هنا

[Legend of fall]

علن وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، الثلاثاء، ورقة الإصلاحات الإدارية والسياسية والخدمية ومكافحة البطالة التي إعتمدها مجلس الوزراء خلال جلسته الثانية عشر الإعتيادية المنعقدة هذا اليوم .
وقال بيان لمكتب الدباغ تلقت وكالة (أصوات العراق ) نسخة منه ان مجلس الوزراء اعتمد ورقة الإصلاحات الإدارية والسياسية والخدمية ومكافحة البطالة خلال جلسته الثانية عشر الإعتيادية المنعقدة هذا اليوم الثلاثاء .
وتضمنت الورقة مقترحات باصلاحات ادارية وخدماتية واصلاحات للحد من البطالة ومقترحات لاصلاحات سياسية .
م ا (ب) – د س ك
نص ورقة الاصلاحات التي اعتمدها مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء
أولاً: الاصلاح الإداري:
1. تخضع كافة التعيينات في الدولة إلى ما وردَ في (قانون الموازنة) لسنة 2011 بضمنها إجراءات الإعلان والاختيار والتوزيع على المحافظات بصورة عادلة والشفافية وتخضع للمُراجعة والتدقيق.
2. يُلغى كل أمر تعيين يحصل خلافاً للشروط والآليات المُحددة ويتحمل الوزير أو رئيس الجهة مسؤولية ذلك.
3. لغرض تقوية الأداء في تشكيلات مؤسسات الدولة، وإعتماد مبدأ التغيير في المواقع والمناصب؛ تُتخذ الإجراءات التالية:
• إجراء عمليات نقل وإستبدال بين المُدراء العامين والتشكيلات الأُخرى من قبل الوزير والوكيل المعني.
• إجراء تبادل المواقع بين المُفتشين العموميين في الوزارات بإقتراح من اللجنة المختصة وموافقة دولة رئيس الوزراء.
• يُراجع أداء المُدراء العامين والتشكيلات المُهمة خاصةً الخدمية أو التي تقدم خدمات عامة للمواطنين.
وفي حال عدم قدرتهم من أداء العمل بكفاءة ونزاهة يتم إعفاؤهم من مناصبهم.
وتُشكل لهذا الغرض لجنة من الوزير والوكيل المعني والمفتش العام وممثلين عن ديوان الرقابة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء لتقييم أدائهم وعرض التوصيات على دولة رئيس الوزراء ونوابه.
• تتخذ التشكيلات التي لها صلة بالمواطنين الإجراءات الفورية لتبسيط إجراءات المُعاملات وانجازها بالسرعة اللازمة ودون ابتزاز أو رشاوى ويتحمل الوزير مسؤولية متابعة الالتزام بذلك.
4. يُعتبر (الوزير) أو (رئيس الجهة) المسؤول الأول عن تحقيق النزاهة في التشكيلات التابعة له بمساعدة المفتش العام والاجهزة الرقابية وأخذ الإجراءات الصارمة بحق الفاسدين وإحالتهم إلى النزاهة.
5. إسراع مجلس النواب المصادقة على مشروع الحكومة الذي تضمن تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وإعادة النظر بالامتيازات الأخرى.
6. الإسراع بإنجاز مشروع (الحكومة الالكترونية) لتحقيق السرعة والنزاهة والشفافية في إنجاز المُعاملات.
7. تُستحصل موافقة نائب رئيس الوزراء المختص على ترشيح الوزير لمن يتولى منصب مُدير عام وكالةً.

ثانيـًا: إصلاح الخدمات العامة:

1. نظرًا لحاجة العراق إلى مشاريع كُبرى للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي تُقدم الوزارات المعنية بالتنسيق مع المحافظات مُقترح بشأن المشاريع المطلوبة التي تؤدي إلى تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي ومنها مشاريع المجاري والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والزراعة والطرق والسكك وتنفيذها من شركات عالمية رصينة وبأسلوب الدفع الآجل.
2. تتشكل لجنة عُليا برئاسة وزير المالية وممثلين عن وزارات النفط والزراعة والبلديات والأشغال العامة والسياحة والآثار وأمانة بغداد لتسهيل تخصيص الأراضي للمشاريع المُقررة.
3. تُخـول لجنـة الشـؤون الاقتصاديـة أو لجنـة الاعمـار والخدمـات أو لجنـة الطاقـة ( للـوزارات المرتبطـة بهـا ) الموافقـة علـى طلبـات الـوزارات والجهـات غيـر المرتبطـة بـوزارة عنـد الحاجـة إلـى إستثنـاءات مُعينـة مـن تعليمـات تنفيـذ العقـود لغـرض تسهيـل إنجـاز المشاريـع
4. يتولـى الـوزراء إيضـاح وشـرح خططهـم ومشاريعهـم للجمهـور عبـر القنـوات الاعلاميـة، بضمنهـا المشاريـع التـي تنفـذ عـن طريـق المُحافظـات، وكـذا الأمـر بالنسبـة للمُحافظيـن مـع بيـان مُـدد التنفيـذ، وتقديـم تقاريـر دوريـة بذلـك
5. يتولـى نـواب رئيـس الـوزراء متابعـة الـوزارات فـي تنفيذهـا لمشاريعهـا، وبرامجهـا، وخططهـا، وتذليـل العقبـات التـي تواجههـا
6. الطلـب مـن مجلـس النـواب الإسـراع بالنظـر فـي مشاريـع القوانيـن ذات العلاقـة بالجوانـب الإقتصاديـة، والخدميـة، والإداريـة.

ثالثـًا: البطالـة:

قامـت الحُكومـة العراقيـة خـلال السنـوات القليلـة الماضيـة بتعييـن حوالـي (2) مليـون فـي مؤسسـات الدولـة، واصبـح عـدد العامليـن فـي مؤسسـات الدولـة يفـوق حاجـة المؤسسـات ويُعتبـر واحـدًا مـن أعلـى المُعـدلات فـي العالـم، وأن التوسـع فـي التوظيـف سـوف لـن يتـرك تخصيصـات للمشاريـع الخدميـة؛ لذلـك فـأن مُعالجـة البطالـة تتـم مـن خـلال الإجـراءات التاليـة:
1. الإسـراع بتنفيـذ المشاريـع الستراتيجيـة والكُبـرى وفقـًا لمـا تـم ذكـره آنفـًا
2. تفعيـل الاستثمـار فـي القطاعـات ذات الفـرص والمـردود الكبيريـن، ومعالجـة المعوقـات كافـة التـي تعتـري ذلـك ومنهـا تخفيـض نسبـة الاستـراد مـن المُستثمريـن، وتعديـل نظـام الاستثمـار وفقـًا لذلـك
3. تقديـم مشـروع ( لتوسيـع شمـول العامليـن كافـة فـي القطـاع الخـاص، والعامليـن لحسابهـم الخـاص، وأصحـاب المهـن والحـرف ) بقانـون الضمـان الاجتماعـي، واستيفـاء الاستقطاعـات اللازمـة وفقـًا لنظـام يصـدر لتنظيـم ذلـك
4. قيـام وزارتـي ( التعليـم العالـي والبحـث العلمـي )، و ( التخطيـط ) بدراسـة مُخرجـات التعليـم مـن الاختصاصـات؛ لغـرض تقليـل الاختصاصـات الفائضـة، وزيـادة الاختصاصـات التـي يكـون عليهـا طلـب
5. تقديـم مشـروع ( قانـون لتعديـل قانـون التقاعـد ) مـن شأنـه تشجيـع ذوي الخدمـة الطويلـة، والاعمـار المُتقدمـة للاحالـة إلـى التقاعـد.


رابعـًا: الاصلاح السياسي:
1. الإسراع بتشريع (قانون الأحزاب).
2. دراسة إمكانية تقديم موعد إنتخابات مجالس المُحافظات
3. إلغاء المجالس البلدية الحالية، وإجراء إنتخابات بأسرع وقت
4. تُدعـى الكُتـل السياسيـة كافـة المُشتركـة فـي العمليـة السياسيـة إلـى عقـد اجتمـاع لدعـم وتنفيـذ مـا وردَ فـي هـذه الورقـة
5. إجـراء التعديـلات المناسبـة علـى ( قانـون المُحافظـات غيـر المنتظمـة فـي إقليـم ) رقـم (21) لسنـة / 2008 بمـا يضمـن الوضـوح فـي تحديـد صلاحيـات السُلطـات المحليـة، وعـدم تقاطعهـا مـع إختصاصـات السُلطـة الاتحاديـة.

[Sally]

افلح ان صدق.. شكرا ليجند للمتعابعة :-)