TODAY - March 11, 2011
القوات الامنية منعت مواطني بغداد من الالتحاق بالمتظاهرين
محتجون يطالبون بأصلاحات سياسية وانهاء الفساد والمحاصصة
ايلاف
خرج مئات المواطنين في مدن عراقية اليوم الجمعة بتظاهرات احتجاج مطلبية وتجمع المئات في ساحة التحرير وسطها داعين للاستجابة لمطاليبهم في الاصلاح السياسي والخدمي والاجتماعي وسط اجراءات امنية مخففة.. بينما اعلنت لجنة نيابية ان مطالب المحتجين في عموم المحافظات تتلخص في 23 بندا في وقت دعا مرجع شيعي الى الاستمرار بالتظاهرات لكنه حذر من تسييسها .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
شهدت مدن عراقية اليوم الجمعة تظاهرات احتجاج مطلبية وتجمع المئات في ساحة التحرير وسط بغداد مطالبين بالاستجابة لمطاليبهم في الاصلاح ومكافحة الفساد والبطالة وتحسين الخدمات ومفردات البطاقة التموينية حيث لم يتم فرض حظر للتجوال وسمح بالنقل المباشر للاحتجاجات التي لم تكن بالزخم الذي شهدته تظاهرات جرت يومي الجمعتين الماضيتين.
وقد جرى التظاهر في بغداد تحت شعار "جمعة الحق"وسط اجراءات مخففة عما شهدته تظاهرات سابقة ولم يتم فرض حظر لتجوال الاشخاص او المركبات او الدراجات كما سمح للقنوات التلفزيونية بالنقل المباشر للاحتجاجات لكن متظاهرين اكدوا ان نقاط تفتيش عسكرية في شوارع بغداد قد منعت المواطنين من التوجه الى ساحة التحرير واغلقت الطرق والجسور المؤدية الى المنطقة الخضراء مقر الحكومة والسفارات الاجنبية. وقد لوحظ مشاركة الحزب الشيوعي بكثافة في التظاهرة حيث رفع انصاره شعارات تطالب بالحريات العامة حيث كان الحزب اكد امس اصراره على دعم الاحتجاجات معتبرا قرار الحكومة باخلاء مقراته محاولة للضغط عليه لوقف هذا الدعم.
ورفع المتظاهرون يافطات تقول "نعم للبطاقة التموينية وزيادة مفرداتها" و "نعم للوحدة .. لا للتقسيم والفيدرالية" و "لا للمحاصصة" و"قطع الطرقات باطل" و"قطع الاقناع ولا قطع الارزاق" و "كلنا شعب واحد" و"نطالب بأجتثاث الفساد ومحاكمة المفسدين"و"الشعب يريد توفير الخدمات". وشعارات اخرى تطالب بتفعيل قانون الحريات ومكافحة الفساد وتوفير مفردات البطاقة التموينية ومحاسبة المفسدين . وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس واعضاء مجلس النواب بالجلوس معهم وسماع مطالبهم بشكل مباشر مرددين هتافات تنتقد أداء الحكومة في التعامل مع مطالبهم.
كما شهدت محافظات البصرة والانبار والديوانية والنجف ومدن اخرى تظاهرات طالبت بأصلاحات سياسية وخدمية وحل مجالس المحافظات والاخرى البلديةومحاكمة المفسدين.
وابلغ ممثل للناشطين في اتصال هاتفي مع "أيلاف" ان التظاهرات تجري اثر اتفاق ثلاث مجموعات من الناشطين على توحيد جهودهم في تنظيم احتجاجات موحدة تحت شعار "جمعة الحق". وقال ان الاحتجاجات حققت منجزات مهمة على طريق "الخلاص والحرية والتعبيرعن موقفها الحازم بوجه سلطات القمع والاستبداد السياسي الحكومية حيث تكللت هذه الاندفاعة بتحقيق إنجازات أخرى جديدة في طريق الشعب للتغيير فضلا عن الإنجازات السابقة".
