العراق الدولة الأولى في العالم بزواج القاصرات
اقرت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ان العراق الاعلى بين دول العالم بزواج القاصرات، مشيرة الى حاجتها الى قرارات أممية للحد من مشكلة زواج القاصرات.
وقال وزير التخطيط والتعاون الانمائي علي الشكري على هامش الاحتفالية التي اقامتها بمناسبة اليوم العالمي للسكان في مبنى الوزارة ببغداد ان "مشكلة الزيادة المضطردة للسكان هي مشكلة عالمية الا ان حمل القاصرات تعتبر احد المشاكل الخطيرة التي تعاني منها دول العالم وخاصة في العراق الذي يمثل الزواج المبكر اهم الاسباب الرئيسية لزيادة السكان في العراق ".
واضاف الشكري ان" نصف سكان العالم يعاني من مشكلة حمل القاصرات التي بدات تاخذ بالزيادة وخاصة في العراق" ، مبينا ان "العراق يعد الاعلى من بين دول العالم بزواج القاصرات التي وصلت النسبة فيها الى 11 بالمائة ".
واشار الشكري الى ان "الحد من هذه المشكلة التي يعاني منها العالم تحتاج الى قرارات اممية لتحديد النسل ورفع سن الزواج"، مؤكدا ان" قلة التعليم وعدم تفعيله بين الشابات من اهم الاسباب التي تؤدي الى زواج القاصرات". واضاف أن "القاصرات المهمشات غير الملتحقات بالمدارس يتزوجن بسن مبكرا ويعشن ضمن اسر فقيرة ويخضعن لممارسات ضارة ويكونن عرضة للعنف ولا تتوفر سوى فرصا محدودة للحصول على خدمات صحية انجابية فيصبحا عرضة لخطر الحمل المبكر غير المرغوب به".
وأشار شكري إلى أن "حمل القاصرات هي قضية تتقاطع مع تنمية المراءة بسبب الانقطاع المبكر عن التعليم وانعدام الفرص والعيش في فقرا بالنسبة للأمهات الشابات كما وان الامهات الاصغر سنا ولاتي يحملن لأول مرة يتعرضن لدرجة كبيرة لخطر الوفاة النفاسية او الاصابة بالعجز"، مبينا أن "في العراق هناك 5،5% متزوجات قبل سن 15 عاما 23،4% متزوجات قبل سن 18 عاما".
وتابع شكري أن "معدل اليافعات هو 4،42 لكل الف امرأة"، مؤكدا أن "زواج الاطفال يعرضهن لمخاطر الحمل المبكر غير المرغوب به كما يعرضهن لعواقب تهدد حياتهن في حين تتمتع الفتيات المتعلمات او المستمرات بالتعليم بظروف افضل تتميز بالحمل بعمر مناسب لأنجاب الاطفال بوضع صحي افضل".
ودعا وزير التخطيط إلى "توفير التعليم والخدمات الصحية اللائقة وسبل العيش الكريم للفتيات وحماية حقوقهن وعدم تشجيع زواج الاطفال من خلال رفع الحد الادنى لسن الزواج الى 18 عشر سنة وضمان التحاق الفتيات بالتعليم خاصتا في المرحلة ما بعد التعليم الابتدائي وتوفير البرامج التي توفر المهارات الحياتية لضمان تمكينهم من العمل والتصدي لظاهره حمل القاصرات ".
وفي سياق آخر قال علي شكري أن "وزارتنا وفي ضوء موافقة مجلس الوزراء باشرت بتشكيل اللجنة الوطنية للسياسات السكانية"، مبينا أن "وزارة التخطيط نجحت في اتخاذ قرار وطني مهم بتشكيل المجلس الاعلى للسكان برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي وعضوية عدد من الوزراء لضمان تحشيد الطاقات الوطنية في صياغة وتنفيذ سياسات سكانية واضحة الاهداف والرؤى".
من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في كلمة القتها نيابة عنه ممثلته في العراق فرانس كاي أن "حوالي ستة عشر مليون مراهقة يلدن سنويا لا يحضن بفرصة التخطيط للحمل حيث ان اضطرابات الحمل قد تسبب مشاكل خطيرة لأن هذه الاضطرابات من أهم الاسباب لوفيات اليافعات بالإضافة إلى تعرضهن إلى الاصابات الخطيرة بسبب الاجهاض الغير الأمن".
