هنا

[المحامي احمد التميمي]

ديبـــــاجة

نحن المشاركين في المؤتمر العالمي الثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين، إذ نمثل الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات حقوق الإنسان، وأمناء المظالم، والقطاع الخاص، ودوائر إنفاذ القوانين والأوساط القانونية، والزعماء الدينيين، والبرلمانيين، والباحثين، والأكاديميين، والمجتمع المدني ، والأطفال والمراهقين، قد تجمعنا في ريو دي جانيرو، بالبرازيل، (25-28 تشرين الثاني/نوفمبر 2008) لاستعراض التطوارات والإجراءات المتخذة في متابعة إعلان وبرنامج عمل استكهولم لعام 1996 والتزام يوكوهاما العالمي لعام 2001، ولتحديد الدروس المستفادة والتحديات الرئيسية، ولنلتزم بتنفيذ غايات وأهداف نداء للعمل من أجل منع الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين وحظره ووقفه، ولتقديم الدعم الضروري للأطفال الذين يقعون ضحية له.

(1) نؤكد مجددا أن الاستغلال الجنسي للأطفال يشكل انتهاكا جسيما لحقهم في أن تحترم كرامتهم الإنسانية وسلامتهم البدنية والعقلية، وأنه لا يمكن التغاضي عنه تحت أي ظرف من الظروف.

(2) نعرب عما يساورنا من القلق إزاء استمرار المستوى المرتفع من الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين في الدول بجميع المناطق، وإزاء الزيادة في بعض أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين، ولا سيما من خلال إساءة استخدام الإنترنت والتكنولوجيات الجديدة والمتطورة، ونتيجة لزيادة التنقل على سبيل السفر والسياحة.

(3) نلاحظ بقلق بالغ زيادة تعرض الكثيرين من الأطفال لخطر الاستغلال الجنسي نتيجة لزيادة الفقر والتفاوت الاجتماعي وبين الجنسين، والتمييز، وإدمان المخدرات والمواد الكحولية، واستمرار الطلب على ممارسة الجنس مع الأطفال، والتدهور البيئي، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والتشرد، والاحتلال، والصراع المسلح، وحالات الطوارئ الأخرى التي تلقي بأعباء على الأسرة وهي الوحدة الأساسية المسؤولة عن حماية الأطفال، واستمرار الطلب على ممارسة الجنس مع الأطفال في جميع المناطق والدول واستناده إلى الأجواء السائدة المتسمة بالتسامح الاجتماعي والتواطؤ والإفلات من العقاب.

(4) نشير إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (1989) التي تهيب بالدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة توفير الحماية للطفل من الاستغلال الجنسي، كما نشير إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في الأعمال الإباحية، الذي يقتضي من الدول الأطراف أن تحظر هذه الممارسات وتقوم بتجريمها والملاحقة القضائية عليها.

(5) نعرب عن تقديرنا لمشاركة 282 مراهقا من 96 بلدا على نحو فعلي ومجد في المؤتمر العالمي الثالث، ولمساهماتهم الهامة في مكافحة الاستغلال الجنسي. وقد تم تجميع هذه المساهمات في "إعلان المراهقين الخاص بإنهاء الاستغلال الجنسي" المرفق بهذه الوثيقة. ونشجع المراهقات والمراهقين على مواصلة ما يقومون به من أعمال هامة لمكافحة الاستغلال الجنسي من خلال تكوين شبكات خاصة بهم وتعزيز مبادراتهم للتواصل مع الأقران.

(6) نرحب بما تقوم به لجنة حقوق الطفل وغيرها من آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة من أعمال في التصدي للاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين.

ألف- استعراض التقدم المحرز والتحديات البارزة

نرحب بالتقدم المحرز في التصدي للاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين منذ المؤتمر العالمي الثاني في يوكوهاما، باليابان، في عام 2001:

(1) دخول صكوك دولية هامة حيز التنفيذ من قبيل البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (صدقت عليه 129 دولة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2008)، والزيادة في عدد التصديقات على الاتفاقية 182 لمنظمة العمل الدولية، المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها وعلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو)، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واعتماد صكوك إقليمية جديدة منها اتفاقيات مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، وحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، والجريمة الحاسوبية.

(2) اعتماد مزيد من الدول تدابير تشريعية لتعزيز حماية الطفل من الاستغلال الجنسي امتثالا لالتزاماتها الدولية، بما في ذلك سن أحكام قانونية لحماية الأطفال الذين يقعون ضحايا للاستغلال الجنسي خلال عملية التحقيقات والمحاكمات الجنائية للأشخاص الذين يدعى ارتكابهم لها، مع إيلاء الاعتبار لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

(3) إعداد وتنفيذ برامج عمل أو استراتيجيات أو خطط وطنية لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، وذلك بصفة متزايدة في سياق أطر وطنية شاملة أوسع نطاقا ترمي إلى خلق عالم صالح للأطفال.

(4) إطلاق مبادرات متعددة القطاعات لمنع الاتجار بالأطفال، بما في ذلك لغرض الاستغلال الجنسي، ومكافحته.

(5) إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف بين الدول وبعضها البعض بهدف إقامة تعاون فعال في الجهود المبذولة لمنع ومكافحة الاتجار بالأطفال والمراهقين واستغلالهم جنسيا عبر الحدود، ولاكتشاف المسؤولين عن ذلك والتحقيق معهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

(6) زيادة الدعم للشركات العاملة في مجال السياحة والسفر بالتوقيع على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة.

(7) ازدياد كل من التدريب في بعض البلدان للمهنيين المشتركين في منع الاستغلال الجنسي للأطفال وحمايتهم منه وتقديم الدعم للضحايا، والحملات التي تستهدف زيادة الوعي والتثقيف.

(8) زيادة اشتراك الأمم المتحدة والمنظمات المرتبطة بها، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وغيرها من منظمات المجتمع المدني، ومؤسسات حقوق الإنسان، والمنظمات الحكومية الدولية في منع ووقف الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين. ومع اعترافنا بالتقدم المحرز، نلاحظ بعض التحديات والشواغل على وجه التحديد:

(9) ما زالت توجد فجوات في تحديد الأطفال المعرضين لخطر الاستغلال الجنسي، وفي المعارف والفهم فيما يتعلق بكيفية تناول ومعالجة المظاهر والاتجاهات الناشئة وتزايد التعقيد الذي تتسم به مختلف أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين، بما في ذلك التحدي المتزايد المتمثل في تنقل الأطفال.

(10) ثمة افتقار إلى الإجراءات المنسقة بين الجهات المختلفة صاحبة المصلحة والمشتركة في حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الجنسي، ولا سيما فيما بين الوكالات الحكومية. ولعلاج ذلك، لا بد من بذل جهد لتحقيق التكامل بين السياسات الشاملة لعدة قطاعات وإيجاد إطار أكثر اتساقا للقيام بإجراءات فعالة.

(11) في كثير من الدول، لا تحدد القوانين أو تجرّم بالقدر الكافي مختلف أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين وفقا للمعايير الدولية الواجبة التطبيق، مما يعوق بالتالي توفير الحماية الفعالة للأطفال فضلا عن الملاحقة القضائية على ارتكاب تلك الجرائم.

(12) كثيرا ما يتعرض الإنفاذ المنتظم للقوانين والقضاء على الإفلات من العقاب للإعاقة بفعل الافتقار إلى الموارد وإلى هياكل التنفيذ وإلى التدريب الملائم للمشتركين في ذلك.