وعلى خلاف يومي الجمعة الرابع من الشهر الحالي و25 من الشهر الماضي لم تفرض السلطات العراقية حظرا للتجوال على الافراد او العجلات والدراجات في العاصمة او اي من المحافظات الاخرى .
ومن جهته قال "تجمع شباب نصب الحرية" الذي تجري الاحتجاجات تحته عادة في ساحة التحرير وسط العاصمة انه سينظم تظاهرات اليوم "لنرى فيما اذا كان القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي) سيكرر نفس الأسلوب الدكتاتوري القمعي و الاستفزازي بعزل الرصافة عن الكرخ وقطع جميع الطرق بفرض حظر التجوال كما تعود ان يفعل كل مرة نقرر فيها الخروج الى ساحة التحرير" .
واشار الى انه "ستتحول احتجاجاتنا تحت سماء نصب الحرية الى ورش للجمال والفن والإبداع واللحّمة العراقية التي عادت بعد 25 شباط لتكون هي الرقيب والضمير الحي والعين التي لا تغفل ولن تغيب . لكم يا زعماء الكتل وأبواقها في البرلمان ويا دولة رئيس الوزراء حرية البطش بنا في يوم التظاهر ونحن ندري أن كل ما سيكون لنا هو .. حظر التجوال وقانون طوارئ لا ينتهي إلا على عمر العراقيين". واضاف "لكم ترف المنطقة الخضراء ومعتقلاتها ولنا ماتبقى من العراق كله لنا ساحات تحرير وسماوات نصب الحرية .. انتظرونا على وعد قلق جديد لكم في جمعة الحق ووعد منا بتواصل أصواتنا العزلاء بالتظاهر لأنكم لم تتركوا لنا غير هذا الخيار ووطن لن يخذل بنا أبدا" . ووجه التجمع نداء الى الشباب قال فيه " أيها الشباب ، جمعة الحق والاستمرار بانتظاركم .. ساحة التحرير هي البرلمان" .
من جانبها قالت "حركة شباب الاصلاح العراقي"اليوم الجمعة سيكون لنا تظاهرة اخرى بمشاركة شباب اخرين ولن نتوقف عن تلك التظاهرات حتى الوصول الى الاصلاح".
وأضافت أن "الشعب العراقي لن يصدق اية وعود بما فيها فترة المئة يوم وهي تخدير مؤقت سرعان ماينتهي مفعوله وتعود التظاهرات الى اماكنها باصرار اكثر". وحذرت من "غضب شعبي كبير يكتسح كل الحواجز الكونكريتية باتجاه المنطقة الخضراء ما لم تقدم الاصلاحات الفورية".
وكان المالكي حذر أمس لدى مثوله أمام مجلس النواب وزراءه باقالة فورية اذا لم يثبتوا كفاءة في تنفيذ البرامج الاصلاحية لوزاراتهم واكد ان العمل جار لتنفيذ مطالب المتظاهرين التي قال انها دستورية ومشروعة .
واكد المالكي مشروعية تظاهرات الاحتجاج وقال انها حق دستوري لا تشكل تهديدا للنظام الديمقراطي الحالي . وقال "جئنا عن طريق صناديق الاقتراع ونذهب عن طريقها ايضا" استنادا الى مبدأ التداول السلمي للسلطة . واضاف انه لم يتم رفض اي طلب اجازة للتظاهر موضحا ان الاجراءات الامنية التي رافقت التظاهرات اتخذت لحماية المتظاهرين والممتلكات العامة بعد ورود معلومات عن مخطط لتفجير سيارات مفخخة .
وشدد على ان مطالب المحتجين مشروعة وهي من صميم عمل الحكومة لتنفيذها مع رفض التجاوز على المتظاهرين والاعلاميين لكنه اشار الى ان رجال الامن تعرضوا لاعتداءات ادت الى مصرع واصابة 246 منهم . لكنه اكد رفض مطالب المحتجين بأسقاط الدستور والعملية السياسية وقال ان هذا مخالف لتطلعات الشعب معربا عن الاسف لاي ضرر لحق بالمتظاهرين او الاعلاميين .. مشيرا الى ان معظم مطالب المحتجين في الدول العربية هي قضايا متحققة في العراق.
