قررت ليبيا تشكيل قوة عسكرية قوامها 30 ألف مقاتل تتكفل بإخراج كافة المسلحين غير النظاميين منها والتمركز في معسكرات تبعد عن مراكز المدن الثلاثة الرئيسية: طرابلس وبنغازي وسبها، بمسافة لا تقل عن 100 كم.
وأكد رئيس لجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني العام الليبي عبد المنعم اليسير، أن المؤتمر الوطني العام سيبدأ في مناقشة مشروع قانون لمعالجة الأزمة الأمنية التي تعاني منها البلاد، يرتكز على تشكيل “قوة حفظ السلام الوطني”.
وقال اليسير إن هذه القوة ستتمركز في جميع المدن وفق خطة دفاعية وأمنية تضعها وزارتا الداخلية والدفاع في المدن الرئيسية الثلاث طرابلس وبنغازي وسبها، مشيراً إلى أنه من بين المهام التي ستكلف بها القوة هي السيطرة المطلقة على كافة مداخل المدن وتأمينها مع قيامها بمهام الإسناد للشرطة وفق الخطط الأمنية.
وأعلن اليسير أن المؤتمر الوطني العام سيرعى حواراً وطنياً تشارك فيه كل الأطراف للوصول إلى مصالحة وطنية وميثاق وطني لتسوية كافة الأمور العالقة، بما في ذلك مسألة المهجرين الليبيين في الداخل والخارج بغية تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وأوضح أن مشروع القانون الذي تقدمت به لجنة الأمن القومي يرتكز على تشكيل “قوة حفظ السلام الوطني” التي تتألف من 30 ألف مقاتل من جميع المدن وفق النسب السكانية، لافتاً إلى أن المقترح يشدد على قبول الانضمام لهذه القوة من كافة الثوار السابقين، ولكن بشكل فردي وليس على شكل مجموعات.
وينص مشروع القانون المعروض على البرلمان على رفع الشرعية عن كافة التشكيلات المسلحة التي شاركت في حرب التحرير عقب الإعلان عن اكتمال تشكيل نصف القوة المذكورة، على أن تقوم الدولة مباشرة بشراء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخيرة من تلك التشكيلات تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى أثار قانون هيئة صياغة الدستور الذي أقره المؤتمر الوطني الليبي العام خلافات سياسية حادة، أعلن على إثرها ممثلو أقليات التبو والأمازيغ والطوارق مقاطعتهم لانتخابات اللجنة، بسبب ما قالوا إنه عدم توافر آليات احترام خصوصياتها الثقافية.
وتتكون هيئة صياغة الدستور التي أقرها المؤتمر الوطني الليبي من 60 عضواً ينتخبون من الشعب، يمثلون بالتساوي أقاليم ليبيا الثلاثة، برقة شرقاً وفزان جنوباً وطرابلس غرباً.
واعتمد قانون الهيئة بعد تأجيله عدة مرات وقد صوت له 140 عضو من أصل 200، وسيتعين على لجنة كتابة الدستور صياغته في غضون 120 يوم.
وتضع الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور قوانين تنظم البلاد بدءاً من نظام الحكم ولغة البلاد الرسمية، مروراً بوضع المرأة والأقليات وصولاً إلى دور الشريعة في الدستور، لكن الدستور الليبي يصطدم بالصعوبات مجدداً، فرغم أنه لم ير النور بعد، فإن تجاذبات سياسية تهيمن على المشهد.
رد مع اقتباس
