قانون التقاعد سيقر الفصل الحالي

07/7/2013 12:00 صباحا

وسط تأييد لمشروع تعويض متضرري مخيمات اللجوء
بغداد ـ الصباح
قررت اللجنة المالية البرلمانية تضييف مدير عام هيئة التقاعد العامة، لمناقشة مشروع قانون التقاعد الجديد، الذي رجحت اقراره خلال الفصل التشريعي الحالي.
يأتي ذلك في وقت وافقت فيه اللجنة على ادراج مشروعي قانوني التعرفة الجمركية وضبط الاموال المهربة الممنوع تداولها في الاسواق المحلية على جدول اعمال مجلس النواب للتصويت عليهما، فيما ابدت دعمها الكامل لمشروع قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من ابناء الانتفاضة الشعبانية.
وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية دلير قادر في تصريح صحفي امس السبت: إن “قانون التقاعد العام سيصل الى البرلمان خلال اسبوع او اسبوعين”، مرجحاً ان “القانون سيقر خلال الفصل التشريعي الاول، بعد خضوعه لمناقشات وتعديلات من اعضاء المجلس”.
من جهتها، قررت اللجنة المالية النيابية تضييف مدير عام هيئة التقاعد العامة، لمناقشة مشروع قانون التقاعد الجديد والذي لم يتم عرضه على مجلس الوزراء حتى الان.
وذكرت اللجنة في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه امس السبت، انها “عقدت اجتماعاً لمناقشة بعض المشاريع الواردة اليها”، مشيرةً الى انه “تم الاتفاق على تضييف مدير عام هيئة التقاعد العامة في مقرها الاسبوع المقبل، لمناقشة مشروع قانون التقاعد الجديد، اضافة لتضييف مدراء المصارف الثلاثة (الرشيد، الرافدين، التجارة العراقي)، لمناقشة القروض الممنوحة التي يوقع عليها وزير المالية والتي يتم التعامل معها بطريقة انتقائية”.
واضاف البيان أن “اللجنة ناقشت مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الجمركية رقم 22 لسنة 2010”، موضحة انها “وافقت على رفع القانون للتصويت وادراجه على جدول اعمال مجلس النواب في اقرب جلسة، مع ادخال فقرة جديدة بشأن التطبيق التدريجي للقانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه”.
واشار البيان الى ان “اللجنة وافقت على رفع مشروع قانون تعديل قانون ضبط الاموال المهربة الممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم 18 لسنة 2008 للتصويت وادراجه على جدول اعمال مجلس النواب”.
كما وافقت اللجنة على خطة التنمية الوطنية (2013 - 2017)، واختارت مستشارها المالي كممثل عنها لحضور اجتماعات اللجنة العليا للرصد السنوي للانجازات والتقدم في مستوى تنفيذ اهداف الخطة وتأشير الانحرافات بهدف معالجتها.
وفيما قررت اللجنة المضي في تشريع مشروع قانون ضحايا العدالة قدر تعلق الامر بها، ابدت دعمها الكامل لمشروع قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من ابناء الانتفاضة الشعبانية، والمضي في تشريعه مع اضافة شرائح من العراقيين في مخيمات دول اخرى لم تشمل في قوانين نافذة.
ولفت البيان الى ان اللجنة ناقشت في اجتماعها “مشروع قانون هيئة المنافذ الحدودية، والاطلاع على اجراءات اللجنة المصغرة المشكلة منها ومن لجنة الامن والدفاع”.