(13) كثيرا ما يرجع استمرار مرتكبي الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين في الإفلات من العقاب إلى عدم التحقيق مع الجناة ومحاكمتهم في البلد الذي تقع فيه الجريمة، وعدم وجود الولاية القانونية المستمرة والفعالة خارج الإقليم، إذ يعوقها في كثير من الأحيان الشرط المتعلق بـ"ازدواج الجرم"، وعدم وجود النظم اللازمة لتسليم المجرمين واتفاقات وممارسات تبادل المساعدة القانونية.

(14) ثمة نقص في التركيز على التدابير التي تتخذ للحد من الطلب على الجنس مع الأطفال والمراهقين واستئصاله، وعدم كفاية الجزاءات المتخذة في بعض الدول ضد مرتكبي الإساءات الجنسية للأطفال.

(15) لا تتضمن التشريعات والممارسة الوطنية باستمرار حق الأطفال في الإعراب عن آرائهم وإيلاء الثقل الواجب لتلك الآراء في جميع الأمور التي تؤثر في حياتهم، بما في ذلك في جميع الإجراءات الإدارية والقضائية، ولا سيما أن الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي يعانون صدمة نفسية إضافية بسبب الافتقار إلى فرص الممارسة الفعالة لذلك الحق وإلى الإجراءات المتعلقة بالضحايا والشهود التي تراعي ظروف الأطفال.

(16) توفير الحماية للنمو الجنسي للأطفال، وفقا لأعمارهم، يكسبهم القدرة على مواجهة الاستغلال الجنسي ولكنه لا يلقى التقدير الكافي.

(17) عدم كفاية الموارد المتاحة، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي عند الاقتضاء، لكفالة التعليم المجاني الرفيع النوعية الذي يسهل الوصول إليه بأمان لجميع الأطفال كعنصر من عناصر الوقاية الرئيسية من الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين.

(18) القوانين والبرامج التي تتناول الاتجار بالبشر، بما فيه الاتجار بغرض الاستغلال الجنسي، كثيرا ما تفتقر إلى الاعتراف بالوضع الخاص للضحايا الأطفال وحقهم في الحماية الخاصة، بما في ذلك من خلال إجراءات الإعادة إلى الوطن التي تشمل الاستماع لرأي الطفل وتضمن سلامته في حال عودته إلى مسقط رأسه وتقديم الدعم لإعادة حقوق هؤلاء الأطفال إليهم كاملة.

(19) لم تتخذ كثير من الدول جميع التدابير الممكنة بهدف كفالة جميع أشكال المساعدة الملائمة للأطفال من ضحايا الاستغلال الجنسي، بما في ذلك إعادة إدماجهم بشكل كامل في المجتمع واكتمال شفائهم البدني والنفسي؛ وكثيرا ما ينال من هذه المساعدة عدم وجود تنسيق فعال فيما بين الشركاء الضروريين (ومنهم دوائر إنفاذ القوانين، والهجرة، والأخصائيين الاجتماعيين، والمختصين في مجال الصحة العقلية والبدنية، والإسكان، والتعليم).

(20) لا يوجد تقدير كاف في السياسات العامة والبرامج للروابط بين الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين وبين العنف الأسري.

(21) ما زال يوجد افتقار إلى البيانات المفصلة والموثوقة عن انتشار الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين وطبيعته وعن الأطفال المعرضين للخطر، وتقييم غير كاف لتأثير التدابير التشريعية والاجتماعية وغيرها من التدابير المتخذة لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين ووضع حد له ولتقديم الدعم لمن يقعون ضحايا له.

(22) ما زال التداول مستمرا للمعلومات غير المستندة إلى أحدث المعارف وإلى الثروة المتاحة من الخبرات الميدانية في مجالات وقاية الأطفال وحمايتهم، وإنفاذ القوانين، ودعم الضحايا؛ كما أن التبادل الإيجابي للخبرات والدروس المستفادة غير كاف.

باء- إعـــلان

نحن المشاركين في المؤتمر العالمي الثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين، الممثلين لحكوماتنا، وللمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات حقوق الإنسان، وأمناء المظالم، والقطاع الخاص، وأوساط إنفاذ القوانين والأوساط القانونية، والزعماء الدينيين، والبرلمانيين، والباحثين والأكاديميين، والمجتمع المدني، والأطفال والمراهقين، نتعهد بأن نتخذ على سبيل الأولوية التدابير الضرورية لمنع ووقف الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين.

(1) وسوف نهتدي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في الوفاء بالتزامات الدول بحماية الأطفال من جميع أشكال الإساءة والاستغلال.

(2) ونسلم بأن الجهود التي نبذلها لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين وإنهائه لا بد وأن تعالج الأسباب الجذرية لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل بتعميم الاستراتيجيات اللازمة في الأنشطة الرئيسية ضمن أطر السياسات العامة الأوسع نطاقا. ومن ثم نكرر التزامنا بتحقيق الأهداف الإنمائية للالفية، ولا سيما خفض نسبة الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع بمقدار النصف، لكفالة انتهاء جميع الأطفال من برنامج كامل للتعليم المدرسي الابتدائي، ووقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعكس اتجاهه.

(3) ونسلم بأهمية الدور الذي يمكن للوالدين، والأسرة (الممتدة) ومقدمي الرعاية الآخرون في المجتمع أن يؤدوه في وقاية الأطفال وحمايتهم من الاستغلال الجنسي، كما نسلم بضرورة تزويدهم وغيرهم من جهات تقديم الرعاية بالدعم الملائم.

(4) ونرحب بالتوصيات التي قدمتها دراسة الأمين العام المتعمقة بشأن مسألة العنف ضد الأطفال ونلتزم بأن نتابع وأن نقدم الدعم بالموارد المالية والبشرية وغيرها ونيسّر عمل الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال (الذي لم يعين بعد) والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، والإجراءت الخاصة ذات الصلة، ولا سيما المقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، والمقرر الخاص المعني بالاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال.

(5) ونسلم بأن الاستجابة الشاملة للاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين ينبغي أن تشمل التركيز على مكافحة جميع أشكال عمل الأطفال ، ونرحب بالاعتماد في عام 2006 لخطة عمل منظمة العمل الدولية العالمية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، التي التزمت بموجبها جميع الدول الأعضاء وعددها 182 دولة باستئصال جميع هذه الأشكال، بما فيها الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين، بحلول عام 2016.

(6) وسوف نتعاون مع هيئات حقوق الإنسان والمجتمع المدني على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني وندعمها فيما تبذل من جهود لتعزيز واستعراض التقارير المتعلقة بتنفيذ تدابير مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين.

(7) وسوف ندعم التدابير والهياكل اللازمة لتأسيس المشاركة المجدية من جانب الأطفال وعلى نحو مستدام على جميع الأصعدة، بما في ذلك مشاركة الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي أو المعرضين لخطره، على سبيل المثال، من خلال تشكيل لجان استشارية للأطفال والشباب وبرامج أهلية ومبادرات للتخاطب بين الأقران ذات موارد كافية، وسندعم التدابير الرامية إلى تنفيذ توصيات "إعلان المراهقين الخاص بإنهاء الاستغلال الجنسي" الصادر في مؤتمر ريو (للاطلاع على نص هذه التوصيات انظر مرفق هذه الوثيقة).

(8) ومن خلال المعلومات الهادفة والمراعية لاحتياجات الجنسين في مجال الإعلام والاتصال والتثقيف والتدريب وتعبئة المجتمع، سوف نعزز جهودنا المبذولة للتعامل مع أي إنكار لخطورة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين ولنتائجه السلبية، وخاصة المعتقدات والقيم التي تغض الطرف عن الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين وتسبب استمراره، والتصورات المتعلقة بالطفل ومعاملته باعتباره مادة أو سلعة للجنس.

