TODAY - March 14, 2011
حركة عراقيّة تدعو طالباني إلى الإعتذار لاعتباره كركوك «قدس كردستان»
الحكومة ترضخ للمحتجين وتطلق حملة وطنيّة لتحسين الخدمات


ايلاف
محتجون في ساحة التحرير وسط بغدادأعلن في بغداد اليوم عن البدء بحملة حشد وطني في عموم البلاد من أجل تحسين الخدمات الأساسيّة وهو أمر يحتل أولوية في مطالب المحتجين الذين يتظاهرون منذ أسابيع والتأكيد على أن الفساد المالي أعاق تقديم هذه الخدمات... فيما بدأت حركة عراقية حملة شعبية لجمع تواقيع المواطنين لمطالبة الرئيس جلال طالباني بالتراجع عن تصريحات اعتبر فيها "كركوك قدس كردستان" وتقديم إعتذار رسمي معلن إلى الشعب العراقي أو التخلي عن منصبه.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الاعمار والخدمات صالح المطلك البدء بحملة الحشد الوطني لتحسين الواقع الخدمي في مدينة بغداد والمحافظات الاخرى. وقال ان ملف الخدمات والاعمار هو التحدي الاكبر الذي يواجه عمل الحكومة والبرلمان موضحًا ان المشاكل التي يواجهها هذا القطاع هي نتيجة تراكمات جرت خلال السنوات الثمان الماضية.
وأضاف المطلك خلال مثوله امام مجلس النواب اليوم انه سيتم الانتقال بالحملة من بغداد الى المحافظات الاخرى والدوائر الخدمية فيها وصولاً الى الارتقاء بالخدمات الاساسية في ما تبقى من مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي للوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى لتنفيذ اصلاحات ملحة يطالب بها المواطنون ليجري بعدها تقويم عملها قبل اجراء تغييرات وزارية وفي مناصب حكومية اخرى.
وأشار إلى أن الفساد المالي والاداري ونقص الكادر المتقدم في الوزارات الخدمة وقلة خبرته أضافة الى عجز هذه الوزارات ومجالس المحافظات عن انفاق الاموال المخصصة لها لتنفيذ المشاريع الخدمية. وشدد على ان الفساد المالي والادار ينخر في جسد الدولة الامر الذي يتطلب اجراءات سريعة للبدء بمعاقبة المسؤولين الفاسدين السابقين والاطاحة بالرؤوس الفاسدة ليكون ذلك عبرة للمسؤولين الحاليين ومتابعة الحملة على مختلف الاصعدة الرسمية وصولاً الى المواطنين البسطاء. وشدد على ضرورة اجراء تغييرات في اجهزة الدولة خلال الاشهر الثلاثة المقبلة وتقويم عمل جميع المدراء العامين وتغير غير القادرين على انجاز المهام الموكلة بهم.
وأكد ضرورة اجراء اصلاحات سياسية ايضا لتنفيذ الاتفاقات المعقودة بين الكتل السياسية وتشريع البرلمان للقوانين المتوقفة لديه والبالغ عددها حوالي 200 وتحقيق المصالحة الوطنين والتخفيف من نقاط التفتيش ورفع الحواجز الاسمنتية من الشوارع.
وما زالت البنية التحتية العراقية بعد مرور نحو ثماني سنوات من الحرب التي قادتها الولايات المتحدة للعراق في حالة مزرية حيث يعاني العراقيون من انقطاع مزمن لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.
كما استمع البرلمان الى عروض قدمها وزراء التجارة خير الله حسن بابكر والبلديات والأشغال عادل مهودر والعمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي عن عمل وزاراتهم واهم معوقات عملها والتي تتركز على الفساد المالي والاداري وقلة الكوادر المتخصصة.
