TODAY - March 13, 2011
مقرب من الحكومة: المالكي لا يريد إطلاق التعيينات من دون ضمان المساواة
الوزارات تنتظر خطة التعيين من «المالية» لكنها تفضل تثبيت «المتعاقدين»
بغداد – العالم
قال برلماني حليف لرئيس الحكومة ان التأخر في اطلاق الدرجات الوظيفية في مختلف دوائر الدولة يعود الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي يريد «آلية واضحة» للتعيين تضمن المساواة بين الجميع، بينما اكدت وزارات الكهرباء والصحة والشباب انها لم تتلق بعد أية تعليمات من المالية بشأن حصصها من الدرجات الوظيفية، على الرغم من ان جميع هذه الوزارات تفضل ان تذهب هذه الدرجات لتثبيت الآلاف من العاملين لديها بنظام العقود.
وكان المالكي وعد بإعلان تفاصيل الدرجات الوظيفية التي بلغت اكثر من 280 ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي، خلال الاسبوع الماضي لكن الامر تأخر. وقال عضو مجلس النواب والقيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، ان «المسؤولين عن قضية التعيينات قرروا تفضيل المتعاقدين حاليا مع الوزارات لتثبيتهم». وذكر الشلاه في مقابلة مع «العالم» أمس ان المتعاقدين «عملوا في مؤسسات الدولة منذ عدة سنوات»، مشيرا الى ان اعتماد هذا المبدأ في نظر المعنيين «افضل من تعيين موظفين جدد»، على ان تذهب الدرجات الباقية لموظفين جدد من خريجي الجامعات والمعاهد وغيرهم.
وتابع «لقد سمعت من السيد رئيس الوزراء شخصيا انه يريد آلية واضحة للتعينات تضمن المساواة بين جميع مستحقيها، وهدد بإقالة الوزير الذي يعين بالواسطة وطلب خطة واضحة من كل وزارة حول هذا الامر».
وكشف ان «سبب التأخير في اطلاق التعيينات يعود الى اللجان المختصة في وزارة المالية والوزارات المعنية الاخرى فهم يريدون الوصول الى آلية عادلة في توزيع الدرجات الوظيفية».
وتابع «يجب ان توضع آلية واضحة في توزيع التعيينات تأخذ بنظر الاعتبار النسبة السكانية لجميع المحافظات والاختصاصات»، موضحا ان «من غير المعقول منح درجات وظيفية لمهندسي نفط لمحافظة لا تنتج النفط او لا يوجد فيها حتى مشاريع نفطية».
وشدد الشلاه على ان «تعليمات مجلس الوزراء ستطبق بشكل صحيح ويجب وضع آلية صارمة لمنع التلاعب».
وعن مستقبل المتعاقدين مع دوائر الدولة وامكانية تثبيتهم خلال حركة التعيينات الجديدة، قال الشلاه «يجب ان يأخذ اصحاب العقود حقهم في التعيين من دون التأثير على الخريجين الجدد». واضاف «نحن نفهم مثلا ان الوزارات الامنية تحتاج لتثبيت متعاقديها ولكن هناك وزارات تتعامل دائما مع الخريجين الجدد الذين امضوا سنوات في الدراسة وانخرطوا في اختصاصات محددة وليس لديهم فرص العمل في القطاع الخاص».
واوضح ان «هذه الشريحة يجب النظر اليها بطريقة مختلفة وان لم تتمكن الدولة من منحهم درجات وظيفية حاليا فيجب تعيينهم بنظام العقود على أمل منحهم درجات وظيفية مع اطلاق موازنة العام القادم»، مشيرا الى ان «ائتلاف دولة القانون يحرص على ان يتم التوزيع بعدالة مطلقة وعدم غبن اي محافظة وصياغة آلية واضحة».
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس ان وزارته لم تتسلم حتى الآن التعليمات المتعلقة بخطة التعيين الجديدة.
