يمكننا أن نميز بين نوعين من التخطيط:
أ- تخطيط إلزامي شامل لكافة فروع النشاط الاقتصادي – في الإنتاج والتوزيع – وهو من سمات النظام الجماعي الذي يرمي إلى وضع السلطات جميعها في يد الحكومة دون أن يكون للإفراد دخل في تسيير دفة النشاط بحرية ورضاء..غير أن هذا التخطيط يثير كثيرا من المشاكل منها:
1- عدم استطاعة الهيئة المركزية المشرفة على التخطيط حصر ومعرفة حاجات الأفراد الحقيقية بدقة رغم ما يتوفر لديها من بيانات...نظرا لانعدام جهاز السوق تحت ظل هذا النظام بخلاف الحال في ظل النظام الرأسمالي حيث يسترشد المنظمون بأسعار السلع قبل المنظمون على زيادة إنتاجها والعكس في حالة انكماش الطلب...
2- صعوبة تنفيذ التخطيط على الوجه الأكمل نظرا لتعقيد الحياة الاجتماعية إذ لا يمكن البت في أمر سلعة من السلع دون الرجوع إلى الآثار التي قد يحدثها تصرف ما لأن العلاقة بين آلاف السلع المستخدمة في المجتمع الحديث...لذلك كان لابد من الإلمام الشامل لمعرفة مثل هذه العلاقات حتى توضع الخطة المحكمة...وهذا ليس بالأمر اليسير.
3-ثم إن الحافز الشخصي لدى المنظمين ينعدم في ظل هذا النظام فتنخفض الطاقة الإنتاجية ومستوى الكفاية بل تجهد الفكر ويكسل عن الابتكار والتجديد والاختراع(وهذه بالطبع حالة نسبية)...
ويكفينا دليلا على صعوبة تطبيق التخطيط الإلزامي ما قاله أحد أئمة الشيوعيين المتطرفين(ترو تسكي) حين اعترف في مؤلفه« الاقتصاد السوفياتي في خطر» بقوله:
«لو كان هناك عقل يستطيع أن يسجل في الحال جميع أعمال الطبيعة والمجتمع وان يقدر تقديرا دقيقا اتجاه تحركها وأن يتنبأ بنتائج هذه الأعمال لكان دون شك في إمكان مثل هذا العقل أن يرسم خطة اقتصادية شاملة».
ب- أما التخطيط الاختياري فهو لا يحوي عنصر الإكراه والإلزام بل يقتصر دور الحكومة على إرشاد المنظمين ومدهم بالمعلومات الإحصائية عن اتجاه النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة وهذا النوع من التوجيه يعتبر علاجا لتلك الثغرة الماثلة في النظام الرأسمالي الحر. حيث يترك الأفراد أحرارا أكثر من اللازم دون أن تضع لهم الحكومة الخطوط العريضة أو تنسيق بين خططهم التي قد تتضارب فيؤدى إلى ارتباك...كما يكون الارتباك ناجما عن عدم التنسيق بين كل من قطاع الحكومة العام وبين القطاع الخاص.
وعن طريق التوجيه يستطيع أي منظم أن يضع خطته الخاصة بالاستثمار مع وجود إطار منسق يدفع بالركب الاقتصادي في حالة أكثر توازنا...وأقل عرضة للاختلال...(1) .
وسواء كان التخطيط إجباريا أو اختيارا فهو كما عرفه الأستاذ عيسى عبده في كتابه إدارة المشروعات الصناعية - « وضع سياسة بعيدة المدى هادفة» ولم يشأ أن يعرفه بأنه تنظيم على الزمان والمكان بل عدل عن لفظة تنظيم لأنها لا تتصف بالمرونة على حد قوله ووجد في لفظة سياسية نوعا من المرونة كفيلا بتحديد المعنى المقصود من التخطيط خاصة والمسافة الزمنية التي تستوعبها الخطة تكون عرضة لمؤثرات يتعذر حسابها مقدما بالدقة الكافية مما يلزم التعديل في بعض المفردات المكونة للخطة...
والمفهوم الاصطلاحي للفظة تخطيط لا تنحصر عند زاوية معينة من النشاط بل ينصرف إلى شبكة من الخطط التي يكمل بعضها بعضا ولنا في البلاد المتخلفة مثالا صادقا لتوضيح مدى تشعب الخطط وتكاملها بحيث نجد أنفسنا حيارى أمام مشاريع لا تقدر على الترجيح بينها من حيث الأهمية النسبية وضرورة التقدم والتأخير...غير أن ظروف الحال تبدأ بعض حيرتنا وتخضعنا للواقع...حيث نبتدئ بالأهم وذلك بالنسبة لظروف المجتمع.
