TODAY - March 09, 2011
ناشطون يتوحّدون بتظاهرة الجمعة والمالكي يناقش مطالِبهم
طارق الهاشمي: نواجه تحدي مطالب المحتجين ولا خيار غير تلبيتها


أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن النظام يواجه تحدي الإستجابة لمطالب المحتجين المشروعة خلال 100 يوم، مشدّدًا على أنّه ليس هناك خيار آخر غير النجاح في تنفيذها... بينما يجري ناشطون إتصالات لتوحيد جهودهم للخروج بتظاهرات موسعة الجمعة المقبل والتي سيسبقها المالكي غدًا بتقديم عرض أمام البرلمان عن اجراءات حكومته، تلبيةً لهذه المطالب. بينما قال مرصد صحافي إن الاعلاميين تعرضوا خلال هذه الاحتجاجات الى 150 انتهاكًا.. في وقت دعت القائمة العراقية الى الية تكافح الفساد وقد طالب مرجع شيعي بإعدام المفسدين.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إن الحكومة أمام تحدٍّ كبير يتمثل في تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين والمحتجين خلال فترة المائة يوم التي حددها رئيسها نوري المالكي لتقويم عمل وزاراتها قبل الاتجاه لتغيير وزاري. وأضاف خلال اجتماعه في بغداد اليوم مع قيادة التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشاب مقتدى الصدر "أمامنا تحد كبير يتمثل في تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين والمحتجين خلال فترة حددتها الحكومة بمئة يوم، ينبغي بعدها ان يشعر المواطن بتحسن ملموس في مختلف المجالات وليس لدينا خيار إلا النّجاح".
وأشار إلى أن مجلس النواب مؤهل للمساهمة في هذا المجال، ولكن يفترض ان يخطط لمزيد من الإنتاج بشكل مشاريع قوانين جديدة او تصويب وتصحيح القوانين النافذة ولا ينصرف لمسائل ثانوية تستنزف وقته الثمين المتبقي من هذه الدورة. وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من القضايا التي تتعلق بتلبية احتياجات المواطنين من جهة والدور الذي يمكن ان يقوم به مجلس النواب في هذا الصدد من جهة اخرى.

البرلمان يقلص عطلته لانجاز 200 قانون معطل والمالكي أمامه غدًا
وفي وقت قلص مجلس النواب عطلته الفصلية شهرًا لإنجاز عشرات القوانين المعطلة ينتظر ان يمثل امامه غدًا الخميس المالكي لمناقشة البرنامج الحكومي وتقارير نواب المحافظات عن مطالب المتظاهرين. ومن المنتظر ان يتحدث المالكي غداد امام البرلمان عن اجراءات حكومته لتلبية مطالب المحتجين الذين يتظاهرون في انحاء البلاد منذ اسابيع عديدة، إضافة الى مناقشة تقارير نواب المحافظات عن هذه المطالب ووضع حلول لتلبيتها. وكان المالكي قد حدد أخيرًا مئة يوم لتقويم عمل الوزارات والادارات الحكومية ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها.
ومن جهتها، أعلنت اللجنة البرلمانية الموقتة لبحث مطالب المتظاهرين عن تحديدها سقفًا زمنيًا لتلبية مطالب المتظاهرين، مؤكدة أنها ستقدم تقريرها لرئاسة البرلمان خلال جلسة الخميس المقبل. وقال رئيس اللجنة المؤقتة يونادم كنا إن اللجنة المؤقتة لمتابعة ودراسة تقارير نواب وممثلي المحافظات عقدت اليوم اجتماعًا لبحث التقارير المقدمة من نواب المحافظات عن مطالب المتظاهرين. وأضاف أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى مجلس النواب خلال جلسة يوم غد بحضور المالكي.
