قوائم جديدة بإعادة المشمولين بقانون المساءلة إلى الوظيفة أو إحالتهم على التقاعد

07/7/2013 12:00 صباحا

لجنة وزارية: تنفيذ أغلب المطالب المشروعة للمتظاهرين
بغداد ـ طارق الاعرجي
اكدت اللجنة الوزارية السباعية الخاصة بالنظر في مطالب المتظاهرين اتخاذها اجراءات جديدة لتنفيذ عدد من هذه المطالب.مصدر بمكتب الاعلام والاتصال الحكومي في الامانة العامة لمجلس الوزراء ذكر لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، ان اللجنة الوزارية السباعية فاتحت مكاتب المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات لتزويدها بقوائم تتضمن اسماء المشمولين بقانون المساءلة والعدالة لغرض اعادتهم الى الوظيفة او احالتهم على التقاعد على وفق القانون.واضاف المصدر ان "اللجنة ألزمت الجهات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بارسال المتهم الملقى القبض عليه خلال 24 ساعة الى جهة الطلب وعدم الاحتفاظ به ونقل الموقوفين المصدقة اقوالهم قضائيا في الوحدات العسكرية فورا الى دائرة الاصلاح مع ابلاغ استخبارات وزارتي الداخلية والدفاع بتحديث الاوامر القضائية الصادرة بحق المتهمين الهاربين الذين يلقى القبض عليهم من قبل نقاط التفتيش والسيطرات، اذ لا يجوز إلقاء القبض الا بعد التأكد من ان الشخص مطلوب من قبل المحاكم المختصة".واشار المصدر الى ان "اللجنة اكدت على وزير العدل حسن الشمري ابلاغ الادعاء العام والمحاكم المركزية الانتقال الموقعي للمراكز المشرفة على حسم قضايا المتهمين الى جانب تشديدها على استمرار عملية اطلاق سراح الموقوفين بكفالة ضامنة باستثناء المتهمين بمادة تصل عقوبتها الى الاعدام والمتهمين بقضايا الارهاب ".واكد ان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الدكتور صفاء الدين الصافي اعلن استمرار عمله بمتابعة ضباط التحقيق المنسبين الى المحاكم، مؤكدا ان توجيهات صدرت بتمديد التوقيف لمدة قصيرة جدا تتراوح بين 2ـ 3 أيام لحث الضباط على الاسراع في انجاز التحقيقات الى جانب التوجيه بعدم الاكتفاء ببلاغ المخبر السري، وانما الاخذ بقرائن اخرى من اجل اصدار قرار إلقاء القبض.واوضح ان اللجنة الوزارية طالبت وزارة الداخلية بمراعاة التوازن في اجهزة قوى الامن الداخلي في محافظة كركوك الى جانب مفاتحة وزارة الصحة لتفعيل التعاون مع الجهات التحقيقية والقضائية في مجال الطب الشرعي ومفاتحة وزارة الداخلية لزيادة ضباط التحقيق.
واكد المصدر ان الوقفين السني والشيعي اتفقا على تسليم الجوامع والمساجد بحسب عائديتها، معلنا ان اللجنة اوصت بتخصيص مبالغ مناسبة لاعادة بناء وترميم جامع الملوية في سامراء.