وكالة هنا الجنوب الإخبارية/ متابعة: اسامة الموسوي
اعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، السبت، عن وجود اختلاف بين الكتل السياسية حول تبني الدائرة المفتوحة والمغلقة في تعديل قانون الانتخابات النيابية.
وقال عضو اللجنة حيدر الملا في مؤتمر صحفي , ان "القانونية النيابية قدمت ثلاثة مقترحات لترشيح اعضاء مجلس النواب".
وبين ان "اللجنة ناقشت خلال اليومين الماضين مقترح قانون انتخابات مجلس النواب", مؤكدا ان القانون في غاية الاهمية لانه يشكل الحجر الاساس للهيكل القانوني للعملية السياسية وعلى ضوء قانون الانتخابات تتحدد الخارطة السياسية للمرحلة القادمة.
واوضح ان "نقطة الخلاف بين الكتل السياسية حول القائمة المفتوحة او المغلقة وحول الدائرة الانتخابية".
واضاف ان "هناك ثلاثة امور حددت في اللجنة القانونية في غاية الاهمية، ونناشد وسلائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني ان يدعموها".
وتابع ان "المقترح الاول يتضمن المؤهل العلمي لعضو مجلس النواب، على ان يكون الحد الادنى لعضو البرلمان شهادة البكالوريوس, لانه سيناقش قوانين مهمة وخطيرة", لافتا الى ان "قانون مجالس المحافظات يجبر نائب المحافظ او مستشار في المحافظة ان يكون لديه شهادة الباكوريوس"
وتساءل "فهل من المنطقي ان يكون نائب في المجلس لديه الشهادة الاعدادية؟، لذلك استطعنا ان نثبت هذه الفقرة في مقترح القانون ضمن القانون الجديد".
واشار ان "اللجنة ثبتت ضمن القانون منع مزدوجي الجنسية من الترشح في انتخابات مجلس النواب".
وزاد ان" النقطة الثالثة الا يقل عمرمرشح مجلس النواب عن 25 سنة بعد ان كان في القانون السابق 30 سنة .
واضاف ان "الاحزاب الكبيرة لاتريد لشهادة البكالوريوس وازدواجي الجنسية ان تثبت في القانون كون اغلبهم من مزدوجي الجنسية ومن اصحاب الشهادات الدنيا ".
واوضح الملا بأنه " كنائب سيكون اول المتضررين من مسألة مزدوجي الجنسية ان ذلك لن يمنعه من المطالبة بادراج الفقرة في القانون ".
وكانت كتلة الاحرار اعلنت، في وقت سابق عن أبرز بنود مقترحها لتعديل قانون الانتخابات، واكدت انه يتضمن تقسيم المحافظات الى دوائر انتخابية متعددة على وفق المقاعد المخصصة لها، بالاضافة الى منع الترشيح لمن يحمل جنسية أخرى غير العراقية.
الا ان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي سارع لرفض هذه التعديلات، ونفى ما تردد عن تبنيه القائمة المغلقة، كما حذر من اعتماد نظام سانت ليغو الانتخابي في الاقتراع العام لسنة 2014.