تعميم حكومي يحذر الموظفين من استخدام تطبيقات هواتفهم الذكية لـ "الحد من تسريب المعلومات"
وجهت الحكومة وزاراتها والجهات غير المرتبطة بوزارة فضلا عن المحافظات كافة، بتجنب استخدام تطبيقات التواصل المجانية في الهواتف الذكية، تجنبا لما اعتبرته "بالثغرة الأمنية" التي تساعد الجماعات المسلحة على تحديد اماكن مستخدميها واستهدافهم .
ونشر ناشطون على الفيس بوك نسخة من كتاب صادر عن مكتب نائب الامين العام لمجلس رئاسة الوزراء جاء فيه ما يلي: "إشارة الى كتاب جهاز الأمن الوطني ذي العدد (3241) في 14 / 5 /2013، نعلمكم ان اجهزة الهاتف الذكية المستخدمة حاليا غير مؤمنة ببرامج حماية ضد الفايروسات وتعتبر بيئة خصبة لكل من يجمع معلومات عن اي مستخدم والحصول على ارقام الهاتف والصور والبيانات المخزونة الاخرى، وقد لوحظ في الآونة الاخيرة وجود تطبيقات تكشف عن رقم الشخص المتصل كونها مرتبطة بقاعدة بيانات ضخمة تجمع ارقام الهواتف ولذلك فان لدى التطبيقات امكانية التعرف على الموقع الجغرافي والحساب الشخصي وتسجيل الصوت وغير ذلك ومن هذه البرامج: (truecaller) و(whatsapp) و(tango) و(viber) و(number book) و(whozcalling) وبناءً على ذلك نرجو التوجيه بالتنسيق مع مختصين في تقنية المعلومات والاتصالات لتجنب استخدام مثل هذه البرامج لما فيها من ثغرات أمنية قد تستغل من قبل الجماعات الارهابية" .
الى ذلك اعتبرت عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب وحدة الجميلي في حديث لـ "المدى"، "توجيه مجلس الوزراء بتجنب استخدام تطبيقات الاتصال المجاني في المؤسسات الرسمية على انها محاولة لمنع دخول اجهزة الهواتف الذكية الى المباني التابعة للدولة" .
لكن الجميلي اشارت في الوقت ذاته الى ان "التوجيه بذاته قد يمكن الدوائر الحكومية من تجنب استهدافها من قبل الجماعات المسلحة التي تلجأ الى استغلال هذه البرامج التي توفر لهم الوصول الى اهدافهم بسهولة متناهية".
بدوره يقول الخبير في مجال تقنية الاتصال محمد عارف لـ "المدى"، ان "بعض البرامج تسأل سلفا صاحب الموبايل الذكي ان كان يرغب بمشاركة معلوماته الشخصية اثناء التطبيق او لا، وهذا الامر يعود الى المستخدمين انفسهم ان كانوا يرغبون بمشاركة زملائهم الموجودين على هذه التطبيقات معلوماتهم الخاصة بهم ".
ويضيف عارف ان "برامج الاتصالات الذكية والتواصل الاجتماعية لا تمثل خطرا امنيا بذاتها، إلا ان مستخدميها قد يستخدموها بصورة خاطئة تسمح بنشر معلوماتهم مثل تحديد مكان الاتصال".
واشار الى ان "الحكومة ليس بامكانها حجب خدمة تحديد الموقع في مثل هذه التطبيقات، لان اشارة ما يعرف بـ (GPS) تكون باتصال مباشر ما بين القمر الصناعي وجهاز المتصل، والسلطة عاجزة عن بلوغ مرحلة الغاء استقبال ما تبثه تلك الاقمار بسبب ضعف قدراتها التقنية ".
وتابع ان "بعض الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية لجأت الى توفير اجهزة اتصالات بمواصفات فنية خاصة لموظفيها العاملين في مؤسسات أمنية واخرى سيادية دون ان تباغت بمنع استخدام الاجهزة الذكية الشخصية" .
ولفت الخبير في مجال الاتصال ان "الهواتف الذكية لا تهدد بمفردها امن المواطنين مقارنة بما تقدمه من خدمات تختصر المسافات وبثمن قليل، كتطبيقات الفايبر والواتسب والتانكو وغير ذلك" .
وسبق وان اصدر محافظ بابل السابق محمد المسعودي، الاحد 26 ايار الماضي، توجيها إلى جميع أقسام ديوان المحافظة من خلال بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه جاء فيه، "لوحظ في الآونة الأخيرة استخدام بعض الأقسام لشبكة الإنترنيت في ديوان المحافظة بعيدا عن اختصاصهم خصوصا وأن بعض الموظفين يتركون أعمالهم الموكلة اليهم ويدخلون على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك للاستخدام الشخصي"، موضحا "لذا تقرر إلغاء جميع الاشتراكات الحالية بالإنترنت وحسب توجيهات المحافظ، فيما تبقى فقط الأقسام المخصصة من قبل قسم الانترنيت في المحافظة لحاجتها الماسة إليها".
وكان مدير عام الاتصالات والمعلوماتية في وزارة الداخلية اللواء علي الساعدي قد دعا في بداية كانون الثاني، مجلس النواب إلى إقرار قانون الجرائم المعلوماتية الذي أعدته الوزارة، واصفا إياه بالضرورة الأمنية لحماية المجتمع من مرتكبي الجرائم الالكترونية المستحدثة، فيما وصفه أنه "لا يضيق حرية التعبير كما أشيع عنه"، الا انه سرعان ما اعلن رئيس مجلس النواب عن إلغاء مشروع القانون، بعد طلب تقدمت به لجنة الثقافة والإعلام النيابية، بتاريخ 16/ 7/ 2012، دعت فيه السلطة التشريعية إلى التريث في إقرار القانون الذي أكدت إنه يواجه انتقادات شديدة من 40 منظمة دولية وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين والمهتمين بالحريات في العراق.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اجمل انسانة
شكرا لك
