السليمانية /بلادي اليوم
فيما اشترط حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتراسه رئيس الجمهورية جلال طالباني تمديد الفترة الرئاسية لبارزاني بعدم ترشيح نفسه مرة اخرى, قالت مصادر: ان نوشيروان مصطفى رئيس حركة التغيير تلقى تحذيرا بأخذ احتياطات اكثر بسبب وجود مخاطر على حياته, في حين حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود من ان يحصل لاقليم كردستان ما حصل لبلدان الربيع العربي بعد قرار تمديد ولاية رئيس الاقليم, ونشر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني النقاط التي تم الاتفاق عليها مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي بشان تمديد الفترة الرئاسية. وبموجب النقاط فإن دستور الاقليم سيتم تعديله وبالتوافق الوطني عليه فيما ربط تمديد الفترة الرئاسية بشرط عدم ترشيح مسعود بارزاني لنفسه مرة اخرى. وتتضمن النقاط التي تم الاتفاق عليها رجوع الدستور الى البرلمان وتعديله والتوافق الوطني عليه واجراء الانتخابات البرلمانية في الوقت المحدد لها في 21-9-2013 وان تمديد الفترة الرئاسية لايتجاوز السنتين واعادته غير مسموح بها نهائيا وعدم القبول بترشيح بارزاني لنفسه مرة اخرى, الى ذلك قالت مصادر: ان نوشيروان مصطفى رئيس حركة التغيير تلقى تحذيرا بأخذ احتياطات اكثر بسبب وجود مخاطر على حياته. وقالت صحيفة هاولاتي الكردية ان نوشيروان مصطفى تلقى تحذيرا من وجود مخاطر على حياته وكإجراء احترازي قام بزيادة عدد حراسه وحمايته الشخصية.واشارت الى انه تم تنبيه نوشيروان بعدم السماح بزيارة كل شخص بدون اخذ مواعيد سابقة وترتيب لقاء مسبق ،كما تم تحذيره من الطعام الذي يتناوله والتأكد منه قبل تناوله, الى ذلك حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود من ان يحصل لاقليم كردستان ما حصل لبلدان الربيع العربي بعد قرار تمديد ولاية رئيس الاقليم مسعود بارزاني. وقال الصيهود في تصريح صحفي: ان من المؤكد ان الامر سيتعدى الى توريث الحكم في الاقليم وقد ينتهي بما حصل ببلدان الربيع العربي وهذه الخشية واردة تماما ولذلك ان على الاقليم تدارك هذا الامر الخطير لكي لاتكون سابقة ومقدمة الى حكم توريث. وأضاف: إن على الحكومة الاتحادية ومجلس النواب التدخل وكذلك المجتمع الدولي والامم المتحدة ايضا فيجب ان تقول كلمتها بهذا الشأن فهو خلاف للدستور والانظمة الديمقراطية وهو خرق واضح وسابقة خطيرة تنسف النظام الديمقراطي، وقد كنا ننتقد النظام الصدامي ودكتاتوريته واستئثاره بالسلطة وللاسف نعود اليوم ونكرر هذا الامر. وتابع الصيهود : ان هذه الخطوة في الاقليم لم تكن أصلا غير متوافقة مع الدستور العراقي فحسب بل هي تتقاطع معه باعتبار ان النظام الاتحادي هو نظام برلماني في حين ان النظام بالاقليم رئاسي وهو غير مقر في الدستور وكل الدساتير التي تكتب في الاقليم يجب ان تكون متوافقة مع الدستور الاتحادي. وأشار الى ان هذا التمديد خرق للدستورين العراقي والاقليم وهو ترسيخ لمفاهيم التسلط والدكتاتورية والاستبداد والذي يحدث هو ترسيخ لهذه المفاهيم التي لايمكن قبولها وعلى الاقليم ان يكون له رأي واضح ومطالب بتدارك هذا الامر الخطير فهو خلاف للنظام الديمقراطي والدستور. وعن اسباب تقديم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يترأسه رئيس الجمهورية جلال طالباني مقترح تمديد ولاية رئيس الاقليم قال النائب عن دولة القانون: ان الكثير من الكتل ركبت موجة الديمقراطية لتحقيق مصالحها لكن عندما تتقاطع الديمقراطية معها يتم نسف الديمقراطية وهذا يعني ان المصلحة الشخصية والاستئثار بالسلطة هو الهدف سواء كان بالانتخابات او بطريق اخر. وكان برلمان كردستان قد صادق الاحد الماضي على مقترح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بتمديد ولاية بارزاني لمدة عامين تنتهي في عام 2015. وفي غضون ذلك أعلن الناطق الرسمي لرئاسة إقليم كردستان، ان رئيس الاقليم مسعود بارزاني سيعلن خلال ايام عن موقفه فيما يتعلق بقانوني تمديد ولاية رئيس وبرلمان الاقليم. وقال ئوميد صباح، في بيان له: ان البارزاني سيعود خلال الأيام القليلة المقبلة إلى الإقليم، وسيعلن عن موقفه فيما يتعلق بقانوني تمديد ولاية رئيس الإقليم وبرلمان كردستان الذي صادق عليهما البرلمان.