(9) وسوف نبدأ ونمول ونتبادل نتائج الأبحاث بشأن جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين، وذلك فيما يتعلق بجملة أمور منها طبيعة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين؛ وأثر الاستغلال الجنسي للأطفال على صحتهم العقلية والبدنية؛ والمظاهر الجديدة بما فيها تغير الطرائق والجهات الفاعلة والآليات والمواقع المستخدمة؛ والاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين في المدارس ومؤسسات الرعاية والعدالة؛ وتنفيذ وأثر التدابير القانونية والاجتماعية وغيرها من التدابير المتخذة لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين ووقفه والتصدي له؛ والطلب الذي يؤدي إلى استمرار الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين، والمشاركين في تيسير وارتكاب الجرائم الجدنسية ضد الأطفال والمراهقين؛ والاستغلال الجنسي للصبيان؛ وضعف الأطفال وقدرتهم على التعافي فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي؛ وطابع وتأثير التفاعل الاجتماعي الافتراضي بين الأطفال والإمكانيات التي يتيحها لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين والحماية منه في مختلف السياقات الاجتماعية والثقافية؛ وتأثير الثقافة الاستهلاكية العالمية على القيم والسلوكيات الاجتماعية، وبخاصة على الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين؛ وأنماط الجريمة، بهدف جعل التدخلات ملائمة وفعالة.

(10) ونتعهد كذلك بإعداد مؤشرات محددة للسلوك والأداء والتقدم المحرز لقياس الأثر الذي تحدثه على الأطفال جميع السياسات والبرامج التي نضعها أو ننفذها في مجال الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين، وذلك بهدف ضمان أن تحقق جميع الإجراءات المتخذة مصالح الطفل على خير وجه وألا يترتب عليها أذى؛ وأن نتبادل الدروس المستفادة، الإيجابي منها والسلبي، لكي نسهم في النهوض بالفهم والعمل في المستقبل ولنضمن قدر الإمكان أن يستعان بالمعلومات القائمة على الشواهد في إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج الفعالة لمنع وحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي ودعم من يقعون ضحايا له.

جيم- نداء للعمل

ندعو جميع الدول، بدعم من المنظمات الدولية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والمراهقون والشباب، إلى وضع وتنفيذ أطر قوية لحماية الأطفال والمراهقين من جميع أشكال الاستغلال الجنسي، وندعوهم إلى ما يلي:

أولا – الصكوك الدولية والإقليمية

(1) مواصلة العمل من أجل التصديق على الصكوك الدولية ذات الصلة، بما فيها حسب الاقتضاء اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية واتفاقية 182 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

(2) مواصلة العمل من أجل التصديق على الصكوك الدولية ذات الصلة، بما فيها حسب الاقتضاء، الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه، وميثاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا، واتفاقيتي البلدان الأمريكية بشأن الاتجار الدولي بالأحداث، ولمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله، واتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض البغاء، واتفاقيات مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، والجريمة الحاسوبية، وحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والإيذاء الجنسي، وهي اتفاقيات يمكن أن تصدق عليها الدول غير الأعضاء في مجلس أوروبا.

(3) ينبغي أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لتنفيذ البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، آخذة بعين الاعتبار الواجب ما توصلت إليه لجنة حقوق الطفل من نتائج وتوصيات في سياق استعراضها لتقارير الدول الأطراف. ونشجع جميع البلدان على استخدامها كمرجع هام.

ثانيا – أشكال الاستغلال الجنسي وسيناريوهاته الجديدة

بغاء الأطفال/الصور التي تمثل الإساءة للأطفال

(4) تجريم إنتاج المواد الإباحية التي يستخدم فيها الأطفال، وتوزيعها وتلقيها وحيازتها عمدا، بما فيها الصور الافتراضية والتصوير الذي يستغل الأطفال جنسيا، فضلا عن الاستهلاك العمد لهذه المواد والحصول والاطلاع عليها حيثما لا يوجد أي اتصال مادي بالأطفال؛ وينبغي أن تمتد المسؤولية القانونية إلى الكيانات من قبيل الشركات في حال مسؤوليتها عن إنتاج و/أو نشر هذه المواد أو ضلوعها فيه.

(5) التعهد باتخاذ إجراءات محددة وواضحة الهدف لمنع ووقف استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية واستخدام شبكة الإنترنت والتكنولوجيات الجديدة بغرض تهيئة الأطفال للاستغلال على الإنترنت وخارجها وبغرض إنتاج ونشر المواد الإباحية وغيرها من التي يستغل فيها الأطفال. وينبغي إيلاء أولوية عليا لتحديد هوية الضحايا وتقديم الدعم والرعاية لهم على أيدي موظفين متخصصين.

(6) تنظيم حملات للتثقيف وزيادة الوعي تركز على الأطفال والوالدين والمدرسين ومنظمات الشباب وغيرها من الجهات التي تعمل مع الأطفال ومن أجلهم بهدف النهوض بإدراكها لمخاطر استخدام الإنترنت والهواتف المحمولة وغيرها من التكنولوجيات الجديدة في الاستغلال الجنسي، بما في ذلك تزويد الأطفال بالمعلومات عن الكيفية التي يحمون بها أنفسهم، وكيفية الحصول على المساعدة والإبلاغ عن حوادث استخدام الأطفال في المواد الإباحية واستغلالهم جنسيا على شبكة الإنترنت.

(7) اتخاذ التدابير التشريعية الضرورية لإلزام مقدمي خدمة الإنترنت، وشركات الهواتف المحمولة، وآلات البحث، وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة بالإبلاغ عن مواقع الإنترنت التي توجد بها مواد إباحية يستخدم فيها الأطفال وصور تمثل الإساءة الجنسية للأطفال وإزالة هذه المواد، وإعداد مؤشرات لرصد النتائج وتعزيز الجهود المبذولة في هذا الصدد.

(8) مطالبة مقدمي خدمة الإنترنت، وشركات الهواتف المحمولة، وآلات البحث، وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة بوضع وتنفيذ مدونات طوعية لقواعد السلوك وآليات أخرى للمسؤولية الاجتماعية للشركات إلى جانب استحداث أدوات قانونية للتمكين من اعتماد تدابير لحماية الطفل في هذه المؤسسات التجارية.

(9) مطالبة المؤسسات المالية بالاضطلاع بإجراءات لتعقب ووقف تدفق المعاملات المالية التي تتم من خلال خدماتها والتي تيسر إمكانيات الحصول على المواد الإباحية التي يستخدم فيها الأطفال.

(10) إعداد قائمة موحدة، برعاية المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، لمواقع شبكة الإنترنت التي تتضمن صورا للاستغلال الجنسي، يُستند في إعدادها إلى معايير موحدة، ويُمنع الوصول إلى تلك المواقع؛ على أن يجري استكمال القائمة بانتظام وتبادلها على الصعيد الدولي، واستخدامها من قِبل مقدمي الخدمة في القيام بمنع الوصول إلى المواقع.

(11) الاضطلاع في مجال القطاع الخاص بالأبحاث واستحداث تكنولوجيات قوية لتحديد الصور المأخوذة بأجهزة رقمية إلكترونية وتعقبها واسترجاعها للمساعدة في تحديد الجناة.

(12) تشجيع الشراكات العامة/الخاصة لتعزيز الأبحاث وتطوير تكنولوجيات قوية للتحقيق ولتتتبع الضحايا بغية وقف استغلالهم على الفور وتزويدهم بكل الدعم الضروري لشفائهم الكامل.

(13) جعل التكنولوجيات السهلة الاستخدام في متناول الآباء وغيرهم من مقدمي الرعاية بتكلفة معقولة، بما في ذلك المساعدة على استخدام المرشحات لمنع ظهور صور الأطفال غير اللائقة والمؤذية.

الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين في البغاء

(14) التصدي للطلب الذي يؤدي إلى استغلال الأطفال في البغاء بجعل شراء الجنس أو أي شكل من أشكال التعامل من أجل الحصول على خدمات جنسية من الأطفال تعاملا إجراميا بموجب القانون الجنائي، حتى عندما لا يكون البالغ غير مدرك لسن الطفل.

(15) تقديم الرعاية الصحية المتخصصة والملائمة للأطفال الذين يتعرضون للاستغلال في البغاء، ودعم نماذج الشفاء المحلية التي تركز على الطفل، ونظم الرعاية الاجتماعية، والبدائل الاقتصادية الواقعية، والتعاون فيما بين البرامج من أجل القيام باستجابة كلية.

الاستغلال الجنسي للأطفال في الرحلات والسياحة

(16) تشجيع ودعم قطاعات السياحة والسفر والفنادق في اعتماد مدونات لقواعد السلوك المهني، على سبيل المثال بالانضمام إلى مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة؛ وتشجيع استخدام الأعمال التجارية التي تطبق استراتيجيات ملائمة للمسؤولية الاجتماعية للشركات تركز على حماية الطفل؛ و/أو تقديم حوافز أخرى للمشاركين.

(17) ضمان قيام جميع الجهات صاحبة المصلحة بتوجيه الاهتمام تحديدا إلى السياحة غير المنظمة من أجل منع المسافرين على الصعيد المحلي والدولي من الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين.

(18) التعاون في إنشاء نظام دولي للإشعار بالسفر، على غرار نظام "النشرة الخضراء" التي تصدرها الإنتربول، وفقا للقوانين ولمعايير حقوق الإنسان الواجبة التطبيق.

(19) ضمان التحقيق وتوجيه الاتهامات المناسبة، حيثما تتوافر أدلة كافية، ومتابعتها بقوة ضد مواطني الدولة الذين يتم الإبلاغ عن قيامهم بالاستغلال الجنسي لطفل في بلد أجنبي أو ادعاء ذلك.

(20) حظر إنتاج ونشر المواد التي تعلن عن الاستغلال الجنسي للأطفال في السياحة، وتنبيه المسافرين إلى الجزاءات الجنائية التي سيتم تطبيقها في حالات الاستغلال الجنسي للأطفال.

(21) رصد المقاصد السياحية الجديدة والناشئة وتحديد تدابير استباقية للعمل بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص المشتركين في تطوير الخدمات السياحية بشأن تدابير منع الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين، بما في ذلك تطبيق استراتيجيات متسمة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية لتشجيع التنمية العادلة.


الاتجار بالأطفال والمراهقين واستغلالهم جنسيا

(22) تعبئة المجتمعات المحلية، بما فيها الأطفال والمراهقون، بغرض إشراكها في الحوار وإجراء استعراض ناقد فيما يتعلق بالمعايير والممارسات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تجعل الأطفال معرضين للاتجار، وتحديد إجراءات لإشراكها في وضع استراتيجيات وبرامج تشارك فيها، حسب الاقتضاء، في تخطيط هذه البرامج وتنفيذها ورصدها.

(23) تجربة وتعديل أو تكرار النماذج الناجحة للبرامج الأهلية للوقاية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج لضحايا الاتجار من الأطفال.

(24) تحديد سياسات وبرامج لا تقتصر على التعامل مع الاتجار بالأطفال عبر الحدود بل تتصدى له في الداخل أيضا وتشمل، في جملة عناصر أخرى، إجراء موحدا للعمل من أجل تأمين إعادة الأطفال إلى الوطن مع الاستعانة برأي الطفل المعني والتقييم الدقيق للاحتياجات والمخاطر التي تنطوي عليها إعادة الطفل إلى مسقط رأسه ضمانا لأخذ مصالح الطفل الفضلى بعين الاعتبار.

(25) مواصلة تعزيز التعاون عبر الحدود والتعاون الداخلي بين مسؤولي إنفاذ القوانين، على سبيل المثال بإنشاء وحدات للتنسيق تكلف بإصدار مبادئ توجيهية واضحة للتحقيق الذي يركز اهتمامه على الطفل في حالات الاتجار بالأطفال ولمعاملة الأطفال الذين يتجر بهم كضحايا بحاجة إلى حماية وليس كمجرمين.

(26) اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها لضمان تعيين وصي دون إبطاء لكل طفل منفصل عن ذويه يتعرض للاتجار به، وإنشاء نظام فعال لتسجيل وتوثيق جميع الأطفال ضحايا الاتجار، وعدم الاقتصار على توفير الحماية قصيرة الأجل للطفل بل تزويده أيضا بالدعم الاقتصادي والاجتماعي النفسي الضروري من أجل الشفاء وإعادة الإدماج الاجتماعي الكامل طويل الأمد (بما يتمشى مع مبادئ اليونيسيف التوجيهية بشأن حماية الأطفال من ضحايا الاتجار والمبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن الطرق الرسمية لتحديد المصالح الفضلى للطفل).

(27) الاضطلاع، بمشاركة من المجتمع المدني والأطفال، بإجراء و/أو دعم التقييم المنتظم للبرامج والسياسات الرامية إلى منع ووقف الاتجار بالأطفال والتشريعات التي قد يكون لها تأثير مؤات للاتجار، على سبيل المثال القوانين المتعلقة بالزواج والتعليم المجاني والتبني والهجرة وتسجيل المواليد، ومنح الجنسية أو اللجوء أو أي مركز آخر.


ثالثا – الأطر القانونية وإنفاذ القانون

(28) تعريف وحظر وتجريم جميع أفعال الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين التي ترتكب داخل ولاياتها القضائية وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية القائمة، وبغضّ النظر عن أي سن محدد للقبول أو الزواج أو الممارسة الثقافية، حتى في حالة عدم علم الشخص البالغ بعمر الطفل.

(29) إقرار ولاية قضائية فعالة خارج الإقليم، وإلغاء شرط ازدواجية التجريم بالنسبة لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين، وتيسير تبادل تقديم المساعدة القانونية، من أجل تحقيق الملاحقة القضائية الفعالة للجناة وتوقيع الجزاءات الملائمة. وجعل جميع الأفعال التي تنطوي على الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها في معاهدات تسليم المجرمين الحالية أو المبرمة حديثا.

(30) تسمية وكالة رئيسية لإنفاذ القوانين، حيثما يلائم ذلك الظروف الوطنية، للقيام على نحو استباقي بإنفاذ القوانين التي تنطبق خارج الإقليم فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين.

(31) ضمان عدم تجريم الأطفال الذين يقعون ضحايا للاستغلال الجنسي أو معاقبتهم على أعمالهم المرتبطة مباشرة باستغلالهم، بل منحهم مركز الضحية في القانون ومعاملتهم وفقا لذلك.

(32) إنشاء وحدات خاصة/مكاتب للطفل تراعي فيها احتياجات الجنسين داخل قوات الشرطة ويشترك فيها، حسب الاقتضاء، مهنيون آخرون من قبيل العاملين في تقديم الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين والمدرسين، لمعالجة الجرائم الجنسية التي ترتكب ضد الأطفال، وتوفير التدريب المتخصص للعاملين في مجال القضاء وإنفاذ القوانين.

(33) التصدي للفساد في مجال إنفاذ القوانين والقضاء، فضلا عن السلطات الأخرى المكلفة بواجب رعاية الأطفال، واعتبار الفساد عائقا رئيسيا يحول دون الإنفاذ الفعال للقوانين وتوفير الحماية للأطفال.

