كشفت لجنة النزاهة النيابية، امس الجمعة، عن ان حجم الاموال العراقية التي 'هربت' الى خارج البلاد منذ 2003، تصل الى 130 مليار دولار، بالاضافة الى ملاحقة 120 مسؤولا حكوميا، بينهم وزراء ومدراء عامون، على صلة بملفات الفساد المالي والاموال المهربة. وانتقد أعضاء في اللجنة البرلمانية هيئة النزاهة ودائرة استرداد الاموال واتهموها بالانتقائية في متابعة الاموال المهربة وملاحقة المسؤولين المتورطين. ولفتوا الى ان خروج العراق من الفصل السابع سيزيد من احراج الحكومة لان اغلب المتورطين هم المحسوبون على 'الحزب الحاكم'.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في حزيران الماضي، ان نسب الفساد الإداري في العراق في 'تزايد مستمر'، مؤكدة ان نحو 60% من موظفي الخدمة المدنية في العراق 'عرضوا' اخذ رشاوى، فيما اكدت ان نسب الفساد في بغداد اعلى منها في بقية المحافظات، فيما كانت محافظات إقليم كردستان الاقل، مبينة ان العراقي يضطر إلى دفع رشوة 'اربع مرات في السنة'، في المعدل، وأكدت ان الفساد يزداد اذا كانت المعاملة مع الشرطة او موظفي العقارات.