وتاتي التظاهرات تلبية لدعوة اطلقتها مجموعات من الشبان العراقيين عبر مواقع الفيسبوك على
وتخللتها في 25 من الشهر الماضي اعمال عنف ادت الى مقتل 16 شخصا واصابة حوالى 130 اخرين بجروح.
23 طلبا لمواطني المحافظات العراقية
وعلمت "أيلاف" ان اللجنة النيابية المكلفة بألنظر بالمطالب المشتركة للمواطنين في جميع المحافظات قد سلمت رئيس الوزراء نوري المالكي توصيات موحدة خرجت بها فرق نيابية قضت عشرة ايام في المحافظات التي تمثلها وتعرفت على مطالب المحتجين والتقت بالمجالس المحلية لتقويم المعوقات والاسباب التي ادت الى عدم تنفيذ هذه المطالب .
وتتضمن هذه التوصيات التي جاءت في تقرير موحد اعدته لجنة نيابية يتراسها النائب المسيحي يونادم كنا 23 فقرة هي :
1. توفير الطاقة الكهربائية وتحقيق العدالة في توزيعها ورعاية اصحاب الموالدات في اسعار المحروقات.
2 . ايجاد السبل لتوفي مفردات البطاقة التموينية وتحسين نوعيتها وضمان انتظام وصولها.
3 . حل ازمة السكن ومعالجة مشكلة المتجاوزين وسكنة العشوائيات.
4 . تحسين الخدمات البلدية المقدمة للمواطينن، بما فيها ايصال الماء الصالح للشرب.
5 . بحث ومعالجة اشكالية العلاقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات.
6 . توفير وتوزيع عادل للمنتجات النفطية واعادة النظر في تسعيرها.
7 . الاهتمام بالعمق الحضاري والتاريخي للبلاد واحياء التراث العمراني وتجميل الساحات والمتنزهات وتوفير اماكن ترفيهية للعوائل والملاعب الرياضية للشباب.
8 . ايلاء الاهتمام الخاص بالمشاكل البيئية في البلاد.
9 . مراجعة ومعالجة المناهج والبرامج التربوية والتعليم العالي ودعم الهيئات التربوية بتعديل القرار 94 لسنة 2010 وشمولهم بالمخصصات المهنية واستكمال بناء المدارس وتوفير الخدمات الصحية وبناء المستشفيات.
10 . تفعيل الاصلاح الاقتصادي في كافة المجالات وتوفير المناخ المناسب للاستثمار ورعاية القطاع الخاص.
11 . تعديل قانون التقاعد وتطوير نظام الضمان الاجتماعي والرعايا الاجتماعية وجعلها اكثر استجابة للفئات المهمشة مثل المرأة بدون معيل والايتام وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات دون خط الفقر.
12 . دعم الفلاحين في توفي المكننة والبذور والاسمدة وبقية متطلبات الزراعة وبأسعار مدعومة وشراء المنتوج منهم.
13 . وضع برنامج عملي وزمني للقضاء على البطالة والحد من الفقر وتوزيع الدرجات الوظيفية لميزانية العام الحالي بشكل عاجل وعادل.
14 . اتخاذ اجراءات عملية لمكافحة الفساد المالي والاداري في جميع مؤسسات الدولة.
15 . الاستمرار في مكافحة الارهاب وبذل الجهد الامني لتحقيق الاستقرار في جميع انحاء العراق والالتزام بمبادىء حقوق الانسان.
16 . ادامة وتفعيل مشروع المصالحة الوطنية والحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي واطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم.
17 . ازالة اثار الحروب والعمليات العسكرية وتفعيل عملية تعويض المتضررين من جراء الحروب والنظام السابق والارهاب والعمليات العسكرية.