وقد قرر مجلس النواب العراقي تمديد فصله التشريعي الأول الحالي شهرًا واحدًا لإنجاز جميع القضايا العالقة. وقد تم تمديد الفصل إلى الرابع عشر من أيار (مايو) المقبل بدلاً من الرابع عشر من الشهر المقبل. وكان 80 نائبًا من كتل عديدة قد هددوا أمس بتعليق عضويتهم في مجلس النواب في حال استمرار نهجه الحالي وعدم تشريع القوانين مطالبين بإقرار قوانين الدورة الماضية غير المنجزة. ويذكر أن هناك اكثر من 200 قانون معطل في مجلس النواب تتطلب الاسراع بتشريعها ومنها قانون الاحزاب وقانون حماية الصاحفيين وقانون النفط والغاز والهيئة العامة للنزاهة.
يذكر أن العراق شهد يومي الجمعة الماضيين الخامس والعشرين من الشهر الماضي والرابع من الشهر الحالي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.

العراقيّة تدعو إلى آلية تكافح الفساد ومرجع يطالب بإعدام المفسدين
دعت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي الى الية منهجية لمكافحة الفساد ووضع خطط تحكم إغلاق المنافذ التي يتسرب منها ويحمي نفسه، فيما طالب المرجع الشيعي الشيخ قاسم الطائي الى تنفيذ حكم الاعدام بالمفسدين.
وأكد مستشار العراقية هاني عاشور ضرورة وضع منهج لمكافحة الافساد ليكون آلية لمنع الفساد الذي ينخر جسد الدولة ويحطم اي منجز في بنائها قبل انطلاقه. وأضاف في تصريح صحافي مكتوب تلقته "أيلاف" اليوم ان الكثير من القوانين والاجراءات المعقدة والروتين تمثل قاعدة للافساد وتسهل عمليات الفساد في مفاصل الدولة.. مشددًا على ان هناك من يحمي المفسدين ويجعلهم بعيدين عن طائلة المساءلة والقانون. وأضاف ان احد اكبر الممهدات للفساد هي المحاصصة السياسية واعتماد اشخاص عديمي الكفاءة في ادارة مؤسسات الدولة وضعف المحاسبة والتغطية على حالات الفساد.
وأشار إلى أن القرار الاخير بمناقلة المدراء العامين في مؤسسسات الدولة سيشجع بعض المدراء الفاشلين على الاستمرار في ممارساتهم في الوقت الذي كان المطلوب فيه من الحكومة اعادة النظر والتقييم للمدراء العامين بدل مناقلتهم "لان بعض هؤلاء ممن فشلوا في قيادة دوائرهم سيقودون الفشل في دوائر اخرى ويشجعون الفساد" كما قال.
وأوضح ان اهم مطالب المتظاهرين تتركز على قضية الفساد مما يتطلب وضع منهج لمكافحة الافساد ووضع خطط تحكم غلق المنافذ التي يتسرب منها ويحمي نفسه. ودعا الى قانون صارم خاص بمكافحة الفساد وخطة اعلامية شاملة لكشفه واعتماد مبدأ "من اين لك هذا" ووضع تعليمات جديدة لإغلاق الثغرات التي تسببت بسرقة اموال الشعب ومحاسبة السارقين.
وعلى الصعيد نفسه، طالب المرجع الشيعي الشيخ قاسم الطائي تطبيق عقوبة الاعدام بحق المفسدين. وقال في تصريح صحافي نقلته الوكالة الوطنية العراقية للانباء اليوم "اذا كان افساد المفسد فيه ارباك للحياة الاجتماعية فينطبق عليه وصف المفسد في الارض والمحارب لله ورسوله وجزاء هذا القتل". لكنه استدرك قائلا "ولكن يمكن ان تخفف هذه العقوبة الى السجن المؤبد في حال استرجع المفسد الاموال التي سرقها".
وأشار إلى أن اعدام المفسدين فيه حل جذري لكثير من المسائل والمشاكل التي يعاني منها البلد ومنها التدخلات الخارجية. وشدد على ضرورة عدم مجاملة اي شخص مفسد حتى ولو كان صاحب منصب رفيع في الدولة. وعن الدعوات التي تطلق بالغاء عقوبة الاعدام ومراعاة حقوق الانسان تساءل الطائي قائلا "لماذا نراعي حق هؤلاء ولا نراعي حقوق الناس الذين سلبت من قبل المفسدين ؟".