والبلاد المتخلفة عادة ما تكون في حاجة إلى رؤوس أموال...إعادة توزيع الدخول والثروات بين الأفراد – تشجيع الادخار – نشر التعليم العام – تيسير العلوم التخصصية كالفنون التطبيقية والدراسات النظرية – تمسح الأراضي جيولوجيا – إحصاء إمكانيات الطبيعة – دراسة الفرص المتاحة لتوطين صناعات ومهن أخرى إلى غير ذلك من الخطط التفصيلية التي ينبغي الأخذ منها جميعا بنصيب حال التخطيط...
لهذا نجد أن رغم كون الهدف الرئيسي من التخطيط هو رفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع إلا أن الوصول إلى هذا الهدف يتتبع رسم أهداف عديدة لخطة التعليم – وخطة الصحة – الإنتاج الزراعي – الإنتاج الصناعي التمويل...الخ.
لأن الهدف الخير من التخطيط يعتبر قضية متكاملة بل هو وحده كلية تتألف من عناصر كثيرة لكل عنصر منها درجته في الأهمية والإلحاح.
وإذا نظرنا على التمويل في مراحل التخطيط نجد أن التمويل وظيفة جوهرية وهو إما تمويل مستديم أو مؤقت.
والمستديم عليه تقوم المشروعات وبفضله تسير وإن حدث أي عجز في الحصول على ما يكفي للسير بالخطة ‘إلى المرحلة النهائية فإن التوقف يسبب عطلا تاما في المال المجمد في المشروعات وتكون النتيجة إلحاق الضرر بالاقتصاد القومي للبلد..
أما التمويل المؤقت في مرحلة التخطيط فهو ناتج عن النشاط الذي يسود المجالات المتصلة بالمشروعات التي تشملها الخطة بحيث يزداد الطلب على الأموال الحاضرة لفترات قصيرة ون حدث إن كانت مصادر التمويل غير كافية فإن الآثار ستكون في اتجاه مضاد للصعود في مجال النشاط. لأن المشروعات إذا توقفت وهي في مرحلة التكوين العملي بفعل المؤثرات المفاجئة فإن الاقتصاد القومي سيتعرض لنضوب في الموارد بسبب مجمد الأموال كما أسلفت القول.
وإذا تركنا جانبا التمويل لنبحث عن أساليب التخطيط... فإننا نجدها جميعا تؤدي إلى غاية واحدة على تفاوت في السرعة والشمول..
وأشهر هذه الأساليب:
سياسة النفقات العامة – التخطيط بتحديد الأهداف من التخطيط بأسلوب شامل.
سياسة النفقات العامة:
طبقا لهذا الأسلوب تتخذ الدولة من سياستها في الإنفاق وسيلة للتخطيط – بمعنى أن الحكومة بعد أن تقوم بالدراسة العامة والتقدير الشامل للخطة المرسومة لديها، وبعد أن تحدد الأهداف والمراحل والوسائل تعتمد على التنفيذ عن طريق توجيهها للأموال العامة سواء كانت هذه الأموال العامة من الميزانية العادية ام من ميزانيات غير عادية أو خاصة – ولهذا الأسلوب منطق مقبول لأن التخطيط شديد الالتصاق بالتطوير ولم نقل التنمية(لأن التنمية تصدق على الدول المتقدمة).
ولما كان التطوير يفترض التحكم في السلوك الاقتصادي للمجتمع فإن هذا القول يتفق وتركيز جانب كبير من سلطة التنفيذ في يد الدولة وبما أن أموال الدولة هي الأموال العامة من ثم تكون سياسة الإنفاق لهذه الأموال العامة أسلوبا للتخطيط بمعنى أكثر شمولا والذي يجمع بين الدرس والتنفيذ...
وعند إتباع هذا الأسلوب فإن الدولة تتولى بهيئاتها وأجهزتها تنفيذ الخطوط المرسومة. وقد تعمد أيضا إلى إنشاء منظمات أو مؤسسات عامة أو شبه عامة لتتولى وظيفة التخطيط دراسة وتنفيذا.
غير أن لهذا الأسلوب عيوبا فتدخل الحكومة في القطاع الخاص بصورة مبالغ فيها يؤدي إلى القضاء على الدافع الشخصي الذي له ميزة تنمية الكفاية العالية للإنتاج والتطوير والابتكار..كما أن التحكم في سلوك الناس يبعد بالتخطيط عن الواقعية.. ويجعله أقرب إلى الخيال..
وإن كانت البلاد المتخلفة تفتقر إلى هذا الأسلوب التحكمي بحكم ظروفها فليس معنى ذلك أنه يلزمها مثل هذا التحكم إلى الأبد إذ بمجرد أن يرقى الوعي الاقتصادي بين أفرادها. تدعو الضرورة إلى تخلي الحكومة عن بعض السلطات وحصرها على التوجيه والإرشاد والرقابة دون التنفيذ.
التخطيط بتحديد الأهداف:
وقد يقتصر التخطيط على تحديد الأهداف أو الهدف بحيث يكون هذا الهدف مرفوعا فوق كل اعتبار ويكون تحقيقه مبررا لإحداث أي تغيير أو تعديل في المجالات الاقتصادية.
