مكافحة غسيل الأموال في الاتفاقيات الدولية
بعد أن أدركت دول العالم خطورة جريمة غسيل الأموال وبسبب الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة والأضرار البالغة التي تسببها لها من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية ، فقد تضافرت جهود الكثير من الدول لمكافحة هذه الجريمة عن طريق عقد العديد من الاتفاقيات الدولية وسنتناول أهمها على النحو الآتي:
(1) اتفاقية فيينا:
صدرت هذه الاتفاقية من الأمم المتحدة في 20/12/1988م ودخلت حيز التنفيذ في نوفمبر من عام 1990م ، وقد ضمت هذه الاتفاقية أحكاماً تتعلق بتجريم أنشطة غسيل الأموال الناتجة عن الاتجار في المخدرات والمواد الشبيهة ، ويعيب هذه الاتفاقية أنها اقتصرت على تجريم غسيل الأموال الناتج عن تجارة المخدرات دون غيرها من الجرائم.
(2) توصيات بازل لسنة 1988م:
هي لجنة اشترك فيها عدد من الدول بالإضافة إلى عدد من البنوك المركزية وبعض المؤسسات المالية ذات الطابع الإشرافي ، وقد تضمنت العديد من التوصيات التي يتعين على المصرفيين اتباعها للسيطرة على عمليات غسيل الأموال ومنع استخدام البنوك لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.
(3) توصيات مجموعة السبع:
وهي الدول الصناعية الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية-كندا-اليابان-فرنسا-ألمانيا-انجلترا-الصين) وقد أسفرت تلك التوصيات عن إنشاء لجنة عمل مالية تسمى فاتف (fatf) تهدف إلى اتخاذ خطوات لمكافحة غسيل الأموال ، وأقرت هذه اللجنة أربعين توصية في هذا الخصوص وقد انضم إلى هذه اللجنة العديد من الدول بالإضافة إلى منظمتين إقليميتين هما المجلس الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي .
(4) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية :
صدرت هذه الاتفاقية في باليرمو عام 2000م ، وقد تعرضت إلى جريمة غسيل الأموال حيث اهتمت المادة السادسة بتحديد مفهوم غسيل الأموال واعتبارها من الجرائم العابرة للحدود الوطنية كما اهتمت المادة السابعة بالتدابير اللازمة لمكافحة هذه الجريمة وإلزام الدول الأطراف بإنشاء نظام رقابة داخلي على البنوك والمؤسسات المالية.
* موقف الدول العربية من جريمة غسيل الأموال
لقد كان للدول العربية جهود واضحة في مكافحة غسيل الأموال سواء على المستوى الفردي أو الجماعي فقد وقعت كافة الدول العربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة غسيل الأموال الناتج عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية(اتفاقية فيينا) كما وقعت الدول العربية على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (تونس1994م) والتي أوجبت على الدول الموقعة اتخاذ التدابير اللازمة في إطار القوانين الداخلية لمكافحة غسيل الأموال ومصادرة الأموال المتحصلة من غسيل الأموال ، كما وقعت معظم الدول العربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعممتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ، كما أصدرت معظم الدول العربية قوانين وتعليمات في مكافحة عمليات غسيل الأموال ومنها مصر والكويت ولبنان وقطر وعمان وغيرها من الدول العربية .