الهيكل التنظيمي للمحكمة الدولية الجنائية :

تمثل المحكمة الدولية الجنائية الدائمة التي اقر نظامها الأساسي في 17 تموز وتم التصديق عليها من قبل الدول حتى وصل إلى العدد المطلوب لنفاذ النظام الأساسي بمصادقة (60) دولة في 11/4/2004 ودخل حيز النفاذ من الناحية القانونية في 1/7/2002 أهم تطور في مجال القانون الدولي الجنائي إذا جاءت لترسيخ دعائم نظام قانوني دولي دائم وجديد للمسؤولية الدولية الجنائية للأفراد عن انتهاكاتهم للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وتتكون المحكمة من أربعة أجهزة هي :هيئة الرئاسة . الشُعب - وهي ثلاثة الشعبة التمهيدية والشعبة الابتدائية وشعبة الاستئناف-مكتب المدعي العام. قلم المحكمة .
اولا :هيئة الرئاسة :
تعّد هيئة الرئاسة في المحكمة الدوليه الجنائية أعلى هيئة قضائية فيها وتتشكل من رئيس ونائبين له ، يتم إنتخابهم بالأغلبية المطلقة للقضاة ، وتكون مدة ولايتهم ثلاث سنوات أو لحين إنتهاء مدة خدمتهم كقضاة في المحكمة أيهما أقرب ، ويجوز إعادة إنتخابهم لهيئة الرئاسة مرة واحدة فقط. وللنائب الأول للرئيس الحق في القيام بأعمال الرئيس في حالة غيابه أو تنحيته. ويقوم النائب الثاني للرئيس بالعمل بدلاََ من الرئيس في حالة غياب كل من الرئيس والنائب الأول او تنحيتهما. ويناط بهيئة الرئاسة أمران : الأول الإدارة السليمة للمحكمة الدوليه الجنائية بتشكيلاتها واجهزتها كافة القضائية والإدارية ، بإستثناء مكتب المدعي العام ، والثاني المهام الأخرى الموكولة إليها ، ووفقاََ لنظام روما الأساسي. هي الهيئة المسؤولة عن الإدارة السليمة الواجبة للمحكمة باستثناء مكتب المدعي العام ، إذ تقوم بالتنسيق معه في إدارة المحكمة وتأخذ موافقته بشان جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك وتتكون هيئة الرئاسة من الرئيس ونائبين اثنين.

ثانيا : الشعبة التمهيدية :
وتتألف من عدد لا يقل عن ستة قضاة من ذوي الخبرة في المحاكمات الجنائية. وبموجب المادة (57) تمارس الشعبة التمهيدية إصدار الأوامر والقرارات ، حيث تأذن للمدعي العام بأجراء التحقيقات ، إذ رأت أن هناك أساسا معقولاً للشروع في إجراء التحقيق وان الدعوى تقع ضمن اختصاص المحكمة.

ثالثا: الشعبة الابتدائية :
وتتألف من عدد لا يقل عن ستة قضاة ذوي خبرة في المحاكمات الجنائية،وهي المسؤولة عن سير الإجراءات اللاحقة لاعتماد لائحة الحكم من قبل الشعبة التمهيدية وتشكل من قبل هيئة الرئاسة ، ويجوز للشعبة الابتدائية أن تمارس أي وظيفة من وظائف الشعبة التمهيدية ، فضلاً عن أن الشعبة التمهيدية تضمن أن تكون المحاكمة عادلة وسريعة ومراعاة حقوق المتهم وحقوق المجني عليهم والشهود.

