هنا

[سجايا]

ضمنت اللجنة المالية البرلمانية ستراتيجية الموازنات خلال الاعوام الثلاثة المقبلة فقرات لزيادة الدرجات الوظيفية وتثبيت المتعاقدين مع الدوائر الحكومية، متوقعة مضاعفة ايرادات البلد لتبلغ قرابة 143 ترليون دينار في موازنة العام 2014 التي تبلغ اكثر من 157 ترليون دينار.
وتأتي توقعات اللجنة المالية في وقت افصحت خلاله عن زيادة واضحة في حجم النفقات الاستثمارية للاعوام الثلاثة المقبلة، مؤكدة بلوغ تلك النفقات 62 ترليون دينار العام المقبل، وبنسبة تزيد عن 39 بالمئة من صافي تخصيصات الموازنة.
عضو اللجنة النائبة ماجدة عبد اللطيف التميمي اكدت سعي لجنتها الى البدء المبكر باعداد موازنة العام 2014، بغية عدم تزامنها مع الانتخابات التشريعية المقبلة.
وافصحت التميمي لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" عن تركيز موازنة العام المقبل على عدد من النقاط المهمة، والتي تقف في مقدمتها"تثبيت المتعاقدين مع الدولة، وزيادة اعداد الدرجات الوظيفية"، مبينة عدم شمول المتعاقدين وفقا للمشاريع الاستثمارية بالدرجات الوظيفية بسبب صفة العقد المؤقت، مشيرة الى ان الستراتيجية راعت دعم شركات التمويل الذاتي في الفقرات التي تم تضمينها في موازنات الاعوام الثلاثة المقبلة، لاسيما الممولة مركزيا، والتي بضمنها الشركات الخاسرة، مبدية رأي لجنتها الرافض لهذا المبدأ، والداعي الى خصخصة هذه الشركات.
وكشفت عضوة اللجنة عن ابرز ما تتضمنه الستراتيجية لاجمالي الايرادات والنفقات للاعوام الثلاثة المقبلة، مبينة ان اجمالي الايرادات في موازنة العام 2014 يساوي 143 ترليون دينار، والنفقات بـ 157 ترليوناً و712 مليار دينار، اما العجز فيبلغ 14 ترليونا و681 مليارا، فيما تقدر ايرادات موازنة العام 2015 بـ 157 ترليوناو285 مليارا، باجمالي نفقات يبلغ 168 ترليونا و837 مليارا، بعجز مخمن يساوي 11 ترليونا و552 مليار دينار.
ولفتت التميمي الى ان اجمالي الايرادات في موازنة العام 2016 يساوي 188 ترليونا و883 مليار دينار، بحجم نفقات مقدر بـ 178 ترليوناً و316 مليار دينار، وبعجز متوقع يصل الى 10 ترليونات و567 مليار دينار، مشيرة الى ان الايرادات غير النفطية ستبلغ 8 ترليونات و970 مليار دينار للعام المقبل 2014، فيما ستوازي9 ترليونات و818 مليار دينار للعام 2015، وتقدر بـ 10 ترليونات دينار و774 مليارا العام 2016.

[prïnċë häïdër]

شكرا هاوس ع المتابعة