تحدث تقرير الجمعية المغربية لحقوق الانسان الذي يقع في مئتي صفحة وعرضته الجمعية خلال مؤتمر صحافي أن "الغموض ما يزال يكتنف حقيقة وفيات نشطاء حركة 20 فبراير خلال سنة 2011". وتطالب الهيئة الحقوقية وعائلات خمسة من الشباب توفوا احتراقا داخل وكالة مصرفية في مدينة الحسيمة (شمال)، يوم 20 شباط/ فبراير 2011 الذي انطلق فيه الحراك الشعبي المغربي، بالكشف عن تسجيلات الفيديو الخاص بالوكالة للكشف عن الحقيقة. لكن حتى الآن لم يعرف محتوى التسجيلات. وفاق عدد النشطاء الذين اودعوا السجون المغربية بعقوبة وصلت الى السجن 12 عاما في بعض الأحيان المئة، "بتهم وملفات متشابهة"، كما يوضح تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وقال التقرير إن "الممارسات المنتهكة للحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي والشطط في استعمال السلطة أضحت ممارسات مألوفة عبر عنف السلطات العمومية". وأشارت الجمعية الى تعرض نشطائها خلال 2012، لعنف قوات الأمن خلال التجمعات إضافة الى نشطاء منظمة العفو الدولية من خلال "القمع والاستفزاز والتحرش من طرف رجال الأمن". واعتبرت المنظمة أن "أخطر انتهاك يمس المعتقلين هو متابعتهم بتهم الحق العام قصد إخفاء الطبيعة السياسية للمحاكمات". وسجل التقرير "غياب مساءلة ومتابعة المسؤولين عن التعذيب إضافة إلى العنف الذي شهدته العديد من الوقفات السلمية للمواطنين في مناطق مختلفة". ووصف التقرير وضعية السجون بـ "الكارثية"، مشيرا إلى نسبة "الاكتظاظ العالية في 34 مؤسسة سجنية... إضافة الى التعذيب الجسدي والنفسي". وعن وضع الحريات العامة، قال التقرير إن المنع "طال أنشطة هيئات متنوعة". وتحدث التقرير عن "ضعف التمويل العمومي للصحة وارتفاع نصيب النفقات الذاتية من جيوب الأسر المغربية، بما يعادل 58%من النفقات الإجمالية على الرعاية الصحية". وأشار التقرير نفسه الى "العجز المهول في الموارد البشرية"، موضحا أن "الطبيب الواحد يغطي 1630 مواطنا، والممرض الواحد يغطي 1109 مواطنين". أما قطاع التعليم، فقد شهد "استمرار النقص الحاد في الأطر الإدارية والتربوية، وتواصل الاكتظاظ وعدم تلبية المطالب المادية والمعنوية للأسرة التعليمية" كما قال التقرير. وعن الحقوق اللغوية والثقافية تحدث التقرير عن "معاناة اللغة والثقافة الأمازيغية من تأخر جرأة الاعتراف الدستوري بها، ورفض الأسماء الأمازيغية، ومنع استخدام اللغة الأمازيغية داخل البرلمان وتوقيف تدريس الأمازيغية بالعديد من المؤسسات". ولم تشهد وضعية المرأة حسب التقرير "تقدما ملموسا مقارنة بالسنة الماضية"، فقد "تمت الاستجابة لـ 41098 طلبا لتزويج القاصرات، أي ما يشكل 92,9% من مجموع الطلبات كما لا تزال النساء تتوفين أثناء الوضع بسبب الإهمال وتعاني الأجيرات من تمييز في الأجور وساعات العمل". وتحدث التقرير أيضا عن خروقات في حق الطفل "مست الحق في الحياة والتسمية والتعليم والصحة، إلى جانب التعذيب وسوء المعاملة والاعتداءات الجنسية". وختم التقرير بالحديث عن معاناة المهاجرين جنوب الصحراء، وحرمانهم من حقوقهم مثل الحق في الصحة، والحق في الماء والتغذية، والسكن والتعليم والشغل.
رد مع اقتباس
