TODAY - 09 March, 2011
مهلة الـ100 يوم قد تتحول الى «مأزق» والبرنامج الحكومي «مكرر» ومليء بالوعود
مصادر نيابية تتوقع جلسة «ساخنة» في مجلس النواب بحضور المالكي اليوم
بغداد – العالم
توقعت مصادر نيابية وسياسية جلسة "ساخنة" في البرلمان اليوم الخميس مع حضور رئيس الوزراء نوري المالكي الى البرلمان لطرح خطته الحكومية ومناقشة تداعيات الاحتجاج الشعبي المتكرر يوميا.
وذكر نواب في حديث لـ"العالم" ان "الجو المحتدم" سيكون نتيجة طبيعية لظروف الاحتجاج التي تمر بها البلاد، لكن المهم هو التوصل الى نقاط عملية يمكنها تهدئة الشارع، وذكروا ان مجلس النواب "لم ير جديدا" في خطط المالكي.
وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي قد أعلن في وقت سابق أن البرلمان سيستضيف المالكي في جلسة اليوم الخميس، لمناقشة مستجدات الاوضاع في البلاد.
وفي حديث مع "العالم" توقع مصدر مطلع في التحالف الوطني، ان تشهد الجلسة "شداً وتحاملاً من قبل بعض الاطراف النيابية على المالكي".
ويؤكد طالبا عدم كشف هويته "ربما يتطور الى الحدة فيما بين رئيس الحكومة واعضاء البرلمان، حسب الاجواء التي نلمسها".
وفيما اذا توجد نقاط معينة سيتم طرحها بشان البرنامج الحكومي قال المصدر "لقد شكل البرلمان لجنة برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان قصي السهيل، قامت بوضع مجموعة من الملاحظات حيال البرنامج الحكومي، وهناك مأخذ مفاده ان البرنامج لا يختلف عن سابقاته، ويتميز بكثرة الشعارات، غافلاً اعطاء تفاصيل للنقاط التي تضمنها".
ويضيف "اغلب الكتل تطالب بأن يكون هناك برنامج حكومي لكل لوزارة وهو امر توقف عنده اغلب البرلمانيين".
ويلفت الى ان "جلسة الخميس قد تؤدي الى رؤية تعيد صياغة هذا البرنامج" مستبعدا في الوقت نفسه مناقشة ملف الوزارات الامنية الشاغرة، "لرغبة اطراف التحالف الوطني بطرح الاسماء المرشحة داخل التحالف اولا للاتفاق عليها".
وقال "بما ان رئيس الوزراء كان مرشح التحالف الوطني فان الشخصيات المرشحة لشغل الحقائب الامنية يجب ان تحظى باتفاق اطراف التحالف الوطني قبيل الاعلان عنها".
من جانبه، اعتبر جواد السهيلي، عضو التيار الصدري، ان جلسة اليوم الخميس هي "الاولى من نوعها" باعتبارها ستعكس الرؤية الاولية للعلاقة بين مجلس النواب ورئيس الوزراء المصادق على انتخابه. ويوضح لـ"العالم" بالقول "سوف يقيم المجلس ما قدمه المالكي من اصلاحات، لبيان مدى امكانية تنفيذها ومراحل انجازها فضلاً عن مدى استجابتها الى مطالب المتظاهرين".
واستبعد السهيلي امكانية طرح شيء ملموس، لأنه صعب حاليا، وأضاف "من المتوقع ان يحضر رئيس الوزراء وليس بجعبته شيئ، كون مهلة 100 يوم التي اعطاها لوزرائه ليست مدة حقيقية لتحقيق شيء ملموس".
ويقول ان "المدة الاقرب الى الواقع من حيث امكانية تغيير واقع الحال، هي 6-8 اشهر، وبالتالي لن تكون هناك تغييرات كثيرة خلال الـ 100 يوم" بحسب قوله.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمهل، في الـ27 من شباط الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات مائة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكدا أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم، فيما تعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات التي شهدتها تظاهرات الجمعة وتلبية مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن.
ويصف عضو التيار الصدري مهلة المالكي "بالعقبة التي ستقف بوجه رئيس الوزراء خاصة وانه ارادها ان تكون الخطوة التي يلتمس بها الخروج من الازمة الراهنة". وبشأن ما يتردد من ان بعض الاطراف تتحين الفرصة من اجل محاسبة المالكي قال "ان هناك العديد من الاحزاب تنتظر هذه الجلسة من اجل طرح اجنداتها الاصلاحية سيما وان الكل يسعى الى ارضا الشارع الذي بات يتحكم بالحكومات".
لكن السهيلي يؤكد ان "اي طرح ومهما يبدو عنيفا خلال جلسة الخميس سيهدف الى الخروج بحلول للازمة التي تمر بها البلاد، وليس للانتقاص من مكانة رئيس الوزراء او اسقاط حكومته". بدوره يقول خالد الاسدي، عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ان حضور جلسة البرلمان المزمع اليوم الخميس "كان بطلب من رئيس الوزراء بنفسه"، موضحاً لـ "العالم" "ان المالكي اراد بحضوره ان يطلع النواب على اجراءات الحكومة والعقبات التي تقف امام تنفيذ بعض مسؤوليتها الحكومية".
وتوقع الاسدي ان تكون الجلسة "واضحة وصريحة" مطالباً "المؤسسة التشريعية الايفاء بالتزاماتها تجاه الناخبين من خلال السعي الى علاقة متكاملة فيما بينها والسلطة التنفيذية من اجل مساعدتها في تنفيذ برنامجها الذي طرحته".
وحول سعي بعض الاطراف الى مواجهة المالكي داخل البرلمان قال "ينبغي ان يبتعد البرلمان عن الساجلات والمزايدات لكي تكون الجلسة منتجة لقرارات تصب في مصلحة الشعب" لكنه اضاف ان "من حق البرلمانيين مناقشة البرنامج الحكومي من خلال ابداء الملاحظات او وضع الالوليات وبدورها الحكومة ستستجيب".
وفيما اذا سيتم الدعوة الى حل مجالس المحافظات اكد "ان قرار حل مجالس المحافظات او الاقضية والنواحي يعود الى البرلمان ولا علاقة للحكومة بذلك" لافتاً الى ان "البرلمان يستطيع ان يمارس سلطته وقدراته القانونية في حل المجالس تلك او حل نفسه بحسب القانون عندها سيكون التوجه الى اجراء انتخابات مبكرة في البلاد".
اما محمود عثمان، عضو التحالف الكردستاني، فيرى ان جميع الاطراف تتحمل مسؤولية ما يجري في البلاد، مؤكداً لـ "العالم" ان مجلس النواب والحكومة "يشتركان في مسؤولية ما يجري في الشارع العراقي خاصة وانهم هم من استغرقوا عاماً كاملاً لتشكيل الحكومة".
ويقول عثمان "لا ضير ان يكون النقاش حاداً، اذا امكن ان نضمن من خلاله الخروج بنتيجة تخدم المواطن وتتفق عليها جميع الاطراف السياسية