(34) إنشاء وتنفيذ آليات وبرامج قانونية دولية وإقليمية ووطنية لدراسة سلوك مرتكبي الجرائم الجنسية ومنع عودتهم إلى الجريمة، بطرق منها برامج تقييم المخاطر والإشراف على المجرمين، وتقديم الخدمات الطوعية للتأهيل الشامل وطويل الأجل (بالإضافة إلى الجزاءات الجنائية ولكن ليس بدلا منها، عند الضرورة)، وإعادة إدماج المجرمين المدانين بشكل مأمون، وجمع أفضل الممارسات وتبادلها، وإنشاء سجلات بمرتكبي جرائم الجنس حسب الاقتضاء.

رابعا – تكامل السياسات الشاملة لعدة قطاعات وخطط العمل الوطنية

ملاحظات عامة

(35) وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية شاملة بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين، أو إدراج هذه الخطط في أطر التخطيط ذات الصلة القائمة، كالخطط الإنمائية الوطنية، وضمان استناد هذه الخطط إلى نهج شامل لمختلف القطاعات يجمع بين كافة الجهات صاحبة المصلحة في إطار متسق وشامل للعمل. وينبغي أن تضم هذه الخطط استراتيجيات مراعية لاحتياجات الجنسين، وتدابير لتوفير الحماية الاجتماعية وخططا تنفيذية بديلة، مع توفير موارد كافية ومحددة الهدف للرصد والتقييم وتسمية الجهات الفاعلة المسؤولة عنها، بما فيها منظمات المجتمع المدني، بغرض تنفيذ مبادرات لمنع ووقف الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين وتقديم الدعم للأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي.

(36) تعزيز ودعم السياسات والبرامج الشاملة لعدة قطاعات، بما فيها البرامج الأهلية، ضمن إطار منظومة وطنية شاملة لحماية الطفل بغرض التصدي للظواهر التي تسهم في الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين، بما في ذلك، على سبيل المثال، التمييز (بما فيه التمييز على أساس الجنس)، والممارسات التقليدية الضارة، وزواج الأطفال، والأعراف الاجتماعية التي تتغاضى عن الاستغلال الجنسي.

(37) تعزيز وتمويل المشاركة المجدية من جانب الأطفال والشباب على جميع المستويات في تصميم ورصد وتقييم السياسات والبرامج، وذلك عن طريق الحملات ومن خلال برامج الشباب الرامية لتوعية الأقران ومنع الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين والاتجار بهم.

(38) الشروع في جمع وتبادل المعلومات الموثوقة والتعاون عبر الحدود وتقديم الدعم لهما، والمساهمة في قواعد البيانات المتعلقة بالضحايا والجناة، لتحسين المساعدة المقدمة للأطفال والتصدي للطلب على ممارسة الجنس مع الأطفال، وفقا للقوانين السارية.


الوقاية

(39) ضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين على أراضيها بعد مولدهم مباشرة وبالمجان وإيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين لم يتم بعد تسجيلهم والأطفال المعرضين للخطر والمهمشين.

(40) تعزيز دور المؤسسات التعليمية وهيئات العاملين فيها لاكتشاف وإدانة الإيذاء والاستغلال الجنسي للأطفال بكل أشكاله ومصادره والمساعدة في التصدي له.

(41) التشديد على الوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين، وذلك، على سبيل المثال، من خلال حملات التوعية والتثقيف، وتقديم الدعم للآباء والقضاء على الفقر مع تعزيز أو إنشاء آليات متعددة القطاعات للإحالة بغية تقديم الدعم الشامل والخدمات للأطفال الذين يقعون ضحايا للاستغلال الجنسي.

(42) تقديم الدعم للأطفال في اكتساب معرفة أعمق بحقوقهم في عدم التعرض للاستغلال الجنسي، والخيارات المتاحة لمساعدتهم على التصدي للإيذاء، حتى تكون لديهم القدرة، في شراكة مع البالغين، على إنهاء الاستغلال الجنسي.

(43) إشراك الأطفال في دراسة مجدية وناقدة لتغير القيم والأعراف المعاصرة واحتمال أن يزيد تعرضهم للاستغلال الجنسي؛ وتعزيز التثقيف للنهوض بفهم الأطفال لهذه المسائل وصلتها بالاستغلال الجنسي.

(44) إجراء البحوث على الأنماط المعاصرة للتنشئة الاجتماعية للأولاد والرجال عبر سياقات مختلفة لتحديد العوامل التي تعزز وتقوي احترام الأولاد والرجال لحقوق الفتيات والنساء ولإشراكهم في مبادرات العمل التي تمنع وتثبط تورطهم في الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين.


حماية الأطفال

(45) زيادة الجهود المبذولة للتصدي للاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين من خلال إعداد نظم وطنية شاملة ومتكاملة لحماية الأطفال، بما في ذلك إدراج الاعتمادات الضرورية في الميزانية واستنادا إلى تحديد السياقات التي يشتد فيها تعرض الأطفال للخطر، بهدف حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإساءة.

(46) إقامة نظام فعال ويسهل الوصول إليه بحلول عام 2013 للإبلاغ والمتابعة وتقديم الدعم للأطفال الذين يقعون ضحايا لحوادث استغلال جنسي مشتبه فيه أو فعلي، وذلك على سبيل المثال بجعل الإبلاغ إلزاميا على الأشخاص الذين في مواقع المسؤولية عن رفاه الأطفال.

(47) تطوير أو تحسين إمكانية الاستعانة بخطوط المساعدة بالهواتف العادية أو عن طريق شبكة الإنترنت، وخاصة بالنسبة للأطفال المودعين في مؤسسات للرعاية أو العدالة، لتشجيع الأطفال على الإبلاغ بشكل محاط بالسرية عن الاستغلال الجنسي وطلب الإحالة إلى الدوائر الملائمة وتكليف مقدمي الرعاية بذلك، وضمان التدريب الكافي للقائمين على إدارة آليات الإبلاغ المذكورة والإشراف الكافي عليهم.

(48) تعزيز الخدمات الوطنية الحالية لحماية الأطفال أو إنشاء خدمات جديدة لتزويد جميع الأطفال الذين يقعوا ضحايا لللاستغلال الجنسي، فتيات وصبيانا دون تمييز، بالدعم الاقتصادي والنفسي الاجتماعي الضروري لشفائهم الكامل بدنيا ونفسيا ولإعادة إدماجهم اجتماعيا، وللمّ شمل الأسر عندما يحين الوقت لذلك، وللقيام بالتدخلات التي تدعم وتعزز الأسر تخفيفا لخطر حدوث المزيد من الاستغلال؛ على أن تقدم هذه الخدمات أفرقة جيدة التدريب ومتعددة التخصصات من المهنيين.

(49) ضمان سبل الحصول على هذه الخدمات، وتزويدها بالموارد الملائمة، وشمولها ومراعاتها لاحتياجات الأطفال واعتبارات الانتماء لأحد الجنسين، ووصولها إلى جميع الأطفال دون تمييز من أي نوع، بغضّ النظر عن عنصر الطفل أو ذويه أو وصيه القانوني، ولونه وجنسه (أو ميوله الجنسية) وأصله الاجتماعي، على أن يشمل ذلك الأطفال ذوي الإعاقات، أو المنتمين لأقليات عرقية، أو أطفال السكان الأصليين أو الشعوب الأصلية، أو المهاجرين أو طالبي اللجوء، والأطفال القائمين بالخدمة في المنازل أو المقيمين في الشوارع، والأطفال المشردين بفعل الصراع أو حالات الطوارئ.

(50) إعداد برامج لتوفير الدعم والحماية لأطفال المشتغلين بالجنس والأطفال المقيمين في بيوت الدعارة.

(51) تعزيز خصوصية الأطفال الضحايا والأطفال المرتكبين للعنف الجنسي والدفاع عنها، مع أخذ القوانين والإجراءات الوطنية ذات الصلة بعين الاعتبار، حماية لهويتهم في إجراءات التحقيق أو المحاكم أو من كشفها بواسطة وسائل الإعلام وضمانا لأن تكون هذه الإجراءات ملائمة للأطفال وأن تسمح للطفل بالمشاركة على نحو مجد في عملية تقديم الجناة للعدالة.

