طالما تعودنا على ألقاء ألوم وتحمل مسؤولية اية عمل تخريبي أو عنف مرة على حزب البعث ومرة اخرى على مجموعة القاعدة الذين عاث في الأرض إجراما وفساد فلم تكن مفاجآت على الشعب عندما حمل دولة الرئيس حزب البعث مسؤولية أعمال التخريب التي صاحبة تظاهرات مدينة الكوت حيث قال السيد رئيس الوزراء العراقي هناك 23 من أعضاء الشعب والفرق من حزب البعث هم وراء الحرق في محافظة واسط وأسماءهم معروفة وتم اعتقال 9 منهم وفر البقية .
لم يكن الأمر مستبعداً فحزب البعث حزب مخلوع ومحظور وغير مؤمن حتى بالحرية ولم يحقق نجاحه في الانتخابات لهذا فمن المتوقع أنهم لم ولن يتركوا الساحة السياسية بل سيتحركون ويستغلون كل ثغرة تلامس الواقع لتحقيق مأربهم وتسهيل عودتهم أن كان بشكل تخريبي أو عنف أو إشاعة الفوضى .
فعلى العقل أن يميز ويفرق بين الذين طالبوا بحقوقهم المشروعة بمظاهرة وبعد ذلك قاموا بتنظيف المكان وبين المندسين الذين احرقوا الأموال العامة واساؤوا لسمعة المتظاهرين .
لولا النقص الحاصل في جميع الخدمات والبطالة لما أصبحت بيئة مساعدة لغايتهم من اجل ألطفوا للمسرح السياسي العراقي .
الحلول بتحسين الأوضاع وتقديم الخدمات والقضاء على البطالة وتعين حاملي الشهادات ولأاعتقد أنها معظلة ومن جهة أخرى يجب أن تكون الأجهزة الأمنية على يقظة وحذر من تسلل تلك المجاميع الى المتظاهرين الذين يجب أن يكونوا في أعلى درجات الوعي ، المتظاهرين يحملون رسالة لأعضاء مجلس المحافظة والمحافظ فيها مطالب مشروعة وهي من أحدى الحقوق الديمقراطية وأعمال التخريب نرفضها جملة وتفصيلاً