الناشطون يوحدون جهودهم للخروج بتظاهرات الجمعة
يجري ناشطون سياسيون يطالبون باصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية في البلاد إتصالات لتوحيد جهودهم في تنظيم الاحتجاجات التي تشهدها البلاد حاليا والخروج بتظاهرات موحدة الجمعة المقبل تحت شعار "جمعة الحق".
وحتّى الان اتفقت ثلاث حركات شبابية عراقية على الخروج بمظاهرات الجمعة للدعوة الى استقالة جميع المحافظين الذين خرجت مظاهرات ضدهم وضد مجالس المحافظات في محافظاتهم ومن ضمنها بغداد.
وقال "ائتلاف ثورة 25 شباط" في بيان اليوم ان الاحتجاجات حققت منجزات مهمة على طريق "الخلاص والحرية والتعبير عن موقفها الحازم بوجه سلطات القمع والاستبداد السياسي الحكومية. وقد تكللت هذه الاندفاعة بتحقيق إنجازات أخرى جديدة في طريق الشعب للتغيير فضلا عن الإنجازات السابقة".
وأشار إلى أن الاحتجاجات نجحت في سحب الشرعية من العملية السياسية واقدام السلطات على "سحب البطاقات التموينية والتهديد بقطع الأرزاق وغلق المناطق وفرض حظر التجوال عليها بدون إعلان رسمي في أسلوب بديل لحظر التجوال العام وتشتيت التظاهرات في المحافظات وقسمتها وحصرها في أماكن محددة ومضايقتها وإجبارها على التفرق بالقوة".
وأكد ان التظاهرات حققت "نجاح إستراتيجية الاستنزاف من قبل الجماهير وتجربة تكتيك استبدال أيام الجمع بأيام الأسبوع الأخرى لإحراج النظام وفضح طرق قمعه للتظاهرات". وأضاف الائتلاف قائلاً "ان هذه ثورة العراقيين وسعيهم للتغيير تشق طريقها على الرغم من القمع الإعلامي الذي تجلى اليوم بأبشع صوره وتمضي قُدمًا متخذة بعدًا جديدًا يعطيها وصف (المنازلة المستمرة) منذ اليوم وها هي تمضي في تحقيق الاستمرارية والتصاعدية وترسي الأسس الثابتة والقواعد الراسخة لمشروع التغيير المنشود وآلياته".
ومن جانبها، قالت "حركة شباب الاصلاح العراقي" إن الجمعة المقبلة ستكون لنا تظاهرة اخرى بمشاركة شباب اخرين ولن نتوقف عن تلك التظاهرات حتى الوصول الى الاصلاح". وأضاف أن "الشعب العراقي لن يصدق اية وعود بما فيها فترة المئة يوم وهي تخدير مؤقت سرعان ماينتهي مفعوله وتعود التظاهرات الى اماكنها باصرار اكثر". وحذر من "غضب شعبي كبير يكتسح كل الحواجز الكونكريتية باتجاه المنطقة الخضراء ما لم تقدم الاصلاحات الفورية".

150 انتهاكًا ضد صحافيين ومؤسسات إعلامية خلال اسبوعين
قال مرصد الحريات الصحافية العراقي إن عدد الاعتداءات على الصحافيين في جميع انحاء العراق قد وصلت الى أكثر من 150 حالة منها حوالى 60 انتهاكًا في اقليم كردستان خلال الاسبوعين الماضيين اللذين شهدا احتجاجات عمت مختلف انحاء البلاد.
وأعرب المرصد عن قلقه جراء الاعتداءات التي تعرض لها الصحافيون في جميع محافظات العراق بما فيها اقليم كردستان خلال الاسبوعين الاخيرين واعتبر هذه الهجمات خطرًا حقيقيًا يهدد حرية الصحافة و التعبير.