18 . ضمان حرية التعبير عن الرأي والتظاهر وحماية حقوق الاعلاميين وتشكيل لجان تحقيقية خاصة للتحقيق في الخروقات التي رافقت المظاهرات الاخيرة من سقوط ضحايا او اعتداء على المتظاهرين والاعلاميين ومؤسسات الدولة في محافظات ( بغداد- نينوى- كركوك – البصرة – الانبار- واسط – الديوانية – السليمانية) .
19 . تفعيل عمل هيأة نزاعات الملكية العقارية بما يسهم في انجازا عمالها وبصورة خاصة محافظة كركوك وصلاح الدين.
20 . مراجعة وحل مشكلة الاراضي السكنية المخصصة وفق القرار 117 والموزعة بعد عام 2003 وفي ذات الوقت الاراضي السكنية للمفصولين السياسيين.
21 . تفعيل دور هيأة الاشراف القضائي ورصد الخروقات في المحافظات والاقضية.
22 . تفعيل دور المرأة ورعاية الطفولة والحفاظ على حقوق الاسرة ودعم الشباب والرياضة.
23 . الاسراع في اجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي واجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات .
وأمس توقعت الادارة الاميركية ان يشهد العراق مزيدا من الاحتجاجات مع مطالبة المواطنين بخضوع المسؤولين للمحاسبة لكنها قالت انها لا تعتقد أنها تستهدف الاطاحة بالحكومة الائتلافية الهشة. وقال مايكل كوربن نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون العراق في مركز للبحوث في واشنطن "الناس يحتجون لا لتغيير النظام وانما للمطالبة بالخدمات ومكافحة الفساد وتحسين استجابة الحكومة لمطالبهم." واضاف كوربن "علينا ان نراقب ما تفعله الحكومة وهي تتحرك إلى الأمام لكن علينا أيضا أن نراقب ما يفعله المحتجون. لكن من حيث الأساس سترون استمرارا للاحتجاجات في العراق وخصوصا مع مجيء شهور الصيف وحاجة الناس للكهرباء."
ولاحظ كوربن أن بعض الاحتجاجات التي وقعت في الآونة الأخيرة شابها العنف مع قيام قوات الأمن العراقية بتفريق المتظاهرين الذين استلهموا الاضطرابات السياسية في مناطق اخرى في العالم العربي للمطالبة بالوظائف والكهرباء والمياه والخدمات الأساسية الأخرى وللتنديد بفساد المسؤولين.
المرجع الشيعي الطائي يدعو للاستمرار بالتظاهرات وعدم تسييسها
حث المرجع الشيعي العراقي الشيخ قاسم الطائي المتظاهرين على الاستمرار في احتجاجاتهم محذرا بالوقت نفسه من محاولة تسييسها لأية جهة قد تستغل تظاهراتهم للضغط على الحكومة ومحاولة إسقاطها لحسابات سياسية ضيقة بين الفرقاء السياسيين.
وقال الطائي في جواب لسؤال تقدم به عدد من مقلديه حوله المهلة التي منحها المالكي للوزارات والادارات الحكومة والبالغة 100 يجري بعدها تنحية كل مسؤول لاتثبت كفاءته او تقصيره في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة .. قال ان الاستمرار في التظاهرات أمر مطلوب شريطة أن لا تسيس لأية جهة قد تستغلها للضغط على الحكومة ومحاولة إسقاطها لحسابات سياسية ضيقة بين الفرقاء السياسيين "كما يلوح ذلك في الأفق من بعضهم حيث اصطف البعض للإطاحة بحكومة الشراكة الوطنية التي يرأسها المالكي وقد نسي هؤلاء أن إسقاطها في الظرف الحالي معناه عودة الأمور الى الوراء وتدهورها وبعثرتها بل هو إسقاط لذواتهم وتاريخهم السياسي حيث هم شركاء في العملية السياسية" على حد قوله .
