دعم اي اصلاحات تقوم بها الحكومة وحثها على تفهم «غضب الناس»
الهاشمي: التظاهرات نجحت في ايصال رسالتها.. وهي حق وقمعها مرفوض
بغداد – العالم
قال طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية امس الاثنين، أن التظاهرات حق وقمعها مرفوض وباطل، مشيرا الى ان المرحلة السابقة جرى التركيز خلالها على الامن والسياسة ولابد من التفرغ لهموم الناس وتقديم الخدمات.
وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي بمكتبه وبحضور وسائل الاعلام «لقد رحبت الدولة من خلال قياداتها المختلفة بالتظاهرات السلمية يوم 25 شباط باعتبارها حقا دستوريا مكفولا وظاهرة ديمقراطية حضارية، تبنت مطالب عادلة ومشروعة لأنها نابعة من معاناة حقيقية».
واضاف «في ضوء ذلك اقول أن التظاهر السلمي حق والقمع باي وسيلة جاء باطل ومرفوض، ربما دفعت اليه تقارير امنية مبالغ فيها او انها تفتقر الى الدقة وهذا درس لنا جميعا نحن المسؤولين».
واشار نائب رئيس الجمهورية الى ان التظاهرات «حققت اهدافها في ايصال رسالة المطالبة بالاصلاح ، وعبر الناس عن غضبهم المشروع الذي نتفهمه ونحترمه، ونتعاطف معه كمسؤولين في الدولة وجاء دورنا في الاستجابة لدواعي هذا الاصلاح».
ودعا جميع المسؤولين الى ان «تلقى مطالب المواطنين استجابة عاجلة منا، وان يتعاطى الجميع معها بقلب مفتوح ومنهجية واضحة وايجابية عالية».
وتابع «نحن اليوم لسنا بصدد المناكفة او استدعاء الصراع السياسي او اعادة انتاج النزاعات السابقة للتغطية على احتجاج المواطن، بل كلنا اليوم كمسؤولين وساسة مطالبون بتأدية دورنا في تحقيق مطالب المتظاهرين كل في اطار ما هو ميسر له او مخول به».
واوضح «لقد عرض المحتجون رزمة من مطالب عادلة ومشروعة وصلت الينا كمسؤولين ، وفرضت نفسها واقر بها السيد رئيس الوزراء في خطابه ليلة الخامس والعشرين من الشهر الجاري، بل ذهب السيد رئيس الوزراء خطوة اخرى عندما تعهد ببرنامج عمل امده 100 يوم تجري بعده مراجعة شاملة لاداء الوزارات في مختلف اختصاصاتها».
وحث الهاشمي على ان تكون «الاسبقية في نطاق تطوير أوضاع المحرومين والفقراء دخلا وبطاقة تموينية وفرص عمل وتحسين الخدمات على اختلافها ومحاربة الفساد، حيث لا عصمة لفاسد ايا كان موقعه من الدولة وتصفير السجون والمعتقلات ومراكز الاحتجاز من الابرياء»، بالاضافة الى «الشروع بمراجعة مهنية ومنصفة لملفات من قضى في التوقيف ولم يقدم للمحاكمة رغم تجاوز الفترة التي حددها الدستور والقانون واخلاء سبيل من اطلق سراحه دون تأخير».
وقال نائب رئيس الجمهورية «لقد شهدت المرحلة السابقة تركيزا على الملفات السياسية والامنية وحان وقت التفرغ لمعالجة الهموم التنموية والاعمار والخدمات وحقوق الانسان، ولابد في نهاية المطاف من تحسين نوعية الحياة للمواطن العراقي، وتوفير الحاجات الاساسية من بطاقة تموينية وخدمات عامة ومكافحة فقر وتوفير فرص عمل، وتدوير عجلة الانتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس حق الانسان في الحرية».
وشدد في جانب من مؤتمره الصحفي على «ان توحيد رواتب موظفي الدولة وترشيق رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث واصحاب الدرجات الخاصة والغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات خطوات اصلاحية هامة تصب في اطار ترشيد الانفاق».
واضاف «من جانب اخر فان مجالس المحافظات التي كانت قد نالت قسطا وافيا من الاحتجاجات على اداء غير موفق يستدعي التعجيل بالانتخابات، امل ان يكون هذا غيض من فيض اذ يتطلب الكثير مما يمكن تحقيقه»، لافتا الى ان «العراق بحاجة الى اصلاح جاد وحقيقي وعاجل وامامنا لا شك فرصة علينا ان نتعاون في استثمارها ولا نضيعها هذه المرة».
وشكر الهاشمي «كل عراقي وعراقية نزل الى الشارع ليبلغ المسؤولين وانا منهم رسالة الاصلاح». كما واشاد بـ»التزامهم بقواعد السلوك الحضاري والتزامهم بحرمة المال العام والخاص».