(52) ضمان تلقي الأطفال والمراهقين الذين تصدر عنهم بوادر لأعمال العنف الجنسي التي تنطوي على إيذاء الآخرين الرعاية والاهتمام الملائمين كخيار أول من خلال التدابير والبرامج التي تراعي احتياجات الجنسين وتركز على الطفل وتوازن بين مصلحتهم الفضلى وبين الاهتمام الواجب بسلامة الآخرين، وضمان الامتثال للمبدأ القاضي بأن حرمان الأطفال من حريتهم هو إجراء لا ينبغي استخدامه إلا كملاذ أخير، وضمان تزويد المسؤولين عن رعاية هؤلاء الأطفال بالتدريب والمهارات ذات الصلة والملائمة من الوجهة الثقافية.


خامسا - التعاون الدولي

(53) اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتعزيز التعاون الدولي من خلال الترتيبات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية لمنع المسؤولين عن ارتكاب أفعال الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين واكتشافهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛ ولمساعدة الضحايا الأطفال على الشفاء البدني والنفسي، وإعادة الاندماج في المجتمع، والعودة إلى الوطن، حسب الاقتضاء.

(54) إنشاء و/أو تحسين آليات عملية و/أوعمليات لتيسير التنسيق على الأصعدة الوطني والإقليمي والدولي بحلول عام 2013، لتعزيز التعاون بين الوزارات الحكومية، وهيئات التمويل، والوكالات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات العمال وأرباب العمل، ووسائل الإعلام، ومنظمات الأطفال، وغير ذلك من ممثلي المجتمع المدني، بهدف توفير القدرة والدعم اللازمين لاتخاذ إجراءات عملية لمنع ووقف الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين.

(55) تعزيز وتحسين فعالية الآليات الإقليمية الحالية لتبادل المعلومات وتنسيق ورصد التقدم المحرز في مجال حماية الأطفال بما في ذلك حمايتهم من الاستغلال الجنسي، وذلك بغرض استعراض التقدم المحرز وتعزيز المتابعة لتنفيذ التوصيات المتخذة.

(56) تقديم المساعدة المالية والتقنية وغيرها من أشكال المساعدة، عند وجود القدرة على ذلك، من خلال البرامج الحالية المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية وغيرها؛ واستقصاء إمكانية إنشاء صندوق للمبادرات المتعلقة بالأطفال والشباب في هذا المجال.

(57) إعداد سياسات وبرامج، عند الاقتضاء بدعم من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتع المدني والقطاع الخاص ومنظمات العمال وأرباب العمل، لتعزيز ودعم المسؤولية الاجتماعية للشركات لدى المنشآت العاملة في مجالات من بينها السياحة والسفر والنقل والخدمات المالية، ولدى خدمات الاتصالات ووسائل الإعلام والإنترنت، وقطاعي الإعلان والترفيه؛ لكي يتم تنفيذ السياسات والمعايير ومدونات السلوك التي تركز على حقوق الطفل عبر سلسلة الإمداد بكاملها وتشمل آلية مستقلة للرصد.

(58) دعم قاعدة بيانات الإنتربول الدولية لصور إيذاء الأطفال والمساهمة فيها وترشيح شخص أو وحدة بمثابة جهة تنسيق وطنية مسؤولة عن سرعة جمع واستكمال البيانات الوطنية المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين، وتبادل هذه المعلومات على نحو منهجي مع الإنتربول لدعم إجراءات إنفاذ القوانين (الدولية) عبر الحدود وتعزيز فعاليتها، واعتماد اتفاقات متعددة الأطراف في مجال الأعمال المتعلقة بتحقيقات الشرطة بصفة خاصة.

(59) الاطلاع بتدابير منسقة على الصعيدين الوطني والدولي لكبح جماح اشتراك الجريمة المنظمة في الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال ووقفه وتقديم الأشخاص و/أو الكيانات الاعتبارية المسؤولة عن هذا الشكل من أشكال الجريمة المنظمة للعدالة.


سادسا – المبادرات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية

ونشجع القطاع الخاص ومنظمات أرباب العمل والعمال على الاشتراك بشكل استباقي في جميع الجهود المبذولة لمنع ووقف الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين، ولاستخدام ما لديها من خبرة ومن موارد بشرية ومالية وشبكات وهياكل ومن قوة تأثير تحقيقا للأغراض التالية:

(60) إدماج حماية الأطفال، بما فيها منع الاستغلال الجنسي للأطفال، في السياسات المتعلقة بالمسؤلية الاجتماعية للشركات الموجودة حاليا بالمنشآت العاملة في مجالات منها السياحة والسفر والنقل والزراعة والخدمات المالية، وسياسات قطاعات الاتصالات ووسائل الإعلام وخدمات الإنترنت والإعلان والترفيه، وكفالة التنفيذ الملائم لهذه السياسات وانتشار الوعي العام بها على نطاق واسع.

(61) إدراج وقاية الأطفال وحمايتهم من الاستغلال الجنسي في السياسات المتعلقة بالموارد البشرية، كمدونات قواعد السلوك وغيرها من آليات المسؤولية الاجتماعية للشركات عبر سلسلة الإمداد بكاملها.

(62) الانضمام إلى الجهود التي تبذلها الحكومات والوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة لمنع إنتاج ونشر المواد الإباحية التي يُستخدم فيها الأطفال، بما فيها الصور الافتراضية وتصوير الأطفال الذي ينطوي على استغلال جنسي، ووقف استخدام الإنترنت والتكنولوجيات الجديدة بغرض تهيئة الأطفال للإساءة على الإنترنت وخارجها؛ واتخاذ الإجراءات لتعقب ووقف تدفق المعاملات المالية لأغراض الاستغلال الجنسي للأطفال عن طريق خدمات المؤسسات المالية؛ ودعم الجهود المبذولة للتصدي للطلب على الاستغلال الجنسي للأطفال في البغاء وتعزيز الخدمات المقدمة للضحايا الأطفال ولأسرهم، بما في ذلك خطوط المساعدة السهلة الاستخدام على الهاتف العادي أو شبكة الإنترنت؛ وتوفير الدعم لحملات التثقيف وزيادة الوعي التي تستهدف الأطفال والآباء والمعلمين ومنظمات الشباب وغيرهم من العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بشأن مخاطر الاستغلال الجنسي للأطفال، واستخدام الإنترنت والهواتف المحمولة وغيرها من التكنولوجيات الجديدة في الاستغلال الجنس، وبشأن التدابير الوقائية.


سابعا – الرصـــد

(63) إنشاء مؤسسات مستقلة لحقوق الطفل بحلول عام 2013، من قبيل أمناء المظالم أو ما يقابل ذلك، أو جهات للتنسيق بشأن حقوق الأطفال داخل مؤسسات حقوق الإنسان القائمة أو المكاتب العامة لأمناء المظالم، لإبراز ما للتعليق العام رقم 2 للجنة حقوق الطفل من أهمية للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل؛ وينبغي أن تؤدي هذه الهيئات دورا رئيسيا في الرصد المستقل للإجراءات المتخذة لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين وحماية الأطفال من هذا الاستغلال واستعادة حقوق الأطفال الذين يتعرضون للاستغلال الجنسي، وفي الدعوة لإيجاد إطر قانونية فعالة وللإنفاذ، وفي ضمان توفير سبل العلاج والانتصاف الفعالة للضحايا الأطفال، عند الاقتضاء، بما في ذلك إمكانية تقديم الشكاوى إلى هذه المؤسسات.


