TODAY - March 06, 2011
تقارير نيابية أطلعت عليها ايلاف حول مطالب العراقيين
تشكيل حكومة تكنوقراط وتحقيق المصالحة ومحاكمة المفسدين
ايلاف
أظهرت تقارير اعدتها فرق نيابية عراقية عن لقاءات بمواطني ومسؤولي محافظات البلاد وأطلعت "أيلاف" على نسخ منها ان مطالب العراقيين التي استمعوا اليها تتركز على اطلاق سراح المعتقلين ومحاكمة المفسدين واجراء انتخابات محلية مبكرة و ترشيق الوزارات وتشكيل حكومة تكنوقراط معالجة البطالة وحل مشكلة المخبر السري .. فيما اجل المالكي مثوله امام البرلمان الى الخميس المقبل بدلا من غد الاثنين الذي سيشهد تظاهرات في أنحاء البلاد لاعلان الندم على انتخاب القادة الحاليين.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
وهذه التقارير توصلت لها فرق برلمانية متعددة قضت عشرة ايام في المحافظات التي تمثلها والتقت بالمواطنين واستلمت مطاليبهم وناقشتهم حولها كما بحثتها مع اعضاء المجالس المحلية للتعرف على المعوقات التي تعيق تنفيذ هذه المطالب الشعبية الملحة التي يعبر عنها المواطنون في احتجاجات تشهدها البلاد منذ اسابيع عدة اسفرت عن مقتل 9 اشخاص واصابة حوالي 100 اخرين بجروح .
وخلال مناقشة هذه التقارير قدم النائب حسن الجبوري مطالب مواطني محافظة نينوى الشمالية عدة مطالب ابرزها الاسراع بانتخابات الاقضية والنواحي وتشكيل لجنة تقصي حقائق عن الاحداث التي جرت خلال تظاهرات الجمعة الماضي ومحاربة الفساد الاداري ومحاسبة المفسدين ودعم البطاقة التموينية واعفاء المزراعين من الديون المترتبه عليهم واطلاق سراح المعتقلين الابرياء .
أما النائب جواد البزوني فقال ان مطالب ابناء محافظة البصرة الجنوبية تركز على اجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي وترشيق الوزارات والمناصب غير الضرورية واصدار قانون لالغاء الجنسية المزدوجة لاصحاب المناصب العليا وتحقيق التوازن ومنح البصرة حصتها من الوظائف وتشجيع الاستثمار وايجاد حلول لمشكلة السكن .
أما النائب محمد مهدي الناصري فقال ان مطالب المتظاهرين في محافظة ذي قار الجنوبية تركزت على المطالبة باجراء تدقيق في الموازنة التي صرفت خلال السنوات الماضية ومعالجة النقص بحصة المحافظة من المشمولين في الرعاية الاجتماعية وتوفير الطاقة الكهربائية والسعي لتثبيت الكلية العسكرية الرابعة ومعالجة البطالة والتعجيل بسن قانون رواتب قوى الامن الداخلي . وركز تقرير محافظة واسط الجنوبية الذي تلاه النائب امين هادي على الاهتمام بشريحة الشباب وشمول قانون الضمان الاجتماعي للخريجين والعاطلين عن العمل وتشجيع الاستثمار في المحافظة والغاء التسعيرة الحالية للكهرباء والاهتمام بشريحة الفلاحين وانشاء مصفى نفطي في المحافظة . واشار النائب عبد ذياب العجيلي ان مطالب محافظة صلاح الدين الغربية تتضمن المطالبة بترشيق الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تكنوقراط وتعديل قانون اجتثاث البعث وايقاف المداهمات من قبل قوات قادمة من خارج المحافظة وحل مشكلة المخبر السري والغاء قيادة عمليات سامراء .
ومن جهته عرض النائب ابراهيم الجعفري تقريرا عن مطالب مواطني بغداد فقال انها تتضمن التاكيد على مكافحة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل وتحسين مفردات البطاقة التموينية وضمان حماية حقوق الانسان والالتزام من قبل جميع اجهزة الدولة بالحريات العامة والخاصة والتعددية الفكرية والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية وايجاد الحلول المناسبة لمشكلة السكن وضمان امن الاقليات . وقال النائب خالد العطية الذي تلا تقريرا عن مطالب المتظاهرين في محافظة الديوانية الجنوبية فقد اوضح ان هذه المطالب تتمثل بتوفير الطاقة الكهربائية باسرع وقت وايجاد فرص عمل للعاطلين والخريجين وتحسين واقع الفلاحين ودعم القطاع الصناعي في المحافظة . . في حين قدم النائب محمد الخالدي مطالب ابناء محافظة ديالى في وسط البلاد والتي تركزت على اهمية اجراء اصلاحات في ادارة المحافظة من خلال اجراء انتخابات مبكرة ومعالجة الفساد وتوفير الخدمات وحل مشكلة المعتقلين وتعويض المتضررين من العمليات العسكرية والارهابية .
