إقتصادية البرلمان تدعو الحكومة إلى إلغاء فائدة سلفة المئة راتب
الموظفون يشكون الشروط التعجيزية للحصول على قروض
بغداد – شيماء عادل
طالبت اللجنة الاقتصادية البرلمانية مجلس الوزراء بالغاء فوائد سلفة المئة راتب فيما انتقد موظفون الطلبات التعجيزية لحصولهم على القروض.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية سلمان محسن سلمان لـ(الزمان) امس (لجنتنا طالبت اللجنة المالية البرلمانية ومجلس الوزراء بضرورة تقديم قروض دون فوائد للموظفين والعمل على تسهيل اجراءات منح تلك القروض) واضاف سلمان ان (من واجب الحكومة مساعدة الموظفين كون هذه القروض يستخدمونها لاغراض البناء او شراء عقار وليس من صالح الموظف ان تفرض عليه فوائد تثقل كاهله) موضحاً انه (سيتم خلال لقاء وزيري المالية والتخطيط طرح موضوع الغاء الفوائد المصرفية بالكامل على سلفة المئة راتب).
موضحا ان (اغلب الفوائد التي تمنحها المصارف العالمية عند منحها قروضاً للمواطنين او الموظفين تصل بسنتها الى 2 بالمئة لكن في العراق الفوائد تصل الى 8 بالمئة واكثر ولهذا على الحكومة ان تتخذ اجراءات من شأنها ان تلغي الفوائد او ان تتحمل الحكومة الجزء الاكبر منها وهذا ما حدث عندما قامت الحكومة بتحمل 50 بالمئة من فوائد مشروع بسمايا السكني وكذلك الحكومة يمكنها الخصم من راس المال الاصلي لمساعدة الموظف الذي يقوم بتسديد القروض في اوقاتها المحددة) داعيا (الحكومة والجهات المسؤولة ان تعمل على الغاء فوائد القروض وتسهيل الاجراءات المصرفية) وعزت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب ان هذه الاجراءات المتخذة للحصول على السلف حماية لاموال المصارف).
وقالت نجيب لـ(الزمان) امس ان (سلفة المئة راتب كانت قد اطلقت منذ عام 2011 وكان اقبال الموظفين عليها شديداً في حين كانت الاجراءات المتخذة من مصرفي الرافدين والرشيد لم تكن فيها ضمانات وبالتالي فأن اغلب الموظفين لم يسددوا اقساط السلفة مما اثقل كاهل المصارف ولهذا اوقفت وزارة المالية والمصارف القروض ووضعت شروط ضمان عند تسليف الموظفين) متابعة (بعض من الموظفين يسمون تلك الشروط والفوائد التي تفرض بالتعجيزية ولكن في الحقيقة هي شروط ضمان لحماية اموال المصارف واعادتها على شكل اقساط مع فوائد مناسبة للموظفين على المبالغ التي يتم اقراضها).
مضيفة ان (نسبة الفوائد التي تفرضها المصارف الحكومية تصل الى 8 بالمئة والان قد ازدادت الى 11 بالمئة وهي تحت اشراف الجهات الحكومية علما ان بعض المصارف الاهلية تفرض نسبة فائدة اكثر تصل الى 16 بالمئة) لافتة الى ان (الفوائد في المجتمع الاسلامي حرام لكن نظام المصارف العالمية والعراقية لا يمكن ان تدار دون هذه النسب التي تستقطع على شكل فوائد من الاموال التي تقرضها للمواطنين او الموظفين).
فيما طالب موظفون الجهات المصرفية بضرورة تقليل نسبة الفوائد التي تفرضها عليهم اقراضهم المال. وقالوا في احاديث لـ(الزمان) اننا (نحتاج مثل سلف كهذه من اجل انشاء مشروع او شراء عقار او بنائه لكن عندما نتقدم لطلب السلفة نلاحظ الشروط التعجيزية التي يفرضها علينا اصحاب المصارف فنفصل ان نستدين من اصدقائنا على ان ناخذ مثل ا سلف كهذه).
واضافوا ان (سلف المصارف توضح عليها فوائد نسبة 11 بالمئة وهي نسبة كبيرة تثقل كاهلنا بدلاً من مساعدتنا والحكومة بدلاً ان تساعدنا تفرض علينا شروطاً اخرى خاصة باحضار كفلاء من الموظفين والبعض الاخر من المصارف يطالب بسند عقار).
داعين (الجهات المسؤولة في الحكومة الى العمل على مساعدة الموظفين وتقليل نسبة الفوائد).
رد مع اقتباس