واشار الى ان هذه الفترة التي ها المالكي "باعتبارها نهجاً متبعاً في معظم دول الارض لتقييم وإصلاح الأداء الحكومي وفق البرنامج الذي تضعه الحكومة لنفسها وصحة هذا الإجراء وواقعيته في مناطق أخرى من العالم من جهة أنها دول مؤسساتها قائمة على ساق ولها أهداف إستراتيجية وسياسات متبعة ومدروسة وشأن الحكومة هو إدارة هذه المؤسسات ووضعها على الطريق الصحيح الذي يحقق لها أهدافها وينجح برنامجها والعراق بلد لم يصل الى هذا الحد من قيام مؤسساته وفق سياسات مدروسة وقائمة، ومشاريع تنموية مطلوبة ومن هنا فإن المائة يوم غير كافية للإصلاح وترميم ما يمكن ترميمه" كما قال .
واضاف قائلا "نعم هي فترة لترتيب أوضاع الحكومة الحالية وفق المستجدات الحالية التي خلفتها التظاهرات الجماهيرية المستمرة في عموم العراق والتي فاجأت الحكومة وأربك حالها في القيام بمهماتها المطلوبة في الإعمار والبناء ومراجعة أدائها في الدورة السابقة وتشخيص أخطائها بعد أن وقف الشعب أمامها مطالباً بالتوضيح للعديد من القضايا والمشاريع والفساد وهدر المال العام، والتقصي عن جرائم الإرهاب ومن يقف خلفها وعرض تحقيقات لجان عديدة شكلتها الحكومة بكل وزاراتها لا أن تخفي الوزارات وزراءها وتجعل رئيس الوزراء في مواجهة الجمهور فليتحملوا مسؤولياتها الدستورية والأخلاقية لمعظم قضايا الفساد والإرهاب وهي نفس الوجوه الحكومية السابقة بتبديل مواقع عملها فهي هي إلا من جهة توسيعها لترضية أطراف العملية السياسية".
وشدد على "ان الموقف الوطني والسياسي يفرض عليهم تحمل مسؤولياتهم معها في الإخفاق ومشاركتها جدياً لإنجاحها والحيلولة دون سقوطها ولو سقطت ستكون عادة جارية لإسقاط الحكومات اللاحقة وحل البرلمانات في مشهد يذكرنا بالاحتلال البريطاني في القرن الماضي وهذا شيء لن يتحمله الجميع". وأعتبر ان التظاهرات تمثل المرآة التي ترى الحكومة فيها أداءها وعلاقتها مع المواطنين وهي لا تريد إسقاطها بقدر ما تريد إصلاحها .
وطالب المرجع الطائي الحكومة الى بفتح حوارات جدية بأعلى المستويات مع الشخصيات المهمة والمؤثرة في هذه التظاهرات تلافياً للانهيار الذي يلوح في الأفق والذي قد يستعمله بعض الجهلة ممن يتظاهرون كحالة عمت بلدان الوطن العربي وقد تكون لهم مآرب أخرى . وحمل جميع السياسيين والكتل المشاركة في الحكومة أية تداعيات قد تحصل في صرف التظاهرات السلمية الإصلاحية الشعبية أو توظيفها لمآربهم السياسية وان لا نسمح حتى لجهات دينية في استغلالها اضعافا للحكومة أو إنهاء للتظاهر .
وأمس اعربت منظمة العفو الدولية عن الخشية من تعرض مجموعة من المحتجين المناهضين للحكومة العراقية لخطر التعذيب في ظل تاكيد بعض المتظاهرين انهم تعرضوا لذلك خلال اعتقالهم الشهر الماضي.
وافاد تقرير للمنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان ان "مجموعة من المتظاهرين ضد الحكومة ما تزال مفقودة اثر اعتقال افرادها الاسبوع الحالي في بغداد ، وهناك خشية من تعرضهم للتعذيب بعد ان اكد محتجون لمنظمة العفو انهم تعرضوا للتعذيب خلال اعتقالهم".
واضاف انه تم اعتقال ما لا يقل عن عشرة اشخاص الاثنين الماضي بينما كانوا عائدين الى منازلهم اثر مشاركتهم في تظاهرة نددت بالبطالة والفساد الحكومي وانعدام الخدمات الاساسية لحياة المواطنين .
رد مع اقتباس