رابعا : شعبة الاستئناف :
والشعبة الإستئنافية هي جهة طعن في العديد من القرارات التي تصدرها الشعب الإبتدائية والشعب التمهيدية وتقوم هيئة الرئاسة بتشكيل شعبة الإستئناف على وفق ماتقضي به لائحة المحكمة في أقرب وقت ممكن بعد كل إنتخاب لقضاة المحكمة
وتتألف من الرئيس وأربعة قضاة ، ولهذه الشعبة جميع سلطات الشعبة الابتدائية. ولهذا إذا تبين لها أن الإجراءات المستأنفة كانت مجحفة على نحو يمس بصحة القرار أو حكم العقوبة أو كان مشاباً جوهرياً بغلط في الوقائع أو القانون أو الإجراءات ، جاز لها أن تلغي أو تعدل القرار أو الحكم أو أن تأمر بمحاكمة جديدة أمام شعبة ابتدائية مختلفة ، كما تفصل شعبة الاستئناف في أي تساؤل يتعلق بتنحية المدعي العام أو نوابه().

خامسا: مكتب المدعي العام :
يتم انتخاب المدعي العام ونائب المدعي العام عن طريق أغلبية الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة لا عن طريق هيئة القضاء ، كما تم تأكيد ضرورة عدم جواز تلقي المدعي العام أي تعليمات من قبل أي حكومة كوسيلة يعمل فعلاً كممثل للمجتمع الدولي بأسره ويشترط في من يعين في منصب المدعي العام أو نائبه أن يكون من ذوي الأخلاق العالية والكفاءة الرفيعة ، وأن تتوافر لديه الخبرة الواسعة في مجال الإدعاء العام أوالقضاء الجنائي
وأنْ يكون ذا معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغتي العمل بالمحكمة ، وهما اللغة الإنكليزية و الفرنسية .

ويتكون الجهاز الادعائي أو هيئة الادعاء من مكتب المدعي العام الذي يتألف من المدعي العام ونائبٍ أو نوابٍ له وما يلزم من الموظفين المؤهلين.
ومكتب المدعي العام جهاز منفصل من أجهزة المحكمة ويكون مسؤولاً عن تلقي الإحالات أو أي معلومات موثقة عن جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة لدراستها بقصد الاضطلاع بمهام التحقيق().
ويتمتع المدعي العام بسلطة كاملة في تنظيم وإدارة المكتب ، ويكون المدعي العام ونائبه أو نوابه من جنسيات مختلفة يعملون على أساس التفرغ(). وينتخب المدعي العام بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لجمعية الدول الأطراف().
وللمدعي العام من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى مرفوعة إليه أو إحالة أن يباشر التحقيق على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة ، حيث يحلل جدية المعلومات ويجوز له التماس معلومات إضافية من الدول أو منظمة الامم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية أو أية مصادر موثوق بها .
سادسا : قلم المحكمة :
يتكون قلم المحكمة الدولية الجنائية من المسجل " رئيساََ " ومجموعة من الموظفين يعينهم المسجّل بعد موافقة هيئة الرئاسة استناداً إلى المادة (44) التي نصت على: (لكل من المدعي العام والمسجل تعيين الموظفين المؤهلين اللازمين لمكتبتهما مع مراعاة معايير الكفاءة والنظم القانونية والتوزيع الجغرافي العادل).
. ويتم تعيين المسجّل بالأغلبية المطلقة للقضاة أعضاء المحكمة الدولية الجنائية بطريقة الأقتراع السري ويجب أن يؤخذ في الإعتبار أية توصية تقدم في هذا الصدد من جمعية الدول الأطراف . ويشغل المسجّل منصبه لمدة خمس سنوات ، ويجوز إعادة إنتخابه مرة واحدة فقط ، ويعمل على أساس التفرغ للعمل في المحكمة . ويعد المسجّل المسؤول الإداري الأعلى للمحكمة الدولية الجنائية . وينبغي أن يكون المسجّل ونائبه من الأشخاص ذوي الأخلاق الرفيعة والكفاءة العالية ، وأن يكونا على معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة الدولية الجنائية .
والمسجل مسؤول عن الجوانب غير القضائية من إدارة المحكمة وتزويدها بالخدمات دون المساس بسلطات المدعي العام ويرأس المسجل رئاسة قلم المحكمة وهو المسؤول الإداري لها ويمارس مهامه تحت سلطة رئيس المحكمة .





منقول