الشرعية مفهوم صعب التحديد والقياس، خاصة في المجتمعات التسلطية، ولكن على الرغم من المشاكل المفاهيمية للشرعية، فمن الواضح أنه لا يمكن لأي مجتمع ديمقراطي أن يستمر طويلاً بدونها، بمعنى أنه لا يستطيع تعزيز الديمقراطية ما لم يكن يتمتع بشكل من أشكال الشرعية، سواء كانت في شكل قبول سلبي أو قبول إيجابي. (Held, 1996) بيد أنه يمكن فهم مفهوم الشرعية بصورة أفضل إذا تمت تجزئته إجرائياً إلى ثلاثة مكونات:
الشرعية الجغرافية: وتعني أن أولئك الذين يعيشون ضمن نطاق الدولة يقبلون حدودها الإقليمية أو لا يعارضونها علي الأقل إلا عبر الوسائل الدستورية. إذا لم يحس الأفراد والجماعات بشرعية الإطار الجغرافي للدولة تتعرض العمليات السياسية الديمقراطية للتهديد، وفي الحالات المتطرفة قد يأخذ التهديد شكل حركات انفصالية تحاول تشكيل دولة منفصلة أو الانضمام لدولة أخرى. عندما لا تتوفر للجماعات وسائل ديمقراطية لتحقيق الانفصال، فمن غير المحتمل أن يلتزموا بالعمليات الديمقراطية، ويصبح العنف أمراً حتمياً تقريباً. بالتالي، يصبح من الصعب أن تتم التفاعلات السياسية ديمقراطياً، على الأقل في الأقاليم محل النزاع. وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، إقليم الباسك في شمال أسبانيا، أريتريا عندما كانت جزءاً من أثيوبيا، شمال سرلانكا حيث يحارب التأميل من أجل دولة مستقلة، وفي نضال سكان الشيشان من أجل الانفصال عن روسيا، وغيرها من الحالات.
الشرعية الدستورية:وتشير إلى القبول العام للدستور، أي البنية الرسمية للقواعد التي تحدد تنظيم وتوزيع القوة السياسية والتنافس عليها، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الأنواع المختلفة والممكنة للقبول. ويمثل تأسيس القواعد الدستورية أحد أصعب جوانب عملية الدمقرطة بحسبان أن عملية التحول الديمقراطي تفتح المجال لمدى واسع من المصالح المتنوعة والمتعارضة. بعض المصالح قد تكون قوية وتخشى التغيير، والبعض الأخر قد يكون ضعيفاً ويطالب بالتغيير. قد تكون المصالح مصالح اقتصادية (ملاك الأراضي)، مصالح سياسية أو مؤسسية (الأحزاب السياسية أو المجالس التشريعية)، مصالح وظيفية (الإدارات البيروقراطية أو القوات المسلحة، خاصة في أمريكا اللاتينية)، مصالح طبقية (العمال المنظمون، كما في البرازيل)، مصالح إثنية، مصالح إقليمية، أو مزيج من بعض هذه المصالح. وكل مجموعة تسعى لمعرفة كيفية تأثير الترتيبات الدستورية الجديدة على مصالحها وضمان حماية هذه المصالح. ونظراً لسعي الجماعات المختلفة إلى التأثير على شكل الدستور ومحتوياته، فإن المفاوضات والمساوامات عادة ما تكون صعبة وشاقة. هكذا، فإن ترسيخ الديمقراطية يستلزم القبول بشرعية الدستور إلى جانب قبول شرعية الحدود السياسية للدولة.
الشرعية السياسية: وتشير إلى المدى الذي يعتبر المواطنون أن نظام الحكم القائم له الحق، إجرائياً، في تولي السلطة. أي يمكن القول إن الحكومة تتمتع بشرعية سياسية، عندما تعكس نتائج الانتخابات التنافسية تفضيلات الناخبين وفقاً للقواعد والترتيبات الدستورية والمؤسسية.
رد مع اقتباس