اما النائب ارشد الصالحي فقد نقل ابرز مطالب مواطني محافظة كركوك الشمالية وشملت اعادة المفصولين السياسيين وانشاء مطار ومصفى في المحافظة وانجاز مستشفى الحويجة واجراء انتخابات سريعة وكشف المفسدين ومنح المحافظة التخصيصات المالية الكافية لتلبية الاحتياجات . وقدم النائب جواد الدوركي مطالب محافظة كربلاء الجنوبية وابرزها تفعيل مبادرة المرجع الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني فيما يخص مطالبته بمحاربة الفساد وتحسين الاداء الحكومي عما هو عليه حاليا ووضع خطة من 100 يوم لتشريع القوانين التي تهم المواطنين وتشكيل خلية ازمة بين السادة النواب ومجالس المحافظات والعمل على تحسين الواقع الخدمي وحل مشكلة المتجاوزين وتطهير المجتمع من بقايا حزب البعث المنحل من خلال تفعيل قانون الاجتثاث .
اما النائب خالد العلواني فقد اشار خلال تلاوته تقريرا عن محافظة الانبار الى ان مطالب المواطنين تتركز على الاسراع باجراء الانتخابات لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي وتحسين واقع الخدمات والقضاء على البطالة وانصاف المتقاعدين والاهتمام بالشرائح الفقيرة والحد من الاعتقالات الكيدية ورعاية منظمات المجتمع المدني .. وقال النائب حميد بافي ان مطالب محافظة دهوك تتضمن الدعوة الى رفع الحيف عن المحافظة بسبب اعتماد الاحصاءات القديمة مما يتطلب اجراء الاحصاء العام للسكان وتوفير اليات نقل المياه في القرى والمجمعات وتحسين البطاقة التموينية وزيادتها وبناء سايلو كبير في المحافظة اضافة الى تعويض المتضررين من سكان المناطق الحدودية بسبب القصف التركي.
وقال النائب عدنان الاسدي في تقريره عن احتياجات المواطنين في محافظة المثنى الجنوبية فان المطالب تتركز على الاسراع بتوفير الطاقة الكهربائية وفرص العمل ومكافحة الفساد الاداري في الدوائر وتحسين الخدمات البلدية والبنى التحتية وتوسيع المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية فضلا عن تعديل قانوني الانتخابات الحالي وانتخابات مجالس المحافظات وحل مجلس المحافظة واقالة المحافظ والمسؤولين غير الاكفاء من مناصبهم .. وحول مطالب مواطني محافظة بابل جنوب بغداد اشار النواب علي العلاق واسكندر وتوت وعلي شبر ان هذه المطالب تركز على المطالبة بتحسين واقع الطاقة الكهربائية وتاسيس مشاريع استثمارية واعادة النظر بمنح الرعاية الاجتماعية ووضع الحلول السريعة لموظفي التصنيع العسكري وشمول المجمعات السكنية المخصصة لهم بالخدمات وتحسين واقع الجامعات والاسراع بحسم ملفات المعتقلين وتنفيذ الاحكام الصادرة بحق الارهابيين .
وكان رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي قد حذر في وقت سابق اليوم من مخاطر فقدان ثقة العراقيين بحكومتهم على الاصلاح مؤكدا ضرورة تشكيل خلية ازمة لمعالجة الاوضاع الراهنة . وقال ان خروج الشباب الى الشوارع للتظاهر يشكل ظاهرة خطيرة تؤشر ان الشعب قد فقد ايمانه او سيفقده بقدرة الحكومة على تلبية مطاليبه وهو ما احدث فجوة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبين الشعب . واضاف ان انحرافا كهذا لم يكن ليحدث لولا اطنان من الوعود التي لم تنفذ لحد الان وهو ما سيؤدي الى مهاو غير محمودة اذا لم يتم تدارك الامور . واكد ضرورة اعطاء الناس حقهم في التظاهر وعدم التدخل في فعالياتهم الا في حلات الفوضى .
المالكي يتهم محتجين بتخريب العملية السياسية
إتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قسما من المتظاهرين المطالبين بمكافحة الفساد والبطالة وتحسين الظروف المعيشية والخدمات في البلاد بالسعي لنسف العملية السياسية والعودة بالبلاد الى المربع صفر .
وقال المالكي خلال اجتماع مع وفد من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة نينوى الشمالية إن الأمور في العراق اليوم تتجه نحو تفعيل العمل في جميع المحافظات سيما ما يتعلق منها بتوفير الأموال اللازمة لمفردات البطاقة التموينية والتي ستشرف المحافظات على شراء مفرداتها وتوزيعها .
