بصريّون يطالبون بملاحقة تُجّار الأغذية: ارتفاع الأسعار يلاحقنا حتى في "شهر الله"
البصرة / ريسان الفهد
عزا عدد من تجار الاغذية في البصرة ارتفاع اسعار المواد الغذائية بالتزامن مع شهر رمضان الى ازدياد الطلب الفعلي على الاغذية التي تتشكل منها مائدة الافطار الرمضانية، وفيما اعلنوا عن زيادة ملحوظة في أسعار البقوليات واللحوم فضلا عن الخضار، اتهم اصحاب المحال تجار الجملة بالتلاعب بقيمة البيع واستغلال الاقبال على منتجاتهم .
ويقول البائع جميل حسن لـ "المدى"، ان "ابرز المواد التي شهدت ارتفاعا في الاسعار، هي الرز والبقوليات والالبان بزيادة اولية تراوحت مابين 500 دينار الى الف دينار، وهذا الرقم قابل للزيادة" .
وبين حسن ان "سعر الدجاج ارتفع من خمسة الى ستة الاف دينار، بينما شهدت اسعار الرز وحسب الانواع زيادات متفاوته حسب النوعية والمنشأ"، متهما "تجار الجملة ببيع المواد بأسعار مرتفعة واستغلال رمضان" .
بدوره يقول المواطن علاء حاتم ان "أسعار التمور ارتفعت حتى وصل سعر كيلو التمر الواحد إلى ألفي دينار كما سجلت أسعار الفاصولياء والعدس هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا ايضا".
واشار حاتم الى ان "عدم الرقابة الحكومية على تجار الجملة والمستوردين فضلا عن فقدان البطاقة التموينية ومفرداتها من اسباب جشع التاجر وارتفاع الاسعار" .
بينما يقول بائع الفواكه والخضر إياد عبد الحسين لـ "المدى"، إن "ارتفاع الأسعار سببه علوة التسوق (سوق الجملة) حيث إن السعر الذي يبيع به الفلاح هو الذي يحكم حركة الأسعار وليس بائع المفرد فقط" .
واوضح ان "أسعار البقوليات هي الأخرى التي شهدت ارتفاعا حيث إن أسعار العدس والفاصوليا والرز إضافة إلى مواد اخرى سجلت ارتفاعا كبيرا" .
بدوره اعتبر خالد عبد الوهاب "المواطن هو الخاسر الوحيد لأنه لا يملك القدرة على شراء المواد بسبب ارتفاع أسعارها" .
بينما يرى سامر خالد " إنني لا استطيع أن ألبي جميع المتطلبات الخاصة بمائدة شهر رمضان بسبب ارتفاع المواد الغذائية"، ويجهل خالد "السبب الحقيقي لهذا الارتفاع" .
واعلنت وزارة التجارة العراقية، أمس، انه سيتم توزيع مواد العدس وطحين الصفر والرز البسمتي للمواطن خلال شهر رمضان، واشارت الى وجود تلكؤ بتجهيز مادة السكر، وفيما عزت اسباب تأخير توزيع المواد الغذائية للمواطن الى الآلية المتبعة في العقود الحكومية، اكدت تسلمها مليونين و600 الف طن من المحاصيل الزراعية.
وقال وزير التجارة خير الله حسن بابكر خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده بمبنى البرلمان مع اعضاء اللجنة الاقتصادية، إن "الوزارة بدأت بتجهيز مخازن بغداد والمحافظات ووكلاء الغذائية منذ السبت الماضي، بالمواد الغذائية"، مبينا أن "المواطن سيتسلم 500 غم من مادة العدس وخمسة كيلوغرامات من مادة الطحين الصفر ووجبتين من زيت الطعام الاولى في بداية رمضان والثانية بمنتصف الشهر".
وأصدرت وزارة التخطيط، في (27 تشرين الثاني 2012 )، تقريرا عن نسب الحرمان ومستوى الفقر في العراق، مؤكدا أن نسب الفقر تجاوز حاجز الـ30% بالمائة وأن اقل المحافظات حرمانا هي الأنبار وبغداد وكركوك والبصرة ومحافظات كردستان في حين أن أكثر المحافظات حرمانا هي ميسان والمثنى والقادسية وذي قار حيث بلغت نسبة المحرومين حوالى خمسين بالمائة.
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن العراق صرف أكثر من 36 مليار دولار على مشروع البطاقة التموينية منذ العام 2003 ولحد العام 2012، وكانت وزارة التجارة قد قلصت خلال العام 2010 مفردات البطاقة التموينية إلى (5) مواد أساسية هي مادة الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، مؤكدة إلغاء باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل والصابون وحليب الكبار. يذكر أن الكثير من العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام (1991) بعد غزوه الكويت وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، وذلك وفقا للأسعار في الفترة التي سبقت قرار إلغاء البطاقة، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ (500) دينار فقط.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق الاحساس