المدرس اضاف في تصريح لـ «العالم» أمس السبت ان وزارته لا تعرف عدد الدرجات التي خصصت لها، لكنه قال «لدينا في وزارة الكهرباء نحو 16 الف منتسب يعملون وفق نظام العقود ونرغب في تثبيتهم وفق اختصاصاتهم»، موضحا ان معظم هؤلاء «من المهندسين والفنيين وهم يعملون في الوزارة ودوائرها منذ عدة سنوات ويستحقون التثبيت وستكون لهم الاولوية».
ويقول المدرس ان تأخر اطلاق التعيينات لم يؤثر على اداء وزارته «فملاكات الوزارة تعمل حاليا في جميع الدوائر سواء كانوا على الملاك الدائم او العقود».وزاد «لدينا فائض من المنتسبين ولكن لا مانع لدينا ان نعين موظفين جددا فمن حق اي عراقي ان يتعين في مؤسسات الدولة».
لكنه استدرك قائلا «من جانب آخر نحن وزارة فنية ويجب ان تكون تخصيصاتنا للدرجات الوظيفية من الاختصاصات الفنية».
ويؤكد المدرس ان «وزارة الكهرباء لم تحصل على مدى السنين التي مضت على الدرجات الوظيفية التي تطلبها واستمرت بالتعيين على نظام العقود لتوفير حاجتها من الاختصاصيين».
من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الدكتورة حوراء النقشبندي انها لا تملك ارقاما محددة عن الدرجات الوظيفية التي ستخصصها المالية لوزارتها.
وقالت النقشبندي في تصريح لـ «العالم» امس السبت ان وزارتها تنتظر وصول التعليمات من وزارة المالية بهذا الشأن، مشيرة الى ان خطة وزارة الصحة تتجه الى تثبيت المتعاقدين. واوضحت ان المتعاقدين مع وزارة الصحة «عددهم كبير جدا ومن ضمنهم وجبة كبيرة من الاطباء الذين عينوا على نظام العقود خلال العامين الماضيين».
لكن النقشبندي قالت ان وزارة الصحة «فيها عشرات الموظفين الفائضين عن حاجتها الفعلية ولا اعلم كيف سيتم التعامل مع هذه الحالة». وزادت «اذا ما اردنا تثبيت موظفين كانوا اصلا على نظام العقود فمن المؤكد اننا سنثبت من تحتاج الوزارة الى خدماتهم والنقص الوحيد الذي تعانيه الوزارة هو في الاختصاصات الطبية فقط».
ولا تنفرد وزارتا الكهرباء والصحة في انتظار تعليمات المالية والرغبة في تثبيت المتعاقدين، فهذا ه حال وزراة الشباب ايضا.
المتحدثة باسم وزارة الشباب والرياضة الدكتور عاصفة موسى ابلغت «العالم» ان وزارتها تنتظر التعليمات من المالية «لتثبيت نحو 800 متعاقد فضلا عن تعيين موظفين جدد، ولكن حتى الان لا نعلم كم خصصت لنا وزارة المالية من درجات وظيفية».
وتابعت «في وزارة الشباب والرياضة نعاني من مشكلة ان مشاريعنا بحاجة الى تعيين موظفين ليكونوا جزءا من هذه المشاريع مع بداية دخولها الى العمل الفعلي». ومضت تقول «على سبيل المثال لا الحصر لدينا مشروع لبناء 100 ملعب في عموم محافظات البلاد وهذه الملاعب تحتوي على منشآت تتطلب وجود رقابة دائمة عليها مثل مولدات الديزل وغرف تبديل ملابس الرياضيين ولو افترضنا تعيين موظفين اثنين لكل ملعب فسوف نحتاج الى 200 موظف».
ودعت موسى وزارة المالية الى ان «تنتبه لهذا الامر والا سنضطر الى تقليص مشاريعنا».
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بسام عدنان