واضافت كاي أن "أهم خطوة لمعالجة هذه المشاكل هي تشجيع الفتيات للالتحاق بالمدارس الابتدائية للحصول على تعليم افضل خلال مرحلة المراهقة لأن التعليم يساعدها في تأجيل فكرة الزواج الى ما بعد مرحلة المراهقة وتأخير الحمل الى الوقت الذي تكون مستعدة فيه لأخذ هذا القرار وانجاب اطفال اصحاء". ودعت كاي إلى "ادراج موضوع الثقافة الجنسية في تعليم الفتيات لمساعدة الشابات في تحديد الوقت الذي يرغبن فيه بأن يصبحن أمهات بالإضافة إلى توفير الخدمات الصحية والانجابية التي تساعد في التخطيط الاسري"، مضيفة "وكذلك توفير الخدمات للوقاية والعلاج من الامراض المنقولة جنسيا بما فيها مرض الايدز لضمان توفير خدمات لصحة الامهات".
وانتشرت في السنوات الاخيرة ظاهرة تزويج القاصرات بصورة ملحوظة في المجتمع العراقي، إذ يقوم أولياء أمورهن بتزويجهن وهن صغيرات لأشخاص متمكنين ماديا، رغم ان المشرع العراقي أولى اهتماماً كبيراً لقضية زواج القاصرات، وتعود اسباب تزايد ظاهرة زواج القاصرات في العراق الى الظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق، فضلاً عن 'قلة الوعي الثقافي وهيمنة العادات والتقاليد المجتمعية السائدة التي تشجع زواج الفتيات والشبان في عمر مبكر.
ورجح مراقبون في الـ29 من ايار2013، ان تكون نسبة كبيرة من هذه الحالات هي بسبب كون النساء فيها بأعمار اقل من 14 سنة، وهو العمر الذي يسمح به القانون بإجراء عقد الزواج داخل المحكمة، ما يشير إلى تنامي حالات "زواج الاطفال"، بشكل كبير داخل المجتمع العراقي، فيما تقول منظمات المجتمع المدني ان اعداد الطلاق في ذي قار كانت مساوية لإعداد حالات الزواج خارج المحكمة، مؤكدة ان نسبة كبيرة من المطلقات هن من القاصرات.
وكانت منظمات مجتمع مدني وناشطات في ذي قار،(350 كم جنوب العاصمة بغداد)، اعلنت في 21 نيسان 2013، نيتهم عقد مؤتمر مطلع الشهر المقبل، لتعديل القوانين الخاصة بالمرأة على وفق التشريعات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مبينين أن القوانين التي سيبحثها المؤتمر تتعلق بالعمل والأحوال الشخصية وحماية النساء من التحرش الجنسي.
ويهدف مشروع (المرأة من أجل تشريع منصف)، الذي يتبناه المعهد العراقي في عموم العراق وبالتنسيق مع عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة، إلى إدخال إصلاحات على عدد من القوانين بمشاركة برلمانيين، ووزارات الدولة المعينة، ومنظمات غير حكومية، وأعضاء من مجالس المحافظات.
ومن أبرز القوانين المستهدفة التي يتبناها مشروع (المرأة من أجل تشريع منصف) قانون العقوبات (111 لسنة 1969)، وقانون الأحوال الشخصية رقم (188 لسنة 1958)، وقانون العمل والرعاية الاجتماعية رقم (126 لسنة 1980).
ويرى القائمون على المشروع أن هناك أسباباً موجبة لاستهداف تلك القوانين، من بينها تحقيق المساوة الحقيقية ما بين الرجل والمرأة من خلال التشريعات المنصفة، وتعديل بعض النصوص القانونية لضمان حقوق المرأة لوجود قوانين فيها "انتهاك" لحقوقها، وإضافة بعض النصوص لسد النقص التشريعي كون هذه القوانين فيها نصوص تتعلق بحقوق المرأة بشكل خاص.
يذكر ان العراق قد أطلق في شهر أيار من عام 2010 خطة التنمية الوطنية الخمسية 2010 - 2014، خلال حفلة نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية تحت شعار "نحو اقتصاد عراقي متنوع ومستدام". وتهدف إلى تقليص الفوارق والحواجز بين مناطق الحضر والريف، وإنشاء البنية التحتية وتأمين الخدمات الاجتماعية والوظائف، وزيادة الناتج المحلي بنسبة 9,38 بالمئة كمعدل نمو سنوي خلال مدة الخطة مع العمل على تنويع الاقتصاد والذي يعتمد حالياً على واردات النفط.
رد مع اقتباس
موضوع رائع ويجب ايجاد حلول باسرع وقت وتو عية المجتمع