وهذا الأسلوب ضروري في حالة فقدان التوازن بين فرع الإنتاج، واختلال التوازن يحدث نتيجة لاتجاه المدخرات إلى التوظف في الصناعات التي تفيض منتجاتها بينما ينكمش نشاط التوظف في مجال آخر من الصناعات، وإن كان هناك ما يبرر مثل هذا الاتجاه المختل في نظر البعض
ممن تفيض عليهم الإرباح، فإن الدولة تتجه للحد من السلوك بأن تعيد التوازن بفرض التشريعات أو بإقامة الوحدات في القطاع العام وحده أو بالاشتراك مع المدخرات الخاصة في القطاع الخاص.
التخطيط بأسلوب شامل:
يجمع هذا الأسلوب بين دراسة آثار التدخل ففي مجالات الإنتاج ومجالات الاستهلاك في آن واحد. فلا يقتصر سلطان الدولة على تحكمها في السلوك الاقتصادي في مجال الإنتاج بتفضيل صناعة على أخرى أو نشاط دون آخر..بل ينظر إلى انعكاسات مجال الاستهلاك نتيجة للتدخل في مجال الإنتاج.
ويعتمد هذا الأسلوب على الإحصائيات والبيانات الدقيقة التي تمثل المركز الحالي الفعلي وبعد تحليل هذه البيانات ودراستها توضع الخطوط البيانية المبنية على التنبؤ للمستقبل القريب. فيتم إعداد الميزانية العامة للإنتاج التي توزع على كل من القطاع العام والخاص ثم توزع على الفروع النوعية للإنتاج كالصناعة والزراعة.
لكن هذا الأسلوب يشوبه التدخل والتعقيد لذلك فهو لم يصل إلى غايته بعد.
وأيا كان الأسلوب الذي يختاره المنظم لنقل فكرة التخطيط إلى عالم الحقيقة والتطبيق فإن التنفيذ غالبا ما يكشف عن عقبات كثيرة.
والتخطيط بطبيعته يصب في وعاء زمني وهذا الوعاء الزمني يتراوح بين ثلاث وسبع سنوات..على أن فترة الخمس سنوات كانت خير فترة اثبت صلاحيتها نتيجة للتجارب العديدة التي قام بها رجال الإدارة العلمية في الربع الثاني من القرن العشرين ومن هنا أصبحت التسمية مشروع السنوات الخمس فكرة مستقرة عرفها كثير من الأقاليم المتقدمة والصاعدة على حد سواء.
ولا يخفى ما يجلبه التخمين لمدة طويلة من الزمن في وضع الخطط من مفاجئات لا يعد لها حساب..لأن المستقبل بطبيعته صعب التكهن والتنبؤ بظواهره بدقة ويقين..لذلك توضع الخطة وتكون مرنة بشكل ييسر التعديل أو الانحراف بها أو العدول عن تنفيذ ما بقي منها عندما ستحدث أحداث ومفاجآت.
على أنه إذا كان التخطيط صادرا من مستويات إدارية عليا فإن لمثل هذه المستويات سلفه ومقدرة أوسع وأمتن مما للمشروعات الخاصة فهي تستطيع أن تخط لفترات طويلة خطوطا عريضة مصحوبة ببعض التفاصيل.وإذا نظرنا إلى اثر مشروعات السنوات الخمس على ميزانية الدولة لوجدنا آثارها واضحة في الخروج عن القواعد المألوفة في الميزانية ومن هذه القواعد قاعدة السنوية. لأن ميزانيات المشروعات تتطلب الاطمئنان على بقاء الاعتمادات اللازمة مستمرة بحيث لا يلغى جزء منها في نهاية السنة المالية حتى يتمكن تنفيذ هذه المشروعات.
ولما كانت ميزانية الدولة تعتمد لسنة واحدة كان لابد في هذه الحالة من الخروج على هذه القاعدة كما فعلت فرنسا والولايات المتحدة(2) .
وكذلك الحال بالنسبة لقاعدة وحدة الميزانية فطبيعة مثل هذه المشروعات تدعو على إيجاد ميزانيات مستقلة تدرج بها مصروفات وإيرادات المشروع الواقع تحت التنفيذ. وتلحق هذه الميزانيات بميزانية الدولة ولا تدرج فيها.
ومن أمثلة هذه الميزانيات: ميزانية الإنتاج الصناعي، ميزانية الإصلاح الزراعي، ميزانية الخدمات العامة..الخ
ويمكننا أن نستنتج مما سبق أن التخطيط الأمثل لابد من توافره على مقومات أساسية أهمها: الدقة في جميع البيانات – مراعاة المكنات الطبيعية للإقليم – التكامل بين عناصر التخطيط – المرونة في وضع الخطة – العمق في الدراسة والبحث.
منقول
رد مع اقتباس