ونشجع لجنة حقوق الطفل على ما يلي:

(64) أن تثابر على استعراض التقدم المحرز في وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها باحترام حق الأطفال في الحماية من الاستغلال الجنسي وأن تولي اهتماما خاصا لتوصية نداء عمل ريو لدى نظرها في التقارير المقدمة بموجب اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين.

(65) أن تعتمد على سبيل الأولوية تعليقا عاما بشأن حق الطفل في الحماية من الاستغلال الجنسي، ومن الاتجار به للأغراض الجنسية، ومن اختطاف وبيع الأطفال، على أن يشتمل على توجيه مفصل للدول بشأن وضع التشريعات والسياسات العامة الوطنية في هذا الصدد وتنفيذها وإنفاذها.

(66) أن تواصل العمل بالاشتراك مع مفوضية حقوق الإنسان على حماية حقوق الطفل، وإذكاء الوعي بآليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ذات الصلة.


ونشجع هيئات الأمم المتحدة الأخرى المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، والممثلين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، على ما يلي:

(67) أن تولي اهتماما خاصا لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين، في إطار ولاية كل منها، وخلال دراستها لتقارير الدول الأطراف وقيامها بالزيارات القطرية، وفي أعمالها المواضيعية و/أو الأنشطة الأخرى.


ونحث مجلس حقوق الإنسان على ما يلي:

(68) أن يكفل اشتمال عملية الاستعراض الدوري الشامل على الفحص الدقيق لمدى وفاء الدول بالتزامها إزاء الأطفال، بما في ذلك منع ووقف الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين، واحترامها الكامل لحقوق الأطفال من ضحايا هذا الاستغلال.


ونحث الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال الذي سيتم تعيينه، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، والمقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، والمقرر الخاص المعني بالاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، إلى جانب غيرهم من المكلفين بولايات مناسبة، وبالتعاون مع لجنة حقوق الطفل، على:

(69) العمل معا على تجنب الازدواجية وزيادة ما لهم من أثر في منع ووقف الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين إلى أقصى حد، وسبر الخبرات في مجال الوقاية والتصدي للاستغلال الجنسي للأطفال وتقييم فعاليتها.


ونشجع الوكالات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات حقوق الإنسان، على:

(70) دعم وتوفير المعلومات عن مدى وحجم استجابات هذه الهيئات لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين.

(71) العمل بالاشتراك مع وسائل الإعلام على تعزيز دورها في التثقيف والتمكين، وفي حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، وفي التخفيف من إمكانيات الضرر الذي تحدثه وسائل الإعلام من خلال أشياء كإضفاء طابع جنسي على الأطفال في الإعلانات.


ونهيب بالمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن:

(72) تستعرض استراتيجياتها الراهنة المتعلقة بالاقتصاد الكلي والحد من الفقر بهدف إبطال أي آثار اجتماعية سلبية تترتب عليها بالنسبة الأطفال وأسرهم، بما في ذلك الديون المشروطة التي تحد أساسا من الخدمات الاجتماعية ومن إمكانيات التمتع بالحقوق ومن تقليل خطر تعرض الأطفال للاستغلال الجنسي إلى أدنى حد.


وندعو الدوائر الدينية إلى أن:

(73) ترفض، في ضوء ما توصلت إليه من توافق في الآراء بشأن الكرامة الأصيلة لجميع الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، وجميع أشكال العنف ضد الأطفال بما فيه الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين، وتنشيء في هذا الصدد تعاونا بين الأديان المتعددة وشراكة مع الجهات الرئيسية الأخرى صاحبة المصلحة كالحكومات، ومنظمات الأطفال، والوكالات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، والقطاع الخاص، مستخدمة ما لها من سلطة أدبية ونفوذ اجتماعي ومقدرة قيادية لتوجيه المجتمعات المحلية في القضاء على الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين.


دال- المتابعـــــــــــة

(1) ونلتزم بالقيام بالمتابعة الفعالة لنداء العمل هذا إلى أقصى حد:

- على الصعيد الوطني، وذلك بجملة أمور من بينها تقديم تقارير عامة كل سنتين عن التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان ونداء عمل ريو وتشجيع/إطلاق المناقشات بشأن التقدم المحرز والتحديات المتبقية التي تواجهها آليات مسؤولة على وجه التحديد في رصد التنفيذ، مع إدراج هذه المتطلبات أيضا في التقارير التي تقدمها الدول إلى لجنة حقوق الطفل.

- على الصعيد الدولي، وذلك بتشجيع ودعم الإجراءات المنسقة التي تتخذها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة، والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، والممثلين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة، بهدف مواصلة التوعية بإعلان ونداء عمل ريو وتعزيز تنفيذه.

(2) ونشجع القطاع الخاص على الانضمام إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة والإبلاغ عما يحرزه من تقدم في التنفيذ فيما يتعلق بالتصدي للاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين وتقديم الدعم لتفعيل هذا المنهاج بغرض تنسيق جهود الشركات وتبادل أفضل الممارسات.
مــرفــق

إعلان المراهقين الخاص بإنهاء الاستغلال الجنسي
28 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، ريو دي جانيرو، البرازيل
__________________________________________________ _____________________

نحن أطفال العالم نثني على حكومة البرازيل وغيرها من الحكومات والوكالات المسؤولة على إتاحة الفرصة لنا، نحن الأطفال، حاضر العالم ومستقبله، لنسمِع صوتنا في هذا المؤتمر العالمي الثالث.

لقد عانى الأطفال أكثر مما ينبغي من استغلال البالغين. ولكننا، بعد أن أصبحا منظمين ومتحدين، قد تحولنا من ضحايا إلى فاعلين. وتمنحنا منظماتنا الخاصة بالأطفال القوة للدفاع عن أنفسنا والنضال من أجل حقوقنا.

وقد أتينا إلى هنا لنسهم في عملية مكافحة وإذكاء الوعي بهذه المشكلة التي ما زالت تتسع أبعادها. ونحن نحترم البالغين، وذوينا وقواعد الحياة في بلداننا على اختلافها. ولكننا أيضا نريد أن نلقى الاحترام منكم جميعا. فلكل شخص الحق في أن يُحترم، وهذا هو الاتجاه الذي ينبغي أن يتخذه الجميع.

غير أنه لا يكفي أن نرفع صوتنا بل يجب عليكم الإصغاء لنا. فلتنصتوا لنداءاتنا من أجل اتخاذ عمل عاجل، ولتنصتوا لتجاربنا ولتنصتوا قبل كل شيء لما نضعه من حلول.

ويجب ألا ينتهي العمل الذي بدأناه هنا اليوم بعد أن تخلو قاعات المؤتمر وتصمت المناقشات المحتدمة هنا في ريو دي جانيرو. ويجب ألا نسمح لمناقشة حقوق الطفل وخاصة فيما يتعلق بمسألة الاستغلال الجنسي بأن تصمت قط من جديد بل يجب أن نستذكر نداءات التغيير الموجهة من جميع أنحاء العالم كما لم نستذكرها من قبل.

إننا الآن بحاجة إلى أن تنضم إلينا الحكومات والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والقطاع الخاص والسلطات المحلية وأعداد كثيرة أخرى من الأطفال في مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال ومد يد المساعدة للأطفال المعرضين للخطر الشديد وللضحايا.

ونحن أطفال العالم نطالب أنفسنا ونطالبكم بالمثل بإطلاع مجتمعاتكم المحلية، ودولكم، ومناطقكم على بيانات بفعاليات هذا المؤتمر عملا على مواصلة النهوض برسالته.

