قدمت لجنة النفط والطاقة النيابية طلبا الى هيئة رئاسة البرلمان لاستجواب وزير الكهرباء بسبب تذبذب تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي، رغم صرف مبالغ مالية ضخمة.ودعت اللجنة وزارة الكهرباء الى ضرورة ان تنتهج سياسات جديدة تساعدها على توفير الحد الاعلى من الطاقة في البلاد، مقترحة اتباع مبدأ اللامركزية في فتح باب الاستثمارات للوزارة، وتحويل جزء من صلاحياتها الى المحافظات، فضلا عن مطالبتها بتغيير ستراتيجيتها المتبعة في حلحلة ازمة الكهرباء في البلاد.