واضاف إن تنفيذ المطالب بدأ الآن "بعد إستماعنا إلى المواطنين من خلال التظاهرات لكن تلبية المطالب ليست من مسؤولية شخص معين إنما هي مسؤولية الجميع فالوزير عليه أن يكون حاضرا وملتزما في مهامه المكلف بها وإن تحديدنا لفترة المائة يوم سيمكننا من معرفة قدرة المسؤول على توجيه وزارته نحو تنفيذ المطالب وتوفير الإستحقاقات كذلك هي مهمة رئيس الوزراء والبرلمان والقضاء وعلى الجميع تحمل المسؤولية" .. موضحا أن مجلس النواب بحاجة ايضا إلى تقييم إنجازاته من خلال وضع فترة (100) يوم لكي يعرف مدى إستطاعته على القيام بواجباته. وقال إن الدولة تعاني الكثيرم ن القضايا كالنقص في القوانين والتشريعات ونريد قانوناً للأحزاب لكي ننظم هذه الفوضى التي نعيش فيها وإعادة النظر في قانون الانتخابات كما أن هناك حاجة إلى قوانين تنظم الحياة السياسية والاقتصادية والعامة وهذه كلها من مسؤولية مجلس النواب".
واكد المالكي إن الدولة إلتزمت بحماية المتظاهرين بموجب الدستور كما هي ملتزمة بحماية ألأموال والممتلكات العامة وفقا للدستور أيضا ، وقد تعاملت الحكومة مع التظاهرات بشكل حضاري وديمقراطي ودستوري اما بعض الإختراقات الجزئية التي حدثت فسيجري التحقيق بها.
وقال أن تحمل المسؤولية يقع على عاتق الجميع "وعلينا ان لانكتفي بما حققناه في العملية السياسية وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية وإن الإشتراك في المسؤولية يجب أن يكون في بناء الدولة والعمل التنفيذي والبرلمان ومن غير الصحيح التقاطع والإستفادة من جهد الدولة في مواجهة الدولة لصالح الطائفة أوالعشيرة أو الحزب أو الشخص".
وشدد على ان من وصفهم بالشركاء في العملية السياسية ليسوا على درجة واحدة من الالتزام والاهتمام ببناء الدولة. واوضح قائلا "بعد الإستماع إلى مطالب المتظاهرين وجدنا فيها ما هو حقيقي ومشروع وعلى الوزراء والمحافظين ومجالس المحافظات تلبيتها ولكن في نفس الوقت هناك مطالب غير مشروعة لأننا وجدنا من يطالب بنسف العملية السياسية وإلغاء الإنتخابات والدستور لذا فإن إستغلال مطالب الناس الحقيقية لتحقيق تلك الأغراض شيء مرفوض" . وتعهد ببذل اقصى جهد والعمل على حل المشاكل التي تعاني منها محافظة نينوى خصوصا ما يتعلق بالجانبين الأمني والخدمي وتلبية المطالب التي تقدم بها اعضاء الوفد.
ومن جهته قال رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي ان المجلس سيضيف رئيس الوزراء نوري المالكي بناءا على طلبه في جلسة يوم الخميس المقبل بعد ان كان مقررا لذلك غدا الاثنين للنقاش بشان المظاهرات وتحديد سقف زمني لاحداث الاصلاحات المطلوبة مبينا امكانية استضافة المحافظين ومجالس المحافظات مؤكدا انه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من عدد من لجان المجلس (الامن والدفاع والخدمات والاقاليم والمحافظات والنزاهة وشؤون الطاقة ) لتلقي تقارير عن مطالب المحافظات وتوحيدها . ويبدو ان تأخير مثول المالكي الى الخميس وتأجيل جلسات البرلمان الى الثلاثاء المقبل قد جاء بسبب تظاهرات سينظمها ناشطون عراقيون في انحاء البلاد في الذكرى الاولى للانتخابات العامة الاخيرة لاعلان ندمهم على انتخاب القادة العراقيين الحاليين.
وقد أعلنت القوى الشبابية على مواقع الفيس بوك وحركة ثوار بغداد والثورة الكبرى وشباب من أجل التغيير وغيرها أن يوم غد الأثنين سيكون موعداً لإنطلاقة التظاهرات في عموم مناطق العراق تحت شعار "يوم الندم" تعبيراً عن ندم جميع العراقيين "على إنتخاب هذا البرلمان السيء والحكومة الناقصة التي لم تكتمل رغم مرور عام على إجراء الإنتخابات" .
ومن المقرر ان يرفع المتظاهرون من سقف مطالبهم التي كانت تتحدد بتوفير الخدمات والوظائف ومحاربة الفساد الى المطالبة ب : رفع حظر التجوال عند خروج التظاهرات و
تغيير النظام السياسي والعملية السياسية وتغيير الدستور الذي مهد لحكومات محاصصة الطائفية وتقديم كافة الفاسدين الى المحاكم العلنية وعدم التستر على أي فاسد وخروج قوات الإحتلال الأميركي في أسرع وقت .
وقد اكدت قيادة عمليات بغداد انه لن تفرض حظرا للتجوال في بغداد يوم غد بسبب التظاهرات التي ستشهدها العاصمة.
وكان العراق شهد انتخابات عامة في السابع من اذار (مارس) العام الماضي وفازت فيها القائمة العراقية لكن القوى السياسية الشيعية تجمعت في كيان واحد هو الائتلاف الوطني العراقي لتشكل الكتلة البرلمانية الاكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة حيث رشحت
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مازن
