"المسلة" تكشف اسماء ١٣ نائباً مهددين برفع الحصانة لتورطهم بالإرهاب والتزوير
النواب المهددون برفع الحصانة سيواجهون تهماً بالاغتصاب وبالتزوير والإرهاب والمشاركة في انتحال صفة وتحرير صكوك مزيفة
بغداد/ المسلة: قالت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة، عالية نصيف، ان اعضاءً في مجلس النواب العراقي قرروا جمع تواقيع لتفعيل ملف رفع الحصانة "المُهْمَل" منذ فترة في ادراج هيئة رئاسة البرلمان، عن نحو 13 نائباً متورطاً في قضايا ارهاب وفساد واختلاسات وتزوير واغتصاب بعدما رُفِع كتاب في هذا الشأن الى هيئة رئاسة مجلس النواب.واعتبرت نصيف في حديث خصّت به "المسلة"، ان "تشكيل لجنة قانونية للنظر بقانونية رفع الحصانة عن نواب في البرلمان بمثابة (بدعة) من رئاسة مجلس النواب لتسويف رفع الحصانة عن النواب المتورطين، في سعي لتبرأة ساحتهم من التهم الموجهة اليهم".وأكدت نصيف على "ضرورة ان يأخذ القضاء دوره في القضايا الجنائية بعيدا عن السلطة التشريعية والتنفيذية".وبشان سؤال "المسلة" عن احتمال رفض هيئة الرئاسة "النظر" في التهم الموجهة للنواب المتورطين، أوضحت نصيف " مضى اكثر من عام على الملف وهو معروض على اللجنة القانونية ولم يتخذ بشأنه أي اجراء بسبب التسويف المتعمد".ولفتت نصيف الانتباه الى "ضرورة عرض الملف بأسرع وقت على اللجنة القانونية للتأكد من احقية رفع الحصانة لاسيما وان قرارات السلطة القضائية واجبة التنفيذ".واعتبرت نصيف ان "المزايدات السياسية والتجاذبات الحزبية والمصالح الشخصية والفئوية تحول دون البت في هذا الملف المهم".وفيما اذا كان التأخير في حسم الملف يعود الى تخوف رئاسة البرلمان من ان ذلك سيعطي صورة سلبية عن البرلمان ودوره، أمام الجمهور، قالت نصيف ان "مصداقية مجلس النواب ستكون على المحك بصورة فعلية، فيما اذا تم التستر على النواب المتورطين، وحجب الحقائق عن الشعب".وبحسب نصيف فانه "لا مانع من ان يقوم مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية ان يبحث في اسباب رفع الحصانة وان تكون له سلطة في بحث قضايا دون اخرى لكن المشكلة ان كل هذه القضايا مهمة وغير قابلة للتأجيل، لانها تتعلق بسفك (دماء) عراقية وقضايا ارهاب".وأكدت نصيف على ان "الفصل في هذه القضايا الخطيرة والحساسة، ليس من مهام السلطة التشريعية او اللجان القانونية التي تشكلها، لانها ستدخل في باب المزايدات، وستؤثر المواقف السياسية والتحالفات على عدالة وجدية البت فيها".وفيما تحفظت نصيف عن ذكر اسماء النواب الذين لاتزال طلبات رفع الحصانة عنهم نائمة في إدراج هيئة الرئاسة فان "المسلة" تقصت تلك الأسماء من مصدر برلماني مطلع اشترط عدم الكشف عن هويته واوضح ان "بين التهم الموجهة للنواب المهددين برفع الحصانة هناك تهم بالاغتصاب وتهم بالتزوير والإرهاب والمشاركة في انتحال صفة وتحرير صكوك مزيفة".وتُورد "المسلة" أدناه اسماء هؤلاء النواب، في وقت تنشغل فيه بمتابعة تفاصيل الخبر، ومستقبل الاحداث المترتبة على ضوء اتهامات نواب للشعب بتهم خطيرة.اسماء النواب المتورطين :كاظم الشمري (ارهاب)قيس الشذر (ارهاب)رعد الدهلكي (ارهاب)ثامر ابراهيم العساف ( ارهاب ) وهو بديل النائب عيفان العيساويسليم الجبوري (ارهاب)احمد العلواني (ارهاب)حقي الفراس (ارهاب) متورط بقضايا ذات صلة مع ملف الهاشميصباح الساعدي (اغتصاب وقتل)نورا البجاري (افراد حمايتها)كريمة الجواري (تحرير صك)مظهر الجنابي (تزوير والمساهمة بانتحال صفة)خالد العلواني (تزوير والمساهمة بانتحال صفة)حيدر الملا (تزوير)
رد مع اقتباس