وقال المرصج انه سجل حالات عديدة للانتهاكات ضد المؤسسات الاعلامية والصحافيين تبين بشكل صريح غيابًا لسيادة القانون وعدم احترام السلطات الامنية للدستور العراقي والمواثيق الدولية بما فيها الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
وقال ان السلطات الامنية شنت حملة كبيرة بدأتها بمداهمة المؤسسات الاعلامية في بغداد وبقية المدن العراقية وعمدت لأعتقال صحافيين وأوقفت عمل قناة الديار الفضائية وحطمت معداتها واقتحمت مرصد الحريات الصحافية في 23 من الشهر الماضي وصادرت بعض معداته.. فيما أغلقت القوات العسكرية في محافظة صلاح الدين أربع اذاعات محلية وهي اذاعة صلاح الدين اف ام و اذاعة ديرتنا و اذاعة بيجي واذاعة بلد لمدة ثلاثة ايام.. كما هاجمت صحافيين و مصورين ميدانيين و طمت معداتهم واحتجزت بعضهم دون مبررات قانونية وتعرض بعضهم للتعذيب داخل أماكن الاحتجاز.
وعن الانتهاكات في اقليم كردستان الشمالي فقد أشار المرصد الى تعرض صحافيين الى قمع قامت به مجموعات مسلحة واخرى رسمية ودمر تلفزيون واذاعة "ناليا" بالكامل بعدما اضرمَ مسلحين النيران فيه وتعرضت اذاعة "دنگ" لهجوم من قبل مجموعة مسلحة.
وسجل المرصد من خلال ممثله مركز ميتر للدفاع عن الصحفيين في الاقليم مايقرب من ستين حالة اعتداء على الصحافيين والمؤسسات الاعلامية. ووثق مرصد الحريات الصحافية بالصورة و مقاطع فديو تعرض الكثير من الصحافيين الى الضرب من قبل القوات الامنية ورجال الأمن وتهشيم لعدسات الكاميرات الصحفية.
وبحسب احصائيات مرصد الحريات ومركز ميترو وصل عدد الاعتداءات على الصحافيين في جميع انحاء العراق الى أكثر من 150 حالة منها حوالى 60 انتهاكًا في اقليم كردستان. وتبين مؤشرات الاعتداءات على الصحافيين و المؤسسات الاعلامية أن (33) صحافيًا تعرضوا للأعتقال و الاحتجاز فيما تعرض (40) صحافيًا للمنع والضرب، إضافة الى مصادرة معدات بعضهم أو تحطيمها، فيما اصيب (12) صحافيًا بإصابات مختلفة بعضها بسبب استخدام القنابل الصوتية أو ضربهم من قبل قوات مكافحة الشغب و القوات الامنية، وتعرضت (9) مؤسسات اعلامية للمداهمة و التفتيش واغلقت القوات الامنية (5) منها ثم سمحت لها في أوقات لاحقة بالعمل من جديد.
وصنف مركز ميترو الشريك لمرصد الحريات الصحفية في اقليم كردستان الاعتداءات على الصحافيين بـ (51) حالة لمنع وضرب صحفيين ومصادرة و تحطيم معداتهم وتعرض (7) منهم للاعتقال واصابة صحافيين، فيما تعرضت (3) مؤسسات اعلامية لهجمات مختلفة.
وأعرب مرصد الحريات الصحافية عن قلقه من هذه الاعتداءات ودانها بشدة داعيًا الحكومة العراقية للقيام بدورها للحد من تلك الاعتداءات والانتهاكات. وشدد المرصد على ضرورة قيام السلطات ببذل ما بوسعها لضمان البيئة اللازمة للصحافيين كي يقوموا بدورهم لتغطية الاحداث و التظاهرات دون مضايقات داعيًا السلطات ايضًا الى التحقيق بشأن هذه الاعتداءات وان تقدم المسؤولين عنها الى القضاء العراقي بتهمة قمع الحريات.