ومن جهته أشار رئيس مجلس النواب إلى أن تقديم الخدمات العامة وتحسينها هو مطلب اساس للمحتجين الذين يتظاهرون في انحاء البلاد منذ اسابيع. وأوضح ان مدى تقديم هذه الخدمات هو مقياس لنجاح او فشل الحكومة في مهامها. وأشار إلى أن 96 في المئة من مطالب المتظاهرين تتعلق بعمل الحكومة و6 في المئة منها يتعلق بتأخر مجلس النواب في تشريع العديد من القوانين المعروضة عليه.
اما رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي فقد أكد ان الاسابيع المقبلة ستشهد طرح ملفات لمسؤولين كبار سيحالون الى النزاهة والمحاكم المختصة مشيراً إلى أن اللجنة ستتخذ خطوات تهدف إلى أنهاء ملفات الفساد في البلاد. وقال ان هناك طروحات ذات اهمية كبيرة لمكافحة الفساد، تم طرحها من قبل المفتشين العمومين واهمها ايجاد آلية لمكافحة الفساد وفي سقوف زمنية معينة والابتعاد عن الروتين. وأشار إلى أن هناك مؤشرات كثيرة تؤكد ان بعض الوزراء والمسؤولين في الدولة والحكومة يقفون حائلاً دون تقديم المفسدين للمحاكم لينالوا جزاءهم.
يذكر ان لجنة برلمانية مكلفة بألنظر بالمطالب المشتركة للمواطنين في جميع المحافظات قد سلمت المالكي الخميس توصيات موحدة خرجت بها فرق نيابية قضت عشرة ايام في المحافظات التي تمثلها وتعرفت على مطالب المحتجين والتقت بالمجالس المحلية لتقويم المعوقات والاسباب التي ادت الى عدم تنفيذ هذه المطالب.
وتتضمن هذه التوصيات التي جاءت في تقرير موحد اعدته لجنة نيابية يتراسها النائب المسيحي يونادم كنا 23 فقرة تدور حول المطالبة بتوفير الطاقة الكهربائية وتوفير مفردات البطاقة التموينية وحل ازمة السكن وتحسين الخدمات البلدية ومعالجة اشكالية العلاقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات وتوفير وتوزيع عادل للمنتجات النفطية وتفعيل الاصلاح الاقتصادي وتطوير نظام الضمان الاجتماعي والرعايا الاجتماعية ووضع برنامج عملي وزمني للقضاء على البطالة والحد من الفقر واتخاذ اجراءات عملية لمكافحة الفساد المالي والاداري في جميع مؤسسات الدولة وادامة وتفعيل مشروع المصالحة الوطنية والحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي واطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم.. إضافة الى ضمان حرية التعبير عن الرأي والتظاهر وحماية حقوق الاعلاميين والاسراع في اجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي وإجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات.
وشهدت محافظات العراق يومي الجمعة الماضيين تظاهرات طالبت بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.

دعوة طالباني الى الاعتذار لاعتباره "كركوك قدس كردستان"
بدات حركة "حركة 15 شباط للاصلاح" حملة شعبية في ساحة التحرير بوسط بغداد اليوم لجمع توقيعات المواطنين لمطالبة الرئيس جلال طالباني بالتراجع عن تصريحات اعتبر فيها "كركوك قدس كردستان" وتقديم اعتذار رسمي معلن الى الشعب العراقي او التخلي عن منصبه.
وخلال تجمع لمواطنين في الساحة التي تشهد كل يوم جمعة تظاهرات احتجاج تطالب بمكافحة الفساد والبطالة وتحسين الخدمات وزعت الحركة بيانًا أشارت فيه إلى أنه "في الوقت الذي كنا نتطلع فيه إلى أن يكون جلال طالباني ممثلاً حقيقيًا لجميع العراقيين الذين توافقوا على اختياره باختلاف اطيافهم وانتماءاتهم القومية والمذهبية وانتظرنا ان تكون كل خطواته وتصريحاته معبرة بشكل واضح وصريح عن التمثيل الوطني جاءت تصريحاته الاخيرة التي اطلقها في محافظة السليمانية لتشكل صدمة كبيرة وخيبة امل للشعب العراقي عامة".
وأكدت "ان هذه التصريحات ولدت ردود افعال سياسية واجتماعية غاضبة بعد ان تناسى طالباني انه رئيس للعراق على امتداد ارضه من زاخو الى الفاو عندما اعتبر ان كركوك هي قدس كردستان وهذا تجسيد واضح على تخليه عن موقعه كحارس دستوري لوحدة وسيادة العراق".
وقالت الحركة "نحن نرفض هذه التصريحات التي تعكر صفو ووحدة الشعب وتخلق حالة من التقاطع ما بين اطياف شعبنا ولا سيما بين اخوتنا اكراد العراق وباقي مكونات الشعب". ودعت الى التصدي لكل ما يمكن ان يشكل خطرًا على الوحدة العراقية والنظام السياسي الديمقراطي الجديد. وأشارت إلى أنه في حال عدم تحقق هذه المطالب فانها "تطالب الرئيس جلال طالباني بالتخلي عن موقعه الرئاسي وان يكتفي بان يكون ممثلاً لشعبنا الكردي في البرلمان العراقي".
وكان طالباني اعتبر في خطاب له بمدينة السليمانية الشمالية مقر حزبه الاسبوع الماضي ان كركوك هي قدس أقليم كردستان داعيًا الاكراد الى النضال لالحاقها في الاقليم. ثم حاول طالباني وازاء الانتقادات السياسية التي وجهت له التخفيف من اثرها قائلاً في بيان صحافي "انه متمسك بحل الخلافات وخصوصًا المتعلقة منها بالمناطق المتنازع عليها وفق الدستور والتفاهم بين العراقيين".
وأشار إلى أنه أعلن مرارًا حرصه على أداء واجبه كصائن للدستور وملتزم التزامًا تامًا بمواده بما فيها المادة 140 التي تشمل مناطق عديدة منها كركوك وهو يدعو باستمرار الى حل كل القضايا موضع الخلاف في إطار الدستور وبالتفاهم بين أبناء الوطن الواحد وبما يضمن مراعاة مصالح وتطلعات وحقوق جميع الأطراف".
وأشار إلى أن مازال يؤكد ومنذ بداية توليه مهامه الرئاسية وحتى اليوم أن موقعه يلزمه ويحتم عليه أن يكون راعيًا لمصالح العراقيين جميعًا ومن دون تمييز أو محاباة وحافظاً للدستور بكل بنوده ومتصديًا لكل من يحاول النيل منه أو التنصل من المسؤولية الدستوريه ولن يميل عن هذا النهج". يذكر ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد من خطورة الاحتقان القومي الحالي في مدينة كركوك الذي قال انه سيمهد لتدخل اجنبي يشعل المنطقة.
وأوضح ان كركوك الشمالية الغنية بالنفط تضم تكوينات اجتماعية ومجموعات ثقافية عاشت وتعايشت منذ الاف السنين ولذلك فإنه من منطلق الحرص العالي للحفاظ على هذا التعايش الوطني الضارب في القدم فإن الامر يتطلب من جميع المسؤولين التعامل مع قضية كركوك منسجمًا مع التركيبة الاجتماعية والثقافية لأهلها ووضع اسس صحيحة وحقيقية عند التعامل مع مشكلتها لانها في غاية الحساسية والاهمية.
كما دعت قوى تركمانية وعربية في كركوك إلى استدعاء طالباني واستجوابه حول تصريحات متهمة إياه باستعلال مشكلتها لتهدئة الشارع الكردي الذي يتظاهر ضد حكومته. وتعتبر محافظة كركوك (255 كم عن شمال بغداد)، والتي يقطنها خليط سكاني من العرب والأكراد والتركمان والمسيحيين والصابئة من أبرز المناطق المتنازع عليها. وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة وجعلها إقليمًا مستقلاً يسعى الأكراد إلى إلحاقها بإقليمهم الذي يحكمونه منذ العام 1991.