا المعتقل من بينها، وتحول المعلومات الى الجهات المعنية التي من شأنها التأكد وفق اجراءات قانونية محددة من صحة ما يرد من تقارير، حول وجود التعذيب «وبعد ذلك يتم التأكد من قبلنا ونتابع الاجراءات المتخذة بحق المقصرين لان عدم الافلات من العقوبة مبدأ مهم في عملنا كوزارة حقوق انسان».
ويضيف «وزارة حقوق الانسان اشرت وجود حالة اكتظاظ رغم صغر مساحة المعتقل، وهذه المشكلة نعاني منها في جميع مراكز التوقيف في عموم العراق على اعتبار اننا لم نكن مهيئين لتحديات امنية كهذه وبالتالي لا توجد بنى تحتية لاستيعاب اعداد المعتقلين من الجماعات المسلحة والمشتبه بهم».
وتابع «لذلك يجب الشروع في بناء معتقلات تراعي حقوق الانسان وتستوعب الاعداد الكبيرة من المعتقلين».
رد مع اقتباس
