كشفت تقارير أن الشرطة البريطانية أطلقت سراح أكثر من 10 آلاف مجرم خطير العام الماضي بعد إعتذارهم لضحاياهم.
الجرائم، التي تم التعامل معها بواسطة آلية"القرار المجتمعي" الخاصة بالشرطة البريطانية، تضمنت عنف منزلي وتتبع وإكراه بل وحتى اعتداءات بالسكين.
وقد زادت شعبية هذه الآلية المثيرة للجدل، التي تتضمن توسط الشرطة بين المعتدين والضحايا كمحاولة لتجنب تكلفة المحاكمات، بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وفقا لما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
الآلية الجديد تتضمن دفع المجرمين لتعويضات للضحايا إلى جانب الإعتذار لهم، وقد تم تصميم الآلية الجديدة للتعامل مع الجرائم الصغيرة والسلوكيات المجتمعية السلبية كما أنها تعمل على خفض معدل جرائم العنف، وفقا للأرقام الصادرة عن 33 قوة شرطة بأنحاء إنكلترا وويلز.
ورغم أن الآلية الجديدة تشترط موافقة كافة الأطراف المرتبطة بالخلاف، فإن الشرطة تم تشجعيها على إبعاد أكبر قدر ممكن من القضايا عن المحاكم ما يسمح للعديد من المجرمين بالهرب من العدالة.
وقد تم التعامل مع 33.67 ألف جريمة عنف بالآلية الجديدة خلال العام الماضي،بزيادة 15 ضعفا عن عام 2008 ، وتمثل النسبة 8% من مجموع جرائم العنف.
وتبين الإحصائيات وجود 10160 قضية عنف خطيرة تتضمنت إيذاء جسدي وجروح خطيرة إلى جانب 2500 قضية عنف منزلي تم تسويتها بواسطة الآلية الجديدة و1000 جريمة إكراه و2000 قضية تحرش وتتبع.
وقد أثارت الآلية الجديدة الجدل في المجتمع البريطاني، حيث ذكر "يفيت كوبر"، وزير الأمن الداخلي بحكومة الظل البريطانية، أن الإحصائيات شديدة الخطورة، ويتم التعامل مع آلية خاطئة تتسبب في خروج العديد من المجرمين الخطرين دون خضوعهم للعدالة أو تسجيل الواقعة ضدهم.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد البغدادي
