هنا

[prïnċë häïdër]

المدى برس /
بغداد اكد رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم السبت، ان الدولة هي "المسؤولة عن تطبيق القانون"، وكشف عن اعتقال عدد من "الميليشيات والعصابات التي تتجاوز على حرية الناس"، مؤكدا ان المسؤولين عن حادثة اغلاق المقاهي يخضعون إلى التحقيق حاليا.
وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان اطلعت عليه (المدى برس) ، ان المالكي رد على سؤال موجه اليه بشأن حادثة قيام عدد من المواطنين مسنودين بسيارات شرطة حكومية باغلاق عدد من المقاهي في منطقة الكرادة ببغداد بأن " الدولة هي المسؤولة عن تطبيق القانون"، مضيفا أن "الدولة هي المسؤولة كذلك عن معالجة ظواهر التجاوز على الاداب العامة ان حدثت".
واكد المالكي، بحسب مكتبه، "لا تساهل مع المليشيات والعصابات التي تتجاوز على حريات الناس وفرض آرائهم الفاسدة على الاخرين بحجج مختلفة، وقد تم اعتقال المسؤولين عن هذه الحوادث في وقتها وانهم يخضعون للتحقيق حاليا".
وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، اكدت الأربعاء 18 تموز 2013، أن محافظ بغداد الجديد (خادم بغداد)، قام بتشكيل "فوج طوارئ" خاص لإغلاق النوادي والمقاهي "المخالفة للأعراف والتقاليد العامة" ورفع التجاوزات، مبينة أنه أمر بإغلاق مقاهي منطقة الكرادة بعد تلقيه شكاوى من الأهالي بشأن "مخالفتها للدين"، في حين عدت مفوضية حقوق الإنسان أن القرار "مخالف" للدستور وحقوق الإنسان، وعده ناشط مدني "تدخلاً سافراً يضفي الشرعية على نشاط الميليشيات"، واعتبر إعلامي أنه يعكس "فشل السلطات الأمنية بحماية أمن المواطنين".
واكد عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي، اليوم السبت، ان عشائر منطقة الكرادة وسط بغداد، هم السبب بإغلاق بعض المقاهي ورفع البسطيات من دون الرجوع إلى الحكومة، وفيما دعا امانة بغداد الى وضع ضوابط تنظم عمل اصحاب هذه البسطيات، تعهد باستحصال موافقات الامانة لاستئجار مساحة من الارصفة بسعر رمزي.
وحذرت وزارة الصحة، في (الـ26 من حزيران الماضي)، من تحول العراق إلى بلد مستهلك للمخدرات مع زيادة حالات الادمان وارتفاع تعاطيها بنسبة 30% سنوياً، وطالبت بإقرار قانون مكافحة المخدرات من قبل البرلمان، في حين أكدت وزارة الداخلية وجود معلومات بشأن ترويج بعض المقاهي للمواد المخدرة، وبررت عدم ضبط المخدرات التي تدخل الى العراق بـ"الحساسية الأمنية" .
وتتعرض المقاهي ومحال بيع المشروبات الكحولية إلى عمليات تصفية وتفجير منظمة في العديد من المناطق العراقية وبينها العاصمة بغداد منذ سنة 2003، وقد سجلت العشرات من تلك الهجمات في العراق لاسيما في مدينتي البصرة وبغداد.
وكانت قوات مسلحة يرتدي إفرادها زي الشرطة الاتحادية قد هاجمت، في (الرابع من أيلول 2012 المنصرم)، العديد من النوادي الاجتماعية في بغداد وقامت بالاعتداء على مرتاديها بالضرب وإطلاق الرصاص في الهواء لإخافتهم، فيما ذكر شاهد عيان أن أفراد الشرطة حاصروا العديد من رواد النوادي وانهالوا عليهم بالضرب المبرح.
وكان القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، صدر الدين القبانجي، اعتبر، في (السابع من ايلول 2012 المنصرم)، أن الإجراءات التي اتخذتها القوات الأمنية بحق النوادي الليلية في العاصمة بغداد تمثل موقفا صحيحا وينطلق من الدستور، داعيا إلى غلقها في جميع أنحاء البلاد وإحياء "سنة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر".
لكن مجلس محافظة بغداد، نفى في (السادس من أيلول 2012)، علمه بخطة الجهات الأمنية مهاجمة النوادي الاجتماعية، معتبراً أن هذه الخطط "لا تنفذ إلا من قبل السلطات الدكتاتورية"، فيما حذر من هجرة الأقليات إلى الخارج.
كما انتقدت هيئة حقوق الإنسان المدنية، في (الخامس من أيلول 2012)، تلك الإجراءات، واعتبرت أنها "مخالفة للتشريعات الدستورية والأعراف السياسية"، ودعت إلى إيقافها واحترام الحريات، في حين كشفت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية البرلمانية، عن مقترح قانون لمكافحة الخمور، مؤكدة أنها ستستضيف الوزارات المعنية لصياغة المقترح.
يذكر أن مجلس محافظة بغداد قرر في (الـ26 من تشرين الثاني 2010)، إغلاق جميع النوادي الاجتماعية ومحال بيع المشروبات الكحولية في بغداد بحجة أنها لا تملك إجازة بممارسة المهنة، فيما رد مئات المثقفين العراقيين على القرار المذكور باعتصام في شارع المتنبي وسط العاصمة العراقية، كما وقع أكثر من ألفي شخص بياناً يطالب السلطات الثلاث بإلغاء القرار الذي اعتبروه محاولة لإعادة الحياة إلى الوراء عبر تطبيق قرارات النظام السابق.

[بـاران]

شكرا برنس

[حيدر الطائي]

شكرا لك على الخبر