قالت عائلة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في أول ظهور لها منذ الإطاحة بنظام الإخوان، إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الجيش والقائد العام للقوات المسلحة الفريق الأول عبد الفتاح السياسي بتهمة اختطاف الرئيس المعزول، وحملوه مسؤولية سلامته، مؤكدين أنهم لا يعلمون شيئا عن مكان احتجازه، بينما طالب المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان بتمكينه من زيارة مرسي للتأكد من معاملته وفقا لمعايير حقوق الإنسان المعروفة، وحتى يتسنى للمجلس الرد على المخاطبات الدولية التي تأتيه بهذا الصدد.يرى المحامي الحقوقي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن الإجراءات التي تتم في حق الرئيس المعزول قد تكون استثنائية في وقت استثنائي، بعد أن ثار الشعب عليه وطالب بإسقاطه، واتهامه في قضايا متداولة منها التعاون مع عناصر خارجية، وهروبه من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 جانفي، والفساد المالي، ومصرع وإصابة مئات الشباب في عهده، منوها بأنه من حق عائلة مرسي التقاضي، وهو حق مصون ومعترف به أمام القضاء المصري والدولي، طالما أن الاتفاقيات الدولية تسمح بذلك.
واعتبر زارع لجوء عائلة مرسي للقضاء الدولي واستمرار الاعتصام والتظاهر في الميادين محاولة من الإخوان للضغط باتجاهات مختلفة، وانتقد استمرار حجز مرسي في مكان غير معلوم موضحا لـ “الخبر”: “مرسي مدان وأخطأ كثيرا في فترة حكمه، لكن ذلك لا يمنع بأن يعامل باحترام وتزوره أسرته ومحاموه، ليتابعوا معه الإجراءات اللازمة مع حاكم بعد ثورة، وحجزه أمر طبيعي، فهناك من الدول التي حدثت فيها ثورة شعبية من حاكمت حاكمها، أو غادر بلده وآخر وضع تحت الإقامة الجبرية، لكن يجب ألا تطول فترة حجزه ويتم الإفراج عنه فورا، ويقدم للمحاكمة إذا ثبتت عليه التهم”.
من جانبه، أكد الدكتور محمد الخشن خبير القانون الدولي والمتخصص في حصانة رؤساء الدول، أن ما حدث انقلاب بكل معنى الكلمة، وانقلاب مكتمل الأركان على الإرادة الشعبية والدستور وكل المؤسسات التي انتخبها الشعب، وقال إنه لا شك في أن احتجاز مرسي لا يستند لأي سند دستوري، ولم يعلن الانقلابيون عن سبب منعه من الاتصال بأسرته والإعلام والشعب، مشيرا إلى أن لجوء عائلة مرسي للقضاء الدولي سيكون له آثار سلبية داخليا وخارجيا، مضيفا لـ “الخبر”: “عودة الرئيس أمر ليس بمستحيل لقطع دابر الجيش، وتطهير المؤسسات التي كانت تعمل ضده، وللأسف قضى مرسي عاما وهو يحاول جاهدا إصلاح البلد والدولة، ولا يمكن مقارنته بالمخلوع الذي ظل 30 عاما وأذنابه يفسدون في الدولة، وعندما تخلى عن منصبه كلف العسكري بتولي أمور البلاد، ونقلوه معززا مكرما إلى منتجع في شرم الشيخ، وبقي يتواصل مع الإعلام ومن يريد، ولم يلق مرسي ربع هذه المعاملة، وهذا دليل على وجود تربص بفكر مرسي ومشروع الإسلام السياسي”.
وناشد الخشن بتدخل مجلس الأمن وإصدار قرار لإحالة قضية مرسي لمحكمة الجنايات الدولية كنقطة ضعف، باعتبار أن مصر ليست عضوا في مجموعة الدول الموقعة.
رد مع اقتباس
