وكالة هنا الجنوب الإخبارية/هيئة التحرير
كشفت وزارة العدل العراقية، امس، أن "قانون التأمينات الاجتماعية" الذي سيحل محل قانون التقاعد الموحد أرسله مجلس شورى الدولة إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء قبل خمسة أشهر.
وكان من المقرر ان يصادق البرلمان على قانون التقاعد الموحد العام الماضي والذي كان سيرفع الحد الادنى لراتب المتقاعد إلى 400 الف دينار شهريا بدلا من 200 الف الا ان وزارة المالية رفضت تضمين الموازنة العامة زيادة رواتب المتقاعدين "بسبب اعباء الموازنة التشغيلية".
وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان امس ان "مجلس شورى الدولة اكمل مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي سيحل محل قانون التقاعد الموحد".
وبين أن "الامانة العامة لمجلس الوزراء ارسلت نهاية العام 2011، مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي سيحل محل قانون التقاعد الموحد، وتم انجازه وإرساله الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، قبل اكثر من خمسة اشهر". وكان النائب عن "كتلة المواطن"، عبد الحسين عبطان، طالب الحكومة الإسراع بإرسال قانون التقاعد الموحد إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليه، مشيرا الى أن تأخير إقرار القانون يسبب الضرر للمتقاعدين والبلد بصورة عامة. وذكر في مؤتمر صحفي ان "الملايين من المتقاعدين ينتظرون صدور قانون التقاعد الموحد أو الجديد"، مشيراً إلى أن "الحكومة اتخذت قرارات سابقة بصرف منح شهرية للمتقاعدين طيلة العامين السابقين، وهذه حلول مؤقتة لا تسد حاجة المتقاعدين وعوائلهم". واكد عبطان على ان "تأخير قانون التقاعد الجديد، يسبب الضرر للمتقاعدين وللبلد بشكل عام"، مطالبا الحكومة بـ"الإسراع بإرسال قانون التقاعد الموحد إلى مجلس النواب لأنه من القوانين المهمة جداً، والذي اخذ وقتاً أكثر من استحقاقه في مجلس الوزراء". يذكر ان كتلة المواطن النيابية، كانت طالبت بتخفيض التخصيصات المالية للرئاسات الثلاث والغاء المنافع الاجتماعية، وزيادة رواتب المتقاعدين من المبالغ المتوفرة من هذا الباب. وأدرجت مخصصات مالية لزيادة رواتب المتقاعدين في موازنة العام الحالي لكن القانون الذي ينظم ذلك لم يقر بعد. وجاء توضيح وزارة العدل ردا على ما قالت إن وسائل الاعلام المحلية، تناقلت معلومات مفادها ان قانون التقاعد الجديد ما زال يراوح في مجلس شورى الدولة التابع لوزارة العدل. ويُنتظر أن ترفع الحكومة القانون الى مجلس النواب لمناقشته تمهيدا لإقراره.
وفي آيار الماضي، رجح النائب عن كتلة المواطن، المنضوية في التحالف الوطني، فرات الشرع، ان يتم إقرار قانوني التقاعد الموحد، وتعديل رواتب الموظفين، خلال الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب.
وقال الشرع في بيان إنه "يمكن ان تكون هناك تحديات، لكن امكانية اقرار القوانين متوفرة، ولا يوجد مانع اداري، او تشريعي، او قانوني، او تنفيذي، من تشريع قانون التقاعد الموحد وتعديل رواتب الموظفين، خلال الشهور المُتبقية من الدورة البرلمانية او السنة التشريعية الرابعة".
يذكر ان مجلس النواب اجل الكثير من الجلسات النيابية نتيجة لعدم اكتمال النصاب القانونية، ومقاطعة بعض الكُتل السياسية لجلسات البرلمان، ما ادى الى تعطيل التصويت على القوانين المهمة وحال دون تمريرها ومن هذه القوانين تلك التي سنتها كتلة المواطن النيابية ورفعتها واصرت وتصر على تمريرها لما لها من اهمية في حياة المواطن ومن هذه القوانين التقاعد الموحد العام، والبصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، وغيرها.
رد مع اقتباس