فإذا أردنا أن نحيل هذه المشكلة المتفشية والبغيضة، مشكلة الاستغلال الجنسي للأطفال، إلى أثر من آثار الماضي الذي لا عودة له، فإنه يجب عليكم، أنتم الحكومات والمنظمات غير الحكومية والشركاء الآخرين في المجتمع، ما يلي:

1- أن تنشئوا ديوان المظالم المتعلق بحقوق الأطفال في كل بلد من البلدان لكفالة التنفيذ الكامل والفعال لحقوق الأطفال، وأن تدخِلوا الإصلاح في جميع القطاعات لتعزيز الاهتمام بالأطفال في الخدمة، والكفاءة في منع حالات الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين ورصدها والتعامل معها.

2- أن تنشئوا في المجتمعات المحلية بجميع أنحاء العالم وكالات ومراكز لحماية الطفل، تمولها اليونيسيف وغيرها من الجماعات الدولية والمحلية لحماية من لا يزالون معرضين لخطر هذه المشكلة السرطانية.

3- يلزم كذلك أن يُنشأ منتدى ومنظمة للطفل يقودها الأطفال ومن أجل الأطفال ضمانا لمشاركة الأطفال والمراهقين في الوقاية من الاستغلال الجنسي.

4- ونطلب أيضا من جميع الوكالات الحكومية والمنظمات الدولية الكبرى التي تتناول حقوق الطفل أن يكون لكل منها سفير للطفولة.

5- وعملا بتوصيات هذا المؤتمر، نطلب أن تستوعب المشاورات على الصعيدين الوطني والإقليمي قراراته وأن توائم في غضون 6 أشهر بينها وبين واقعنا الثقافي المتباين. كما نطلب إلى حكومات العالم مرة ثانية أن تتواصل معنا نحن الأطفال وأن تنصت لأصواتنا.

6- علاوة على ذلك، نرجو أن نواصل هذه المناقشات على فترات تتراوح بين 6 أشهر وسنة، لنبحث الأمور المرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال وحقوق الأطفال بوجه عام، تشجيعا لإضفاء الطابع المؤسسي على مشاركة الطفل. وينبغي أن تقدم التقارير الإقليمية المنبثقة من هذه المشاورات إلى اليونيسيف بغية وضع تقرير دولي ومن ثم نشره حول العالم.

7- ونحن نطالب في هذه اللحظة باتخاذ إجراءات حكومية لتفعيل القوانين والسياسات التي تعود بالمنفعة والحماية والرفاه على الأطفال سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. غير أنه لا يكفي الاقتصار على السماح للحكومات بإطلاق الوعود الجوفاء بكبح جماح هذا العدوان على الأطفال. وعليه، نطلب نحن الأطفال إنشاء لجان للتنفيذ بغرض مراجعة خطط العمل الموضوعة في كل بلد من البلدان.

8- ندعو أيضا إلى اعتماد يوم دولي يقود فيه الأطفال الجهود المبذولة في الحملات والاجتماعات والمسيرات الخاصة بالتوعية. وزيادة في توسيع نطاق هذا اليوم، نطلب تنظيم مسابقة دولية في الفنون والمقالات والخطب تكون ذروتها في اليوم المذكور.

9- ونوجه الآن اهتمامنا إلى وسائط الإعلام ولا سيما الإنترنت التي تشكل واحدا من أكبر الأخطار التي تتهدد ملايين الأطفال في أرجاء العالم.

لقد انبثق الموقع Stop X. org عن هذا المؤتمر ليكون مرجعا كبيرا في مجال مكافحة الاستغلال الجنسي. ومن هنا فصاعدا، نطلب أن يدرج في هذه الصفحة الشبكية جدول الأعمال الخاص بجميع أنشطة المؤتمر العالمي والنتائج التي توصل إليها، وأن توفر منتدى لنشر الوثائق ولرصد تطور عملنا عن كثب، وبصفة خاصة للاستمرار في المناقشة بشأن هذا الموضوع وتطوير الأفكار حياله.

10- ويجب علينا نحن الأطفال أن نعرّف الحكومات بمحنتنا حتى تعمل على إصدار تشريعات صارمة العقوبات فيما يتعلق بالإنترنت، وخاصة المواد الإباحية التي يُستخدم فيها الأطفال، التي تعدّ شكلا آخر من أشكال إيذاء الطفل.

11- وعلى غرار ذلك نطلب وضع قواعد قوية للسلامة الحاسوبية ونشرها جيدا على كلا الموقعين الشبكيين وداخل المجتمعات المحلية. وتحقيقا لهذه الغاية ندعو إلى زيادة تطوير الأدلة الإرشادية للأطفال والمدرسين والآباء والأسرة التي تتصدى للأخطار الموجودة على الإنترنت علاوة على توفير معلومات تكميلية بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال.

12- كذلك نكلف وسائل الإعلام بجمع الوثائق والتقارير والملفات الإلكترونية والأقراص المدمجة وأفلام الفيديو وغيرها من المواد لزيادة المعارف المتعلقة بهذه المسألة.

ونتعهد، نحن أطفال العالم، بأن نتابع هذه السياسات بقوة وحماس وبأن ندعو حكوماتنا إلى العمل إذا لم نشهد اتخاذ خطوات إجابية لإنهاء هذه الظاهرة التي ما زال العالم منكوبا بها اليوم.

إن أطفال ومراهقي العالم يطلبون إليكم جميع المشاركين في هذا المؤتمر أن تتذكروا كيف كنتم أيها البالغون وأنتم في مثل عمرنا، وفي مثل مراحل نمونا، ليسهل عليكم التأثير في الناس ومن ثم أن تفكروا جميعا في التزامنا بالنضال معا وأن تصدقوا على هذا الالتزام، عبورا للحدود من أجل استئصال هذه المشكلة العالمية التي تعترض طريق النمو السليم والمتناغم خلال مرحلة الطفولة والمراهقة في جميع أنحاء العالم.

ونحن الأطفال والمراهقين في أنحاء العالم نصدق على أننا بموجب هذه الوثيقة القاطعة نعرب عما نشعر به ونفكر فيه ونريد تحقيقه للفوز في الحرب على الاستغلال الجنسي للأطفال، لأن القرار في أيدينا، كما جاء بالفعل في الوثيقة الاستهلالية.

ولا شكل في أن أعظم التحديات التي سنواجهها بعد اختتام هذا المؤتمر العالمي الثالث يتمثل في الأثر المتضاعف.

ولدينا اقتناع بأن جميع البشر ليسوا نتاجا للمصادفة وأنه يتعين علينا تحقيق هدفنا في حياتنا من خلال واقعنا وتجاربنا حتى تترك بصماتها. فإنني إذا تركت العالم لأطفالي كما تركه لي آبائي، فسيكون وجودي قد انقضى هدرا، أما إذا أثرى وجودي من يأتون بعدي، فسيثبت أن لوجودي ما يبرره.

إننا جميع اليوم نصنع تاريخا جديدا لأننا بمجرد المشاركة في هذا الاجتماع العالمي الهام نبرهن على التزامنا بتقديم مساهمتنا مهما كانت ضئيلة في جعل عالمنا مكانا أفضل.

لقد تم إيجاد ضمير اجتماعي أكبر بشأن هذه المشكلة العالمية في الفترة من المؤتمر الأول وحتى المؤتمر الثالث، ولكننا نرى لزاما علينا أن نزيد من الأعمال ونقلل من الأقوال، لأن الأمر استغرق ما يزيد على عقد من الزمان منذ بدأنا قبل أن نرى نتائج المقترحات والالتزامات التي اتخذت على أساسها السلطات في كل بلد من البلدان قراراتها، وإلى هذه السلطات نقول ما يلي:

إننا متضامنون مع الحكومة والمجتمع والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، ومع كل من يلتزمون بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين. وبالربط بين قدرات الأطفال الإبداعية، وبين مشاركة المراهقين والشباب وخبرة البالغين، يمكننا أن نحوّل رؤيتنا إلى صيحة واحدة هي أوقفوا الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين