TODAY - February 27, 2011
بمناسبة تظاهرات الخامس والعشرين من شباط 2011
بيان المبادرة المدنية للإصلاح والتغيير بمناسبة تظاهرات 25 شباط
اليوم، الخامس والعشرون من شباط 2011 ... أكد العراقيون في مختلف أرجاء بلدنا الحبيب تساميهم على إنتماءاتهم الضيقة وعمق إرتباطهم بوطنهم وإصرارهم على الأرتقاء به الى المكانة التي يستحقها عندما تنادوا الى الدعوة للتمتع بحقهم الدستوري في التظاهر والتعبير عن رأيهم رغم حضر التجوال للمركبات ومحاولات التشكيك بمصداقيتهم وإلباسهم عباءة سبق أن نفضوها.
لقد كان للمجتمع المدني العراقي بمنظماته وناشطيه حضورا رائعا يعبر عن مدى وعيهم وإدراكهم لدورهم في بناء الدولة المدنية الحديثة بإعتبارهم شريك أساسي في صناعة القرار الوطني والتأكيد على أنهم يسعون الى إصلاح النظام وليس إسقاطه ... ولاقى شعار "أنا مدني ... أنا سلمي" الذي رفعته المبادرة وحملة توزيع الأعلام والورود والحلويات على رجال الأمن والمواطنين المتظاهرين إستحسان الجميع وبما يعزز من الآواصر التي تجمع العراقيين وتوحدهم.
كما قامت القوات الأمنية بكافة أصنافها على طول الطريق الذي سلكه المتظاهرين بتقديم أقصى درجات الرعاية والأهتمام ووفرت الأمن والأمان لجميع المشاركين ...
وبودنا التأكيد على ما يلي:
· نُحَيِّي جميع المتظاهرين الذين عبروا عن مطالبهم بالوسائل السلمية والمدنية التي طالما دعينا اليها
· ندين قيام مجموعة صغيرة من المتظاهرين ببعض الأعمال التي تسيء لمطالب الشعب وتعطي الذريعة لمن يريد تشويه الصورة الحضارية للمحتجين.
· ندعوا جميع الأجهزة الأمنية الى التحلي بأقصى قدر من ضبط النفس والتعامل بإيجابية مع المتظاهرين وتفهم دوافعهم وإطلاق سراح جميع المعتقلين للتخفيف من حالة الإحتقان القائم في الشارع العراقي وتفويت الفرصة على من يريدون الإيقاع بيننا.
· سيتم منح مؤسسات الدولة المختلفة مدة أسبوع للنظر بمطالب الشعب العراقي وإتخاذ إجراءات عملية بشأنها ونؤكد على مطالبنا التالية:
أولا: الخدمات:
أ- دعوة السلطات الحكومية للتعامل بمنتهى الرعاية والإحترام لحق المواطنين الدستوري بالتظاهر وتوفير الأمن والأمان لهم.
ب- تشكيل لجنة برلمانية مدنية عليا، للعمل على تحقيق مطالب المتظاهرين باقصى سرعة ممكنة ووفق جدول زمني محدد، وعدم الاستهانة بتلك المطالب بحجج وأعذار سياسية.
ت- مساءلة المسؤولين الذين ثبت فشلهم في أداء واجبهم تجاه شعبهم في الحكومات المحلية والوزارات ممن مضى عليهم أكثر من عام على الإضطلاع بالمسؤولية
ثانيا: الفساد المالي والإداري:
1. التعامل بشفافية مطلقة مع حق المواطن في الإطلاع على أوجه صرف المال العام وحق الوصول للمعلومة وتنظيم ذلك بقانون.
2. تفعيل الإستراتيجية الوطنية للقضاء على الفساد المالي والاداري المستشري في جسد المؤسسات الحكومية وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذها.
3. تفعيل عمل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وتعزيز إستقلاليتهما على أن تشمل مهامها جميع المناصب والمواقع بدءاً من رئاسة الجمهورية وأنتهاءا بباقي موظفي القطاع العام.
ثالثا: الجانب التشريعي:
1. تشكيل لجنة دستورية عليا من خبراء القانون والعلوم السياسية والأقتصادية والأجتماعية للبدء بأجراء الإصلاحات الدستورية.
2. تعديل قانون الأنتخابات بما يحقق التمثيل الحقيقي للشعب ويحترم إرادة الناخب العراقي وفي مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
3. إصدار قانون الأحزاب في مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
4. التوقف عن التعامل الإنتقائي مع تشريعات النظام السابق وإحترام حقوق المواطنين وحرياتهم وتشكيل لجنة تراجع كافة القوانين والأنظمة والتعليمات والتأكد من مدى مواؤمتها للدستور والقوانين الدولية.
5. تفعيل هيئة حقوق الإنسان ومجلس الخدمة الإتحادي.
6. التأكيد على إستقلالية الهيئات المستقلة وإلغاء إرتباطها بمجلس الوزراء.
اللجنة التحضيرية المبادرة المدنية للإصلاح والتغيير
iraqicivic.for.reform@gmail.com
Najim Abd
Cultural Society of Iraqi Youth
009647702625845
http://csiyfngo.blogspot.com
http://ngos.ahlamontada.com
http://almalafnews.com/NGO